أكد الاستاذ دكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي السابق وصاحب تقرير باصرة هلال الشهير الذي كشف الانتهاكات لتي تعرض لها الجنوبيين من قبل سلطات صنعاء ،أن القضية الجنوبية كانت ولاتزال من أسباب الحرب التي يعيشها اليمن منذ أكثر من عامين ، مشيراً إلى أن الحرب جائت كنتيجة لعدم حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً ، مشيراً إلى أن مشروع الأقاليم الستة (2 في الجنوب و4 في الشمال) الذي يرفعة هادي لن تحل المشكلة الجنوبية .
إلى أين يتجه اليمن اليوم؟
اليمن يتجه إلى المجهول في هذه الحرب القذرة، والأخوة ـ الأعداء لم يصلوا حتى الآن إلى النضج السياسي الذي يدفعهم إلى رؤية الوطن أولاً وليس أحزابهم ومصالحهم الذاتية. والعالم مشغول بمشاكله، وسوريا بالنسبة له أهم من اليمن، و«التحالف العربي» يبحث عن ثمن لما دفعه في هذه الحرب ولا أحد يعرف ما الثمن، هل هو يمن ضعيف ومدمّر يظل لسنوات هكذا؟ أم انتصار ولو صغير يحافظ على كبرياء وماء وجه دول «التحالف»؟ وهي من الأمور الصعبة في الحروب. الحرب ستطول، وطولها معناه المزيد من الموت والمزيد من الجوع والمرض، وتدمير ما تبقى من بنية تحتية وانتهاء لما تبقى من دولة.
وطول الحرب هي من الأمنيات الغالية لقساة القلوب الذين لا إحساس لهم بمعاناة الشعب والوطن، وإنما همّهم الأول والأخير زيادة الثراء. مَن نراهم على شاشات التلفزيون بوجوه مستوردة وكروش منفخة وكلام معسول يقولونه، ليسوا سوى تجار حروب يعيشون ويثرون على دماء هذا الشعب المسكين.
هل أصبح وقف الحرب ضرورة لإنقاذ اليمن ووقف حالة الانهيار الشامل؟
وقف الحرب ضرورة إذا استشعرت القيادات السياسية مهمتها التاريخية بعيداً عن حساسيات الماضي والمصالح الذاتية، ويستطيع اليمنيون أن يتفقوا على وقف الحرب وعلى إنقاذ ما تبقى من حجر وبشر في الوطن والوصول إلى شرعية مؤقتة، ليتم الوصول عبرها إلى شرعية منتخبة تنقذ ما تبقى من دولة ومن مؤسسات ومن شعب، وتبدأ بإعادة بناء الوطن ومؤسساته. يمكن لليمنيين تحقيق ما ذُكر تحت شعار «ما حك ظهرك مثل ظفرك». أما الخارج فهو له أهداف أخرى، لذلك ربما لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف.

كنتم مع الفيدرالية، هل لا تزال الفيدرالية في ظل انهيار ما تبقى من دولة مركزية هشّة قابلة للتطبيق حالياً؟
كنا مع الفيدرالية ولازلنا، ولكن اليوم بعد هذه الدماء وتمزّق النسيج الاجتماعي وانهيار الدولة، نحن بحاجة إلى إعادة بناء وإصلاح النسيج الممزّق وبحاجة إلى إعادة إعمار، ومعالجة ما ستخلّفه الحرب وما خلّفته فعلاً من جروح في المجتمع، وهذا هو الاهم.
الفيدرالية نموذج راقي، لكن القوى السياسية في اليمن متخلّفة ليس لها علاقة بالفيدرالية، ولذلك استغلت الفيدرالية والأقاليم الستة مثل قميص عثمان، ودمّرت به ومن خلاله كل ما بني في العقود الطويلة الماضية منذ ثورة 26 سبتمبر 1962 وثورة 14 أكتوبر 1963، و30 نوفمبر 1967، وبدلاً من أن تكون الفيدرالية مرحلة جديد متطوّرة في حياة اليمنيين، أصبحت معولاً دمّر به كل ما تم بنائه في الماضي والحاضر. والغريب أن يتبنى الفيدرالية والأقاليم الستة من رفضوا قبل فترة قصيرة من الحرب نظام الحكم المحلي واعتبروه تقسيماً لليمن إلى 22 دولة.
قدمتم مشروعاً هاماً لحلّ الأزمة، وأيّدتم ظهور كتلة ثالثة للضغط على طرفي الصراع للعودة للحوار ووقف الحرب وإنهاء الحصار… ما أهم ما جاء في هذا المشروع؟
مشروع الكتلة الثالثة قدمناه بالتعاون مع الأكاديميين والسياسيين وعبر مركز «الرشيد لتنوير والتدريب والدراسات» في عدن، بهدف تأسيس حراك اجتماعي واسع للضغط من أجل:
– وقف الحرب من قبل جميع الأطراف المشاركة فيها الداخلية والخارجية.
– رفع الحصار المفروض على اليمن من قبل دول «التحالف العربي».
– عودة الأطراف السياسية اليمنية إلى طاولة الحوار، للوصول إلى مرحلة إنتقالية قصيرة يشارك فيها الجميع.
على أن يذهب الجميع بعد ذلك إلى انتخابات نيابية ورئاسية وقضائية بالتساوي بين الشمال والجنوب، وأن تترك الأطراف السياسية لهذه الشرعية المنتخبة النظر في كل الأمور بما فيها شكل الدولة والقضية الجنوبية والجيش وغيرها، وكل حسب اختصاصه. فالانتخابات معناها استعادة الشرعية، والحراك الاجتماعي الضاغط يتم عبر كل الوسائل.
هل هناك استجابة لهذا المشروع؟
طبعاً توجد استجابة لهذا المشروع، ولكن الاستجابة لا تزال محدودة، وإذا طالت الحرب وطال الحصار سيتم الاستجاية لهذا المشروع، لأن البديل مشاريع العنف الداخلي ونشوء الكانتونات وبالتالي تمزيق اليمن إلى يمنات كثيرة، ولذلك نحن قدمنا مبادرة ولسنا قادرين على تنفيذها، ولكنها محاولة منا لدفع الأغلبية التي لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحرب، والتي تموت بالنار والجوع، أن تتحرك لإيقاف هذا الموت الرخيص من وجهة نظر تجّار الحروب.
بينما يصرّ الموالون لـ«التحالف» على أن الحسم العسكري هو الحل، تقولون إن الحل العسكري لن يوقف العنف ولا يمكن أن يكون حلاً؟
لا الحسم العسكري سيحل المشكلة، ولا قرارات مجلس الامن الدولي ستحل المشكلة، لنفترض أن قوات الشرعية دخلت صنعاء، هل هذا سيحلّ المشكلة؟ وهل ستنفذ قرارات مجلس الأمن بعد الحسم العسكري؟ أعتقد أن الجميع يعلم أن الحسم العسكري غير ممكن لأي طرف من أطراف الصراع، وحتى لو افترضنا أنه تمّ، فلن يستطيع مَن يحسم الحرب أن يحكم اليمن.
علينا أن نأخذ اليوم متغيرات متعددة حدثت مؤخراً، منها الخلاف القطري السعودي الإماراتي، وكذلك بدء مرحلة وصول محمد بن سلمان إلى العرش في المملكة العربية السعودية، أضف إلى ذلك علاقة أمريكا بالعالم العربي في عهد الرئيس دونالد ترامب، القائمة على مبدأ توفير الحماية مقابل المال، مال كثير وليس قليل في ظل تناقص عائدات انتاج النفط.
كيف ترون الحلّ الأمثل؟
الحلّ الأمثل هو بعودة أطراف الصراع إلى الحوار الوطني، والتوصّل إلى مرحلة إنتقالية قصيرة، ثم الوصول إلى تأسيس الدولة الشرعية بمؤسساتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية عبر انتخابات حرة ونزيهة. أما دخول صنعاء فلن يكون سوى نهاية لمرحلة من العنف وبداية لمرحلة أخرى جديدة من الحروب، ربما تكون أشدّ عنفاً من المرحلة السابقة.
هل تعتقد بأن قرار وقف الحرب لا يزال بيد الأطراف اليمنيية أم بيد أطراف إقليمية ودولية؟
قرار وقف الحرب لا يزال بيد السعودية وأمريكا، ولكن أطراف الصراع اليمنيين إذا وصلوا إلى مستوى الوطن يستطيعون الوصول إلى حلّ. لكن للأسف جميع الأطراف السياسية اليمنية لم تصل إلى مستوى الوطن وفي مستوى المصلحة الحزبية والجهوية والشخصية، ولذا لم يصلوا إلى مستوى الوطن الذين ينتمون إليه.
هل إدارة الحكومة الشرعية في عدن بات نموذجاً لما بعد الحسم العسكري؟
وصلت الحكومة الشرعية إلى عدن بالقوة، فهل اليوم وضع عدن أفضل من وضع صنعاء، هل قدّمت الشرعية نموذجاً للدولة المدنية الحديثة ولمخرجات الحوار الوطني في مدينة صغيرة، هل هذه الحكومة قادرة في عدن أن تنظم مهرجاناً شعبياً يشارك فيه خمسة آلاف شخص، هل تعيش العاصمة المؤقتة حالة خدمات مقبولة، هل الحكومة على اتصال واسع مع الشعب أم أنها «حبيسة المعاشيق».. قصر المعاشيق، تقيم فيه فترات قصيرة وتغادر خارج الوطن.
أين سفارات دول «التحالف» في عدن، وأين الطيران المدني لدول «التحالف» في العاصمة المؤقتة. ما يحدث اليوم في العاصمة المؤقتة عدن هو نموذج لمناطق الحسم العسكري حتى إذاعة عدن وقناة «عدن المحرّرة»، لا تبثان من داخل العاصمة المؤقتة، بل البث والاستيودهات موجودة في الخارج.
حذّرتم من انقسام اليمن إلى يمنات كثيرة؟ هل يتجه اليمن فعلاً نحو الانقسام؟
الانقسام في اليمن بدأ فعلياً، فهناك دويلة في حضرموت ودويلة في المهرة وحكومة شرعية تأتي إلى عدن بين الحين والآخر، كثيرة الظهور على شاشات التلفزة وقليلة الوجود، وهناك دويلة في مأرب، وهناك اليوم مجلس انتقالي جنوبي في عدن له تأثير كبير في عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين، يضاف إلى وجود المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، وإذا استمرت الحرب علينا انتظار المزيد من السلطات الحاكمة في اليمن.

مجلس سياسي في صنعاء وآخر انتقالي في عدن، وحكومة في صنعاء وأخرى في عدن، كيف يمكن أن تذوب هذه الكيانات لصالح اليمن الواحد برأيك؟
يمكن لأشكال السلطة في اليمن حالياً أن تذوب كمرحلة إنتقالية في مجلس رئاسي مؤقت وحكومة مؤقتة فقط، بحيث تعود كل السلطات إلى العاصمة صنعاء لفترة قصيرة جداً حتى يتم ولادة الشرعية المنتخبة والقادمة عبر الصندوق والتي تستطيع حل المشاكل بالحوار وبكل الوسائل باعتبارها شرعية منتخبة.
أكّدتم في تصريحات سابقة أن عدم إيجاد حلّ عادل للقضية الجنوبية لن يوفّر أي استقرار لأي سلام في اليمن؟
القضية الجنوبية كانت ولاتزال من أسباب هذه الحرب، نتيجة عدم حلّها حلاً عادلاً قائماً على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» مع استمرار وحدة الشعب اليمني قبل وحدة الأرض. إن حلّ الأزمة الذي يوفّر سلاماً وتنمية لوقت طويل، لم يكن ممكناً مِن قبل مَن حكم قبل 2011، فلم يبادر إلى حل القضية الجنوبية، وكذلك الحال مِن حكّام ما بعد 2011، ومَن حكم ويحكم اليمن أثناء هذه الحرب لم يحل المشكلة الجنوبية، ولا أدري لماذا.
السؤال الذي أطرحه اليوم: أين ذهب مبلغ 350 مليون دولار التي قدّمتها دولة قطر للمساهمة في حلّ الجانب الحقوقي للقضية الجنوبية؟ أما مشروع الأقاليم الستة (2 في الجنوب و4 في الشمال) لن تحل المشكلة الجنوبية ولا المشكلة المركزية، بل كانت أحد أبرز أسباب إشعال نيران هذه الحرب.
أشرت إلى أن أسلوب إقصاء الآخر وعدم التعايش مع الآخر، هل أنت مع التعايش مع حركة “أنصارالله” كقوة فاعلة على الأرض؟
أنا مع تعايش الجميع في اليمن، «أنصار الله» أو غيرهم من القوى الاجتماعية، وعلى كل صاحب رأي أو فكر أن يجعل لفكره إطاراً سياسياً، والانتخابات هي الحكم بين الجميع. فكل قوة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية عليها أن تخوض الانتخابات إنْ أرادت أن تشارك في السلطة، سواء حاكمة أو معارضة، أما الوطن فهو يتسع للجميع، للزيدي والشافعي والصوفي والسُنّي والسلفي، فالدين لله والوطن للجميع.
الوضع الاقتصادي في أدنى مستوياته، كيف ترى تأثيره مستقبلاً؟
الوضع الاقتصادي وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وتوفير رواتب موظفي الدولة، ومتطلبات الإعمار، وليس التنمية، هي أصعب ما ستواجهه أي حكومة إنتقالية قادمة، أو بعد إجراء انتخابات. الأشد صعوبة من كل ذلك هو كيف يمكن بناء النفوس قبل إعادة بناء ما تهدّم.
رسالة توجهها لكافة أطراف الصراع
مفاتيح الحلّ لا تزال بيد السعودية والإمارات وأمريكا، وربما أيضاً إيران في الطرف الآخر، ولكن يستطيع اليمنيون أن يحلو مشاكلهم إذا مدّت الكيانات السياسية أياديها للسلام، ونتمنى أن يحدث ذلك، قبل أن يذهب اليمن إلى حالة الانهيار الشامل، ويتمزق إلى كانتونات صغيرة. وعلى الجميع أن يعلم أنّ تفرّق أيادي سبأ وحمير في اليمن لن تكون محصورة، بل ستمتد هذه الأثار السلبية إلى كل أرجاء الجزيرة العربية، فمَن لعب بالنار في سوريا ارتدّت عليه لتحرقه، والحالة نفسها ستكون في اليمن.