محسن ناجي يكتب: إلى متى سيستمر العبث بالجنوب وأهله؟!

الجنوب اليوم | مقالات

كتب: محسن ناجي

أما أن الأوان لوقف هذا العبث وهذا الظلم الجائر الذي خيم، ولا يزال يخيم على الجنوبيين، الذين بلغت معاناتهم مستويات قياسية غير مسبوقة على كافة الأصعدة الحياتية، دون أن يحرك أحد ساكناً، أو ينظر بعين العطف والرحمة للحالة المعيشية الصعبة والمتردية، التي تزداد قسوة وعمقاً، التي أصابت الناس في الصميم، وعرضتهم لخطر المجاعة التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الجميع.

ومن مظاهر هذا الوضع الكارثي الذي عرض حياة الناس للخطر العبث الصارخ الذي أتبعته السلطة الحاكمة، المتضمن توقيف رواتب عشرات الآلاف من أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية، الذين مضى عليهم قرابة عام دون رواتب، مصدر رزقهم ورأس مالهم الوحيد الذي يقتاتون منه، بينما نجد على الجانب الآخر آلاف المقيمين في الخارج في تركيا والقاهر وأبوظبي والرياض وباقي المدن الخليجية والأوربية، وشريحة واسعة تقيم في الداخل الجنوبي يقبضون رواتبهم المغرية بصورة منتظمة بالعملة الصعبة. إنها وقاحة ما بعدها وقاحة، وانحطاط ما بعده انحطاط، وسفه ما بعده سفه، وسقوط أخلاقي مريع لهذا النظام الحاكم العفن، وكل من يقف في فلكه أو يناصره أو يدعم سياسته الرعناء، التي أتبعها منذ عقود، ولا يزال يتبعها حتى يومنا هذا على التراب الجنوبي، الذي كان خلالها أبناء الجنوب، على الدوام عرضة لكل صنوف التنكيل والاستبداد والاستعباد ومصادرة حقوقهم ونهب ثرواتهم، التي يذهب ريعها الذي يقدر بمليارات الدولارات إلى جيوب اللصوص وناهبي الثروة الجنوبية القاطنين في الخارج، الذين تصلهم تلك الأموال المنهوبة بصورة منتظمة، وتدخل في حساباتهم البنكية، بينما على الجانب الآخر نرى رواتب الناس في الداخل لا تصرف للبعض بانتظام، ومتوقفة عن الصرف للبعض الآخر.

نأمل في وضع حد حاسم للعبث الذي تمارسه الشرعية بحق الجنوبيين الذين طفح كيلهم ولم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من المعاناة التي تمثل صنيعة النظام السياسي الحاكم الذي كان وما زال منذ حرب صيف 94م الظالمة التي شنها على الجنوب، وهو ينتهج سياسة تقوم على تركيع وإذلال الجنوبيين وامتهان كرامتهم وحرمانهم من الحصول على كافة حقوقهم المشروعة، التي تقرها كافة الديانات السماوية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، التي ضرب بها النظام الحاكم عرض الحائط غير مكترث أو عابئ بالحالة الصعبة والمأساوية التي أصابت الجنوبيين الذين تنتهك حقوقهم السياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية، وحقهم في الحياة الكريمة التي تصون آدميتهم وتحفظ كرامتهم المستباحة.