أول فضيحة للإنتربول الدولي في بداية عهد رئاسة الإمارات

الجنوب اليوم | وكالات

قال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط،  إن رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” المسئول الأمني الإماراتي أحمد ناصر الريسي امتنع عن الاستجابة لطلب إسباني لتسليم تاجر أسلحة هارب من العدالة يقيم في الإمارات ما يشكل فضيحة مدوية للمنظمة.

وأوضح المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن السلطات الإسبانية قدمت طلبا رسميا لمكتب الانتربول في مدريد طلبا لتسليم تاجر الأسلحة الهارب الإسباني من ذوي أصول لبنانية عبد الرحمن الأسير (72 عاما) الذي يقيم في الإمارات.

وذكر المجهر الأوروبي أن الريسي امتنع عن الاستجابة للطلب الإسباني في سقوط مدوي له في أول اختبار بشأن تسليم مجرمين وهاربين من العدالة يقيمون في الإمارات وتلاحقهم بلدانهم.

وأبرز المجهر الأوروبي أن الريسي فضلا عن امتناعه عن الاستجابة للطلب الإسباني، باشر بممارسة ضغوط على الأمين العام للانتربول يورغن شتوك بعدم تمرير الطلب الإسباني وتجاهله.

ويعد هذا أول سقوط للريسي في أول اختبار يواجهه بعد أسابيع من انتخابه لرئاسة الإنتربول على الرغم من انتقادات منظمات حقوق الإنسان واعتراضها على تورطه بقضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، ما يفرض المزيد من الرقابة على قرارات الإنتربول.

وعبد الرحمن الأسير هو صديق مقرب من الملك الفخري لإسبانيا خوان كارلوس الذي لجأ للإقامة في الإمارات منذ منتصف عام 2020 هربا من ملاحقته في قضايا فساد وتلقي رشاوي مالية.

وقبل أيام نشرت صحيفة البايس الإسبانية تحقيقا كشفت فيه عن تواجد تاجر الأسلحة المطلوب للمحاكمة في مدريد، وتواجده في أبو ظبي، حيث يواظب على زيارة الملك الفخري لإسبانيا، متخذا منه درعا لعدم ملاحقته في إسبانيا.

واختفى الأسير في 4 تشرين أول/أكتوبر عام 2018، عندما استدعته محكمة في مدريد لمحاكمته بتهمة التهرب الضريبي، فيما صدر أمر التوقيف  في 6 آذار / مارس 2019 .

وبحق الأسير مذكرة اعتقال أخرى في فرنسا حيث أدين عام 2020 بتهمة فساد متعلقة بصفقة غوصات و أسلحة في باكستان تعود للعام 1995، فيما يطالب الادعاء العام في إسبانيا بسجنه 8 أعوام، وتغريمه 90 مليون يورو.

وطلب الانتربول الإسباني من حكومة الإمارات تسليم الأسير بموجب مذكرة توقيف بملاحظة حمراء، أي المضي قدماً بشكل عاجل في تسليمه. ويتوافق سبب الطلب المذكور مع مذكرتي التفتيش والقبض الدوليين بحق الأسير.

واتصلت الشرطة الإسبانية بملحق وزارة الداخلية بالسفارة الإسبانية في أبوظبي لإبلاغ أجهزة شرطة الإمارات باهتمام السلطات بالقبض على الهارب الأسير، بحسب مصادر الشرطة.

وفضلا عن أنه مطلوب للعدالة في كل من إسبانيا وفرنسا فإن الأسير الذي تتستر عليه الإمارات مطلوب قضائيا في سويسرا بتهمة التهريب الضريبي.