تقرير يكشف تحويل خدمة الإنترنت في عدن إلى سوق سوداء تديره “عدن نت”

الجنوب اليوم | رصد خاص

كشف تقرير لموقع “سوث24” الإخباري الجنوبي، عن حجم الفساد الذي ينخر في شركة “عدن نت” التي أنشأتها حكومة هادي في العام 2018 بمبلغ 100 مليون دولار بهدف منح خدمة الإنترنت لأبناء المحافظات الجنوبية لدفعهم للتوقف عن استخدام الإنترنت عبر “يمن نت” المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن والتي يقع مقرها في العاصمة صنعاء.

ورغم أن إنشاء شركة “عدن نت” كان هدفه زيادة الحرب الاقتصادية على المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها سلطات صنعاء (الحوثيين وحلفائهم) إلا أن القائمين على الشركة من مسؤولي الشرعية حولوا الخدمة من خدمة حكومية يفترض أن تقدم للمواطن بأقل الأسعار إلى منشأة تدير أكبر سوق سوداء لبيع خدمة الإنترنت، وليس ذلك بغريب على عدن والمحافظات الجنوبية، فمعظم الخدمات الحكومية أصبحت منعدمة ولا يجدها المواطن إلا في السوق السوداء التي يقف خلفها – بعضها سراً وبعضها علانية – مسؤولون مدنيون وعسكريون في حكومة هادي المدعومة من الرياض وفي المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات.

التقرير الذي نشره الموقع الجنوبي ورصده “الجنوب اليوم” أكد أن مواطنون ونشطاء يتهمون إدارة “عدن نت” بوضع عراقيل تمنع السواد الأعظم من المستخدمين من الحصول على خدمة الإنترنت التي تقدمها، ونقل التقرير عن هؤلاء الناشطين قولهم إن “شريحة عدن نت أصبحت حكراً على الطبقة المترفة التي تدفع أموالاً باهظة في الأسواق السوداء”.

ويضيف التقرير “مع تدشينها في العام 2018، باعت شركة “عدن نت” الشرائح بمبالغ بسيطة حظيت بقبول ورضى المستخدمين، لكن عمليات البيع ما لبثت أن توقفت بعد حصول نسبة بسيطة من المستخدمين على بعض الشرائح، وبدأ لاحقا ازدهار السوق السوداء، إذ وصل سعر شريحة عدن نت إلى 3000 ريال سعودي”.

ونقلاً عن أحد باعة شرائح “عدن نت” في السوق السوداء، قال الموقع إنه رفض الإفصاح عن هويته، قال: “إنَّه قادر على توفير شرائح عدن نت جديدة، خلال مدة وجيزة لا تتعدى الأسبوع، بأسعار السوق السوداء. وكشف البائع أنَّ هنالك أشخاص في الشركة بمقدورهم توفير الشرائح له كي يتمكن من بيعها في السوق السوداء بتلك الأسعار الخيالية”.

كما نقل الموقع عن أحد مُلّاك متاجر بيع الجوالات بعدن، قوله “إن هناك سماسرة من الموظفين العاملين في شركة عدن نت يقومون بتزويد متجره ومتاجر أخرى بالشرائح بشكل دوري منتظم، ويتقاضون نسبة من مبيعاتها”.

وأضاف التقرير إن مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الاتصالات بحكومة هادي، وجدي السعدي، علل انتشار السوق السوداء بـ”ازدياد الطلب للحصول على شرائح عدن نت في ظل وجود شروط معينة لتقديم الخدمة لمزيد من المشتركين تلتزم بها شركة عدن نت، لا يمكن تجاوزها”.

وزعم السعدي أنَّ الاتهامات الموجهة لـ “عدن نت” ما هي إلا “شائعات تحاول تشويه الشركة”.

ونقل التقرير عن مدير مؤسسة يافع نيوز للإعلام، ياسر اليافعي، قوله إن “الفساد في عدن نت هو فساد في هيكل إدارة الشرعية”.

وتحت عنوان “وعود لم تتحقق” سرد التقرير إنه “رغم الوعود المُبكرة التي رافقت تدشين “عدن نت” قبل سنوات بتمديد خدمات الإنترنت إلى بقية المحافظات، إلا أنَّ خدمة الشركة حتَّى الآن لا تزال في نطاق عدن”.

وقدمت وزارة الاتصالات اليمنية وإدارة الشركة وعوداً وإعلانات مستمرة بقرب توسيع خدمات “عدن نت” إلى خارج عدن؛ وهو ما اعتبره البعض خيالاُ بعيد التحقيق قياساً بوضع الخدمة نفسها في عدن.

وفي أواخر يناير الماضي، نشر موقع شركة “عدن نت” إعلاناً يتحدث عن توسيع خدمة الشركة لباقي المحافظات لإتاحة خدمة إنترنت مميزة لقطاع الأعمال والمصارف والمؤسسات.

وأوضح المسؤول الإعلامي لـ “عدن نت”، أنَّ الشركة “واجهت صعوبات عدَّة خلال الفترة الماضية؛ لاسيَّما عدم استقرار الأوضاع نتيجة الحرب التي تعيشها البلد؛ وانعكاس ذلك على صعوبة استيراد المعدات اللازمة للتوسعة؛ وكذا تدني العملة المحلية الذي أثر على الموارد المالية اللازمة لتطوير الشركة بشكل فعال وبوتيرة أسرع.”