الثروة المنهوبة في شبوة.. وأسباب تشبث الإصلاح بالمحافظة
الجنوب اليوم | خاص
تتغنى سلطة الإصلاح في شبوة بأنها حققت إنجازات أمنية وعززت من النمو الاقتصادي، وبهذه العناوين تحاول سلطة الإخوان تبرير التمسك بالمحافظة والسيطرة عليها لدرجة أنها لم تتردد أبداً بمواجهة أي صوت معارض لها من أبناء شبوة أو قمع أي تحرك جماهيري مناهض لهذه السلطة على خلفية فسادها واستحواذ فصيل سياسي بالشرعية على السلطة والثروة فيما بقية فئات المجتمع في شبوة يفتقرون لأبسط الإمكانيات والخدمات.
لكن الحقيقة أن الرقم الذي تتغنى به سلطة الإصلاح بشبوة والمتعلق بحجم الصادرات النفطية التي تخرج عبر ميناء قنا والبالغ 15 ألف برميل نفط خام يومياً ليس رقماً حقيقياً، وأن ما يتم تهريبه من النفط الخام يفوق هذا الرقم على الأقل بستة أضعاف، فالتقارير الرسمية ذاتها أوضحت أن ذروة الصادرات من ميناء قنا بلغت في فبراير من هذا العام 88 ألف برميل يومياً ما يعني 2 مليون و640 ألف برميل في الشهر.
وعلى فرض أن هذا الرقم مبالغ فيه – رغم أنه صادر عن سلطة الإصلاح نفسها في شبوة – إلا أننا سنفترض أن حجم ما تصدره سلطة الإصلاح في شبوة من النفط الخام شهرياً هو ثلث هذا الرقم أو أكثر بقليل أي ما يعادل مليون برميل من النفط الخام، وهذا هو الرقم الحقيقي الذي تخفيه سلطات شبوة بقيادة المحافظ بن عديو عن أبناء شبوة كي لا يتعرض للمساءلة عن أين تذهب إيرادات هذه الكمية الهائلة من النفط الخام التي يتم تهريبها خارج اليمن وبيعها في الخارج، ما يعني أننا أمام توزيع غير عادل للثروة بسبب سلطة تستمد شرعية بقاءها واستمرار ما تنهبه من ثروات، من الأمم المتحدة، لنهب ما في المناطق التي تسيطر عليها من ثروات نفطية وتوزيع عائداتها وإيراداتها بين مجموعة من الأشخاص المتنفذين الموجودين خارج اليمن والذين يشغلون مناصب رفيعة جداً في سلطة الشرعية بدءاً من الرئيس عبدربه منصور هادي الخاضع للإقامة الجبرية في الرياض ونائبه علي محسن الأحمر قائد الذراع العسكري للإصلاح ومروراً ببقية المسؤولين والقيادات والشخصيات التي لها مصالح في استمرار الوضع على حاله في اليمن والحريصين على بقاء الحرب قائمة من جهة وبقاء هذه السلطة بشخوصها المعروفين على حالهم أيضاً من جهة ثانية.
المؤكد أيضاً أن النشاط في ميناء قنا بدأ يتزايد بشكل لافت منذ عدة أشهر، وهذا النشاط يشجع الكثير ممن يشعرون بالظلم في شبوة بسبب ظروفهم الاقتصادية المتدينة جداً بفعل فساد سلطة الشرعية وارتفاع الأسعار وانهيار العملة، على الإقدام على ارتكاب أعمال تخريبية أو تقطعات على ناقلات النفط كتعبير عن اعتراضهم على استمرار نهب الشرعية والإصلاح تحديداً لما لديهم من ثروات فيما لا يحصل أبناء المحافظة على شيء منها.
ولم تستفد شبوة من كل هذه الثروات التي تنهب يومياً، وإن وجد ونفذ المحافظ بن عديو مشروعاً هنا أو هناك فإن هذا المشروع لا يخلو من كونه كان غطاء لصفقات فساد يتم إبرامها في الباطن بين أصحاب المصالح الشخصية والمادية، وفوق ذلك لم ينفذ محافظ شبوة مشروعاً حقيقياً وملموساً وما قام به من سفلتة لبعض الطرقات او إعادة طلاء بعض الأرصفة يتم فقط داخل مدينة عتق مركز المحافظة بينما لا ينال أي منطقة أخرى خارج عتق أي مشاريع تنمية حقيقية.
ويرى مراقبون إن الصراع على الثروة في شبوة بسبب فساد الإصلاح وسلطته المهيمنة على المحافظة وحقولها النفطية بالقوة العسكرية قد يؤدي لظهور أكبر تهديد على بقاء حكومة هادي وقد يخرج هذا التهديد عن السيطرة ما يؤدي بنهاية المطاف إلى القضاء نهائياً على الشرعية في الجنوب الأمر الذي يهدد أيضاً بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.