تحركات أمريكية جديدة بالقرب من باب المندب

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

في سياق تسابق محموم بين الدول الغربية للحصول على نفوذ في الممر الملاحي الدولي الإستراتيجي اليمني، تناقلت مصادر إعلامية خارجية أنباء عن تحركات أمريكية إلى جانب تحركات دولية أخرى بالقرب من باب المندب.

وقالت المصادر ان التحركات الأمريكية الاخيرة تاتي ضمن التواجد البريطاني والإسرائيلي في جزُر وموانئ يمنية، برعاية وتواطؤ التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وبحسب مراقبون سياسيون فإن تحركات دول غربية، إلى جانب ما يسمى إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي، كلها تصبّ في مسار التدخل الأجنبي المرتقب في محيط باب المندب.
وكانت واشنطن في ديسمبر 2020م نقلت قواتها المتبقية في الصومال إلى محافظة المهرة شرقي اليمن، حيث اشار البنتاغون وقتها إلى أن عمليات النقل ستتضمن إعادة تمركز القوات في دول مجاورة لإتاحة المجال أمامها لتنفيذ عمليات عبر الحدود وكذا عمليات خارج شرق أفريقيا، وهو ما حدا بمراقبين إلى التأكيد على أن التحركات المُتصاعدة في السواحل اليمنية، ترمي إلى إيجاد موضع قدم للتواجد العسكري الأمريكي على السواحل اليمنية، الأمر الذي يُفسِّر استثناء البنتاغون وحدة عسكرية أمريكية تضم نحو 700 مُجنَّد من عمليات سحب قواته من دول شرق أفريقيا.

ورغم حديث البنتاغون الأمريكي عن نقل عدد من القوات الأمريكية في الصومال إلى دول مجاورة ،في إشارة إلى اليمن، مما يسمح لها بتنفيذ عمليات عبر الحدود.إلا أن القيادات العسكرية والسياسية في أمريكا تحفظت على الموضوع زمناً بغرض جمع قدراتها التنفيذية، حسب مراقبين.

إلى ذلك، كانت مفاوضات سِرية بين قوى دولية بشأن عزل باب المندب قد جرت أواخر العام المنصرم 2020، وكشفت مصادر مُطّلعة عن تلك المباحثات السِرية بين عدد من القوى الإقليمية والدولية، بهدف إنشاء منطقة خاضعة لإدارة مُستقلة خارج نطاق السيطرة اليمنية على مشارف المضيق.

وذكر مراقبون أن المباحثات غير المُعلنة جرى حصرها بين السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، لإيجاد منطقة بالقرب من مضيق باب المندب تخضع لإشراف دولي مشترك ومباشر يشترط السماح بتواجد عسكري ونفوذ مستقل في المنطقة، دون أي قيود من قِبل السلطات اليمنية، وهو ما قرأه مراقبون على أنه يفسر التحركات المشبوهة للقوات المشتركة ورفع الإمارات يدها عن خارطة الساحل الغربي التي تديرها، على غرار ما فعلت في جزيرة سقطرى، واستقبالها وفداً إسرائيلياً، ما يعني أن توافقاً دولياً يمكن أن يؤدي إلى اختيار مدينة المخا، إضافة إلى ضمِّ الشريط الساحلي الممتد إلى مديرية رأس العارة وأجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني، واعتبارها -جُملةً- منطقة خاضعة لنفوذ دولي مستقل، مع اختلاف الرؤى وتباينها في ما يتعلق بآلية العمل والهيكل الإداري ومصفوفة الإجراءات التي يمكن أن تُجرى للتوافق بين مختلف الأطراف.

وكان النائب التهامي في البرلمان اليمني “محمد أحمد ورق” قد كشف -مطلع نوفمبر 2020- عن مساعٍ إماراتية لإنشاء محافظة جديدة ممتدة من باب المندب إلى منطقة الجاح، وقال إن الاستخبارات الإماراتية جمعت توقيعات قادة الرأي والوجاهات الاجتماعية في المديريات الساحلية، بُغية إضفاء غطاء قانوني للتقسيم الإداري الذي تعتزم استحداثه، وهو ما أكد مراقبون علاقته الوطيدة بالمفاوضات الجارية بين القوى الإقليمية والدولية الرامية إلى إنشاء منطقة ساحلية مستقلة للسيطرة على باب المندب.