تقرير: الانتقالي في مهمة إدارة الانفلات الأمني وتدمير أبرز مقومات عدن الاقتصادية

الجنوب اليوم | تقرير: يحيى بوهاشم الشرفي

مجدداً يقف المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات عاجزاً كل العجز عن تأمين مدينة صغيرة كمدينة عدن، على الرغم من سعيه لحكم الجنوب بأكمله تحت عنوان القضاء على أعداء الجنوب ممثلين بحزب الإصلاح تيار الإخوان المسلمين في اليمن.

فإذا كان الانتقالي قد فشل فشلاً ذريعاً في الجانب الأمني في مدينة صغيرة كعدن، فكيف سيكون الوضع في المحافظات الجنوبية الأخرى كبيرة الحجم والمساحة والتي ومتعددة القبائل والتيارات التي يسعى الانتقالي للسيطرة عليها، ذلك التساؤل أبرز ما رصده الجنوب اليوم الثلاثاء والذي جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ناشطي أبناء المحافظات الجنوبية تعليقاً على اغتيال قيادي في حزب الإصلاح بمدينة عدن معقل الانتقالي الجنوبي.

في المقابل تبرع قيادات الانتقالي الأمنية والعسكرية في التفنن بالسطو على أراضي الدولة وتعطيل المنطقة الحرة وسحب تراخيص أراضي التجار الممنوحة لهم هناك، وهو ما تحول إلى سياسة رسمية للانتقالي بات المجلس ينتخذها وينتهجها بشكل رسمي لممارساته في الحكم مستنداً إلى شراكته في حكومة المناصفة التي أعادت للجنوب أقطاب نظام 7/7 لحكمه من جديد.

سياسة الانتقالي في القضاء على المساحات الجغرافية في عدن والتي كان يمكن التعويل عليها لتحقيق نهضة اقتصادية في عدن، يراها مراقبون بأنها سياسة عدائية ينتهجها الانتقالي بتوجيهات من أبوظبي التي تهدف لتعطيل أي مقومات للحياة الاقتصادية في عدن بدءاً بتعطيل المنطقة الحرة وضياع أراضيها بما يمنع من تشغيل ميناء عدن مستقبلاً، فضياع الأرض وتفتتها بين قيادات الانتقالي الأمنيين والعسكريين يعني عدم إمكانية إتمام أي عملية تطوير اقتصادية لميناء عدن من ناحية المنشآت والبنية التحتية وهو ما يعني تدمير ميناء عدن على المدى الطويل وكل ذلك من وجهة نظر المراقبين يعد خدمة مجانية للإمارات التي لطالما هدفت لتعطيل الميناء لصالح تشغيل موانئها على رأسها ميناء جبل علي ليضل هو الميناء الوحيد الفعال في المنطقة.

وأصبح الانتقالي يعمل كموظف مخلص لصالح الإمارات، فالانفلات الأمني في عدن غير مبرر وغير منطقي، فبالنظر لحجم الوحدات العسكرية والمليشيات التي يملكها المجلس الجنوبي التابع للإمارات، فإن من غير المنطقي أن تبقى عدن غارقة في مستنقع الانفلات الأمني المريع الذي تعيشه هذه المدينة صغيرة الحجم، ما يعني أن الانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة مخطط يتم تنفيذه باحتراف ودقة متناهية، وبما أن هذه الانفلات ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي بالدرجة الأساسية فإنه من غير المستبعد أن يكون مخطط إدارة الانفلات الأمني مقترناً بمخطط تدمير مقومات الاقتصاد في عدن وعلى رأسها بالطبع الميناء الطبيعي الذي إن تم تشغيله وتطويره يوماً ما فسيكون منافساً قوياً لميناء جبل علي في الإمارات.

إضافة لذلك فإن الانفلات الأمني الذي يدار بحرفية في عدن، يحظى بترويج إعلامي وتهويل في بعض الأحيان يراه البعض غريباً لكون هذا الترويج يصدر عن وسائل إعلام وناشطين تابعين للانتقالي الجنوبي نفسه، وهو ما يشير إلى أن الانتقالي يعمل على خلق صورة سوداوية وقاتمة عن مدينة عدن وينفذ ذلك عملياً بتصرفات قياداته من خلال عمليات نهب الأراضي الخاصة بالمستثمرين من جهة وإدارة بعض عناصره سرياً عمليات الانفلات الأمني من اغتيالات وسطو مسلح وفوضى ويروج لذلك إعلامياً لإظهار أن مدينة عدن غير صالحة لأي استثمارات مستقبلية.

وقد يرى البعض أن من الغريب أن يعمل الانتقالي على تدمير المدينة التي يسيطر عليها، وهو ما يعني أن الانتقالي يثبت بهذا الفعل فشله ويحرق نفسه أمام جمهوره ومؤيديه وما تبقى له من حاضنة شعبية، وهو ما يجعل البعض يرى أن توصيف ما يحدث في عدن ونسبه للانتقالي بأنه أمر مبالغ فيه، ولكن الحقيقة هي أن الانتقالي أصبح مخترقاً فقياداته السابقة التي كانت صادقة في دعواتها وأهدافها تم تصفيتها تدريجياً وصعدت قيادات جديدة للانتقالي لا هم لها ولا شغل سوى تحقيق مصالحهم الذاتية فقط حتى ولو كان ذلك سيقود لتدمير الانتقالي من الداخل.