القضاء بعدن يبطل قرارات معين والبنك المركزي ضد الصرافين

الجنوب اليوم | خاص

حكمت المحكمة الإدارية في عدن بعدم مشروعية قرارات البنك المركزي بعدن التي اتخذها البنك ضد بعض الصرافين بعدن بناءً على توجيهات من رئيس حكومة هادي، معين عبدالملك.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن أصدرت امس الإثنين حكماً بوقف إجراءات البنك المركزي بحق العشرات من شركات ومنشآت الصرافة.

وكان عدد من الصرافين قد تقدموا بدعوى قضائية ضد البنك المركزي بعدن بسبب قرارات اتخذها المركزي ضدهم.

وقضت المحكمة بإعادة أعمال الصرافة كما كانت قبل صدور القرارات من المركزي في منتصف أكتوبر الماضي.

وقضت المحكمة بإعادة أعمال الصرافة إلى ما كانت عليه قبل صدور قرارات المركزي كإجراء وقتي وتحفظي إلى حين الفصل بالدعوى.

واتهم مركزي عدن مجموعة من الصرافين وشركات الصرافة في كل من عدن ومأرب وحضرموت بأنها غير ملتزمة بقانون أعمال الصرافة وأنها ضاربت بسعر الصرف وأضرت بحالة الاستقرار في السوق.

وكان معين عبدالملك قد وجه بوقف عدد من شركات الصرافة في عدن بدافع تهدئة الشارع الجنوبي الغاضب بسبب انهيار أسعار الصرف وارتفاع الدولار والعملات الأجنبية.

ورغم تحذير مختصين بينهم أعضاء بحكومة هادي من هذه الإجراءات وتأكيدهم بأنها لن تقود إلى تحسين سعر العملة المحلية بمناطق الجنوب التي تسيطر عليها حكومة الشرعية والتحالف وأنها قد تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي، إلا أن معين عبدالملك أصر على تنفيذها بذريعة أنها فقط لتهدئة الشارع في الجنوب، وهو ما أكد أن حكومة هادي لا تملك أي استراتيجية لوقف تدهور سعر الصرف وانهيار العملة.