لماذا لم تبدأ إدارة مركزي عدن الجديدة عملها حتى الآن؟!

الجنوب اليوم | تقرير

مر أسبوعان على تغيير هادي لقيادة مركزي عدن، وحتى اليوم لم تستلم إدارة البنك الجديدة بقيادة احمد بن احمد غالب والذي يعد خامس محافظ لمركزي عدن عملهم ومهامهم في مركزي عدن.

مصادر أكدت أن الإدارة الجديدة لمركزي عدن ترفض حتى اللحظة الانتقال إلى عدن حيث تتواجد حالياً في العاصمة السعودية الرياض، وترفض استلام مهامها حتى قيام حكومة المناصفة بتنفيذ إجراءات حقيقية وملموسة على أرض الواقع لتحسين الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة، خاصة وأن التراجع الذي طرأ على سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية تصفه مصادر اقتصادية بأنه تراجع وهمي وغير حقيقي وهدفه فقط دفع المواطنين لبيع ما لديهم من عملات صعبة على وقع تأثرها بدعاية أن العملات الأجنبية ستتراجع قيمتها أكثر وأكثر، في حين ومع قيام الصرافين بشراء العملة الصعبة من المواطنين بأسعار أقل من أسعارها السابقة إلا أنها ترفض البيع للمواطنين بنفس السعر.

تغيير هادي لقيادة مركزي عدن لم يهدئ من غضب الشارع الجنوبي بدليل عودة الإضرابات الجماعية للنقابات والهيئات العمالية والموظفين بالتزامن مع عودة تدريجية للاحتجاجات الشعبية المناهضة للغلاء وانهيار العملة في عدد من المحافظات الجنوبية.

في هذا السياق قال محللون اقتصاديون إن مشكلة العملة لن تحل بتغيير قيادة البنك المركزي واستبدال قيادة بأخرى ومحافظ بآخر، مؤكدين إن مشكلة انهيار العملة هي مشكلة بنيوية وحلها لن يحدث إلا بخروج التحالف السعودي الإماراتي من جنوب اليمن ورفع وصايته عن الاقتصاد الوطني، إضافة لاستعادة موارد الدولة المصادرة من قبل قيادات الشرعية وقيادات الفصائل المسلحة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي كلاً على حسب انتمائه المناطقي أو الجهة الخارجية التي تقف خلفه وتدعمه في حجز إيرادات منطقته وعدم توريدها للبنك المركزي بعدن.

العامل الأكثر المؤدي لانهيار العملة هو توريد عائدات بيع النفط الخام والمقدرة بملياري دولار سنوياً إلى البنك الأهلي السعودي وهو ما مكن السعودية من التحكم بمصير مسؤولي الشرعية وقراراتهم وسياساتهم وجعل منهم أدوات بيد الرياض تتحكم بهم كيفما تشاء وتستخدمها لتنفيذ مصالحها غير المشروعة في اليمن.

إضافة لذلك فإن مركزي عدن ليس بمقدوره تغطية غياب القرار السيادي للدولة في الجنوب عوضاً عن غياب الشرعية ذاتها من تواجدها على الأرض وفرض سلطتها بسبب غياب مسؤوليها وبقاءهم في الخارج، وهو ما يعني أن فشل مركزي عدن جاء كنتيجة لفشل حكومة المناصفة ومسؤولي الشرعية.

الأمر الآخر والذي يعد سبباً لعدم عودة إدارة مركزي عدن الجديدة إلى عدن، من وجهة نظر سياسيين، هو الانتماء السياسي لمحافظ البنك الجديد والذي صُنف على أنه من الموالين للإمارات بحكم ارتباطه بطارق عفاش وبحكم كونه من قيادات المؤتمر الشعبي العام الموالي للخارج إضافة إلى أن نجله يعد أحد قيادات قوات طارق عفاش الموالية للإمارات، الأمر الذي يجعل من عدم عودته إلى عدن مصنف على أنه قرار سياسي هدفه إفشال الشرعية من جديد التي لا يزال الإصلاح مسيطراً على مفاصلها.