سرقة الدولار.. فضيحة حقيبة معين عبدالملك التي صادرتها السلطات المصرية بمطار القاهرة 

الجنوب اليوم | تقرير: يحيى بوهاشم الشرفي

لا تزال أسعار الصرف في المحافظات الجنوبية مرتفعة بشكل كبير ولم تتمكن حكومة المناصفة التي يقودها معين عبدالملك الموصوف بكونه سكرتير الحاكم الفعلي للجنوب محمد آل جابر السفير السعودي لدى الشرعية.

ويتساءل الشارع الجنوبي: كيف يمكن لهذه الحكومة أن تكون سبباً في تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني بمناطق سيطرة الشرعية جنوب وشرق اليمن في الوقت الذي ينهب فيه من يفترض بهم تصحيح الوضع الاقتصادي الدولارات بمئات الآلاف يومياً من السوق اليمني في المحافظات الجنوبية وتهريبها للخارج عبر حقائبهم الدبلوماسية وعلى رأسهم رئيس حكومة هادي، معين عبدالملك.

الخميس الماضي كشف الصحفي الجنوبي صالح الحنشي عن قيام معين عبدالملك بتهريب ملايين الدولارات إلى الخارج عن طريق أنيس باحارثة مدير مكتبه.

وقال الحنشي في منشور على حسابه بالفيس بوك أن باحارثة غادر عدن الأربعاء الماضي إلى القاهرة، وأن أمن مطار عدن عثر على مليون دولار أمريكي بحوزة باحارثة في حقيبته وأنه تم تأخيره في المطار ثم السماح له بالمغادرة باتصال من قيادات في الانتقالي.

كما أكد الحنشي أن باحارثه احتجز أيضاً في مطار القاهرة وبعد التواصل من قبل مكتب رئيس حكومة هادي تم إخلاء سبيله.

وكان الحنشي قد كشف بسلسلة منشورات سابقة عن وثائق رسمية من إحدى مؤسسات حكومة معين ذاتها تثبت تورطه بصفقات فساد جنى منها مليارات الريالات.

حيث كشفت الوثائق التابعة لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عملية فساد كبيرة في البنك المركزي متورط فيها معين عبدالملك حيث جنى من هذه العملية 8 مليارات ريال عن طريق عملية بيع وشراء عملات أجنبية بين البنك المركزي بعدن من جهة والبنك الكريمي وبنك التضامن الإسلامي الدولي من جهة مقابلة.

تلك الوثائق تكشف أن مسؤولي حكومة هادي يستغلون سلطتهم ومناصبهم للتلاعب بسعر الصرف لرفعه وتخفيضه حسب ما يشاؤون للقيام بعمليات بيع وشراء للعملات بحسب معرفتهم المسبقة بما سيؤول عليه الوضع بعد عمليات البيع والشراء وحققوا من خلال تلك العمليات أرباحاً هائلة من فارق سعر الصرف الذي يكتسبوه في غضون لحظات فقط. 

أي أن مسؤولي الشرعية ومعهم مجموعة من التجار والصرافين يقومون بخفض سعر الصرف قليلاً لدفع المواطنين وصغار التجار للقيام ببيع ما لديهم من عملات أجنبية من خلالهم خديعتهم بأن الصرف سينزل أكثر فيسارعون للبيع لتفادي أي خسارة ثم يقوم مسؤولو الشرعية ومن معهم من صرافين بجمع ما تم شراؤه من العملات الأجنبية وبعد ذلك بيوم واحد يرتفع سعر الصرف من جديد ليضخ مسؤولو الشرعية ما جنوه من أوراق نقدية أجنبية للسوق لبيعها بسعر الصرف المرتفع وهكذا يحققون أرباحاً خيالية من جيوب البسطاء من المواطنين وصغار التجار، وهكذا تستمر العملية وتتكرر باستمرار حتى وصل سعر الصرف اليوم إلى 1535 ريالاً للبيع و1520 للشراء.