اتفاق سعودي إماراتي على تسليم عدن للمجلس الانتقالي الجنوبي

وقال «أحمد الشلفي» على صفحته بالفيسبوك: «إذا حرب السعودية والإمارات في اليمن بدأت لاستئصال الإخوان وتسليم صنعاء للحوثيين والمخلوع وانتهت بحظر الإخوان وتسليم عدن لعيدروس وشركائه».

وهذه أحدث إشارة سياسية على تحول موقف دول التحالف العربي من جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، بحسب يمن برس.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن الجمعة حظر جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، ما يؤكد توجه دول التحالف للتخلص من أبرز وأقوى المكونات السياسية الداعمة للشرعية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأوضح رئيس المجلس الانتقالي، «عيدروس الزبيدي، في كلمة ألقاها خلال فعالية أقامها المجلس، الجمعة، في مدينة عدن أنه تقرر حظر أنشطة ما وصفها بالجماعات المتشددة المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وجماعة الحوثي، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بعملية الحظر.

وتوقع مراقبون أن يشمل الحظر حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) وهو أحد أكبر الأحزاب اليمنية والذي تعرضت 3 من مقراته مؤخراً في محافظتي عدن ولحج للحرق والتدمير.

وعاد إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، مساء الإثنين، «عيدروس الزبيدي»، وقيادات في المجلس، قادمين من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكدت مصادر محلية أن «الزبيدي» عاد إلى عدن بمعية نائبه القيادي السلفي، وزير الدولة السابق، «هاني بن بريك»، وأعضاء آخرين في المجلس الذي تأسس بدعم من أبوظبي في 11 مايو/أيار الماضي.

من جهته، قال «الزبيدي» في تصريح صحفي، لدى وصوله، إنه قام بجولة خارجية شملت كلا من العاصمة السعودية الرياض، والإماراتية أبوظبي، والمصرية القاهرة.

وأشار محافظ عدن السابق، إلى أن الأيام القادمة ستشهد البدء بتنفيذ خطوات تنظيم هيكلة المجلس، وتحديد هيئاته للبدء بعمله، وفقا لما وصفه بـ»التفويض من شعبنا الجنوبي في الرابع من مايو الماضي».

وكان الزبيدي غادر عدن يوم 12 من مايو/أيار، بعد يوم واحد من تشكيل المجلس الذي يتبنى مشروع فصل جنوب اليمن عن شماله، وجاءت العودة في ظل تصاعد الأزمة بين «الزبيدي» والحكومة، حيث يواجه اتهامات بالموالاة لـ«إيران».

وأصدر الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، في 27 أبريل/ نيسان الماضي، قرارا بإقالة «عيدروس الزبيدي» و«هاني بن بريك» وهما من أهم رجال الإمارات في الجنوب اليمني، ويقيمان فيها منذ قرار إقالتهما.

وبعد أيام من إقالة «بن بريك» و«الزبيدي» أعلن محافظ عدن المقال، في 11 مايو/ أيار، عن تشكيل ما يسمى بالمجلس الانتقالي لإدارة شؤون الجنوب ضم 26 شخصية برئاسته ونائبه «بن بريك»، وهي خطوة فسرها مراقبون بأنها انقلاب إماراتي واضح على «هادي».

وفي اليوم التالي، لإعلان المجلس، بدأت السعودية، تحركات لاحتواء الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل «المجلس»، وذلك بعد ساعات من دعوة أطلقها رئيس الحكومة اليمنية «أحمد عبيد بن دغر»، لدول التحالف العربي لـ«الخروج عن صمتها تجاه ما يحدث في المناطق المحررة، وخصوصا مظاهر الأزمة في عدن»، لافتا إلى أنه «باستطاعة التحالف السيطرة عليها».

واستدعت السعودية «الزبيدي» و«بن بريك»، حيث مكثا بها لمدة أسبوع دون لقاء أي من المسؤولين، ما دفعهم لمغادرتها.

واحتضنتهم أبوظبي، وآخرين من قيادات جنوبية، انخرطت ضمن ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، والذي أعلنت الشرعية، وكذا مجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، رفضها القاطع له، باعتباره يمس سيادة اليمن، ووحدته، ويصب في مصلحة الانقلاب، ومن ورائه إيران.

ووتدعم الإمارات الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، كما أنها ترفض وجود أي دور لحزب التجمع اليمني للإصلاح في المشهد السياسي بالبلاد وربما في أي مشهد باليمن، علاوة على ذلك فإن دورها في أزمة ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» واضح للعيان، حيث تدعم الشخصيات التي أعلنت تشكيل هذا المجلس في 11 من الشهر الماضي، في خطوة تمهد لانفصال الجنوب.

ويتهم مقربون من «هادي»، الإمارات التي تهيمن عسكريا على جنوب اليمن بتقليب أهل الجنوب على الشرعية، ودعم حركات انفصالية، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي، وهو ما تنفيه أبوظبي التي تتهم «هادي» بتفضيل دعم حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الجناح السياسي لـ«جماعة الإخوان المسلمين» في اليمن.

كما نجحت الإمارات، في السيطرة على حلفائها في الجنوب، لتعطيل بعض الخدمات أثناء وجود «هادي» في عدن، لخلط الأوراق وإظهار الحكومة بمظهر العاجز عن تقديم الخدمات.