محاولة بائسة لانعاش اتفاق الرياض لإبقاء الوصاية جنوباً وحماية الاجندة والمصالح السعودية

الجنوب اليوم | تقرير

مع اقتراب الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق الرياض بين ممثلي حكومة هادي وممثلي المجلس الانتقالي الدولي، لجئت السعودية للاستعانة بالمجتمع الدولي لتمرير الاتفاق بعد فشلها الذريع في تمريرة على ارض الواقع كونه ولد ميتاً ، اليوم وصل إلى مدينة عدن عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تعد الثانية خلال عام.

وقالت مصادر مطلعة ان عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي وصلوا الى قصر المعاشيق بعدن، ومن المقرر بان يلتقوا بعدد من وزراء حكومة المناصفة وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات لمناقشة مسار اتفاق الرياض ومحاولة إنعاش الاتفاق وإنقاذه.

وقالت المصادر ان القائمة بأعمال سفير الاتحاد الاوروبي، السفير الفرنسي، السفير الهولندي، السفير الالماني، المبعوث السويدي لليمن قدموا إلى عدن في محاولة لرأب الصدع بين شركاء اتفاق الرياض.

التحرك الأخير تزامن مع تحركات يجريها المبعوث الأمريكي الخاص لدى اليمن تيم ليندركينغ في الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، وتحرك بريطاني مماثل للدفع نحو تنفيذ الاتفاق في ظل تصاعد الأزمة بين شركائه.

وتحاول واشنطن ولندن ترتيب صفوف الموالين للتحالف في المحافظات الجنوبية والشرقية أملاً في أن يسهم ذلك في توحيد المليشيات المتصارعة في تلك المحافظات وتوحيد قراراها في ظل الانتكاسات العسكرية التي منيت بها قوات هادي في مأرب وشبوة والتي ارتأت الرياض ان وصايتها على اليمن لن تعود مرة أخرى إلى صنعاء وتحاول ان تحتفظ بمصالحها في جنوب البلاد.

الزيارة الديبلوماسية الرفيعة لمدينة عدن في الوقت الحالي تزامنت مع مغازله سعودية للمجلس الانتقالي ومحاولة استقطابه لصفها، يأتي في إطار محاولتها البحث عن بديل للإصلاح بعد أن خذلها، وكذلك تمرير أجندتها في المحافظات الجنوبية عبر الانتقالي بعدما كانت تراه عقبة كأداة امام مطامعها الاستعمارية.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن مقابله صحيفة “عكاظ” مع رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي، تأتي في إطار تهيئة الأوضاع بين الجانب السعودي والانتقالي، وسبق للانتقالي أن عرض خدماته على الرياض بشكل علني وقال أن الانتقالي أقوى في الساحة من الإصلاح، ويبحث الزبيدي عن دعم سعودي واسع لمواجهة الإصلاح وتنفيذ الانفصال وفق اتفاق سري مع الرياض يبقي وصايتها الكاملة ويحافظ على مصالحها وأجندتها في المحافظات الجنوبية والشرقية مقابل موافقتها ودعمها لأجندات الانتقالي.

وللعام الثالث على التوالي تعثر تنفيذ اتفاق الرياض بين الانتقالي وحكومة هادي، فالاتفاق وفر غطاءً كافياً لدول التحالف للتحرك عسكرياً وفرض المزيد من النفوذ والسيطرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، ومنحها حق إدارة الملف الأمني والاقتصادي والسياسي، ونقل وضع دول التحالف من وضع المساند لحكومة هادي شكلياً إلى مرحلة الوصاية القانونية بوثيقة حرصت السعودية على موافقة الأطراف فيها وأعدت مراسيم رسمية في القصر الملكي لتوقيعها وتعمدت الحصول على تأييد الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحولها إلى وثيقة إلزامية على الأطراف الموقعة عليها.

ويرى مراقبون أن اتفاق الرياض يعد بمثابة خدعة سياسية جديدة منحت الرياض بموجبه حكومة هادي شعوراً بالأمان والسيطرة لتمرير اتفاقية حوّلت الجميع إلى مجرّد عاملين لدى التحالف، خصوصاً أن الاتفاق يعطي التحالف حق صناعة القرار، ومنحت الانتقالي شعوراً بالإنجاز ومنحته صفة الشراكة لحكومة معترف بها دولياً بعدما كان المجتمع الدولي يراه حراكاً متمرداً واستلبت منه القضية الجنوبية وحولته لمجرد أداة إماراتية تخضع للوصاية الكاملة بموجب اتفاق الرياض، واستلب الاتفاق الطرفين السيادة الوطنية وحولهما إلى أدوات تنفيذية منزوعة الإرادة والقرار تخضع للسفير السعودية محمد آل جابر الذي تسلم كافة السلطات الفعلية التي كانت تمتلكها حكومة هادي ونزع حق اتخاذ أي قرار ثوري من المجلس الانتقالي الجنوبي.

فاتفاق الرياض، الذي أُعدّ من قبل المخابرات السعودية والإماراتية، منح دول التحالف حق الوصاية الكاملة على المحافظات الجنوبية، وأعاد للسعودية جزءاً يسيراً من وصايتها المفقودة على المحافظات الشمالية منذ ست سنوات، وجرّد هادي صلاحياته واستلب حق اتخاذ القرار من حكومة هادي في تعيين القيادات العسكرية والإدارية والوزراء والدبلوماسيين وإدارة الملفّين الأمني والعسكري، فالاتفاق الذي وصف باتفاق سلام، يؤسس لمرحلة صراع واقتتال داخلي في المحافظات الجنوبية.