التحالف يلمّع “عفاش” ويسمح له بالتصدير لأول مرة من ميناء المخا فيما يمنع التصدير من الجنوب

الجنوب اليوم | تقرير

في أول عملية تصدير تشهدها اليمن منذ بداية الحرب على البلاد من قبل التحالف السعودي الإماراتي، سمح التحالف الذي يفرض حصاراً على الموانئ اليمنية، سمح لطارق عفاش الذي تتمركز قواته في مدينة المخا الواقعة على الساحل الغربي لليمن بتصدير أول شحنة من المنتجات الزراعية منذ بداية الحرب على اليمن.

التحالف السعودي الإماراتي وعلى الرغم من سيطرته على المحافظات الجنوبية وانتهاء الحرب فيها بين قوات صنعاء والتحالف، إلا أنه لم يسمح للمستثمرين اليمنيين والمزارعين بتصدير منتجاتهم الزراعية إلى القرن الإفريقي أو إلى أي بلد آخر عبر أي ميناء من موانئ المحافظات الجنوبية.

واليوم وبعد مرور 7 سنوات من الحرب على اليمن يسمح التحالف بتصدير أول شحنة ليس عبر موانئ الجنوب الرئيسية بل عبر ميناء المخا الذي تسيطر عليه الإمارات وقوات طارق صالح، حيث تم تصدير500 طن من البصل إلى ميناء بربرة بالصومال على القرن الإفريقي.

يقول مراقبون إن السماح بالتصدير عبر ميناء المخا وليس عبر ميناء عدن أو ميناء المكلا أو نشطون فيه رسالة واضحة بأن التحالف يسعى لتلميع آل عفاش الذين تهدف الإمارات إلى إعادتهم إلى السلطة في الجنوب، والغرض من إعادة التصدير عبر ميناء المخا هو تلميع لأبناء عفاش وإظهارهم بأنهم أصحاب سلطة وأنهم تمكنوا من تحقيق إنجاز لم تحققه لا حكومة هادي ولا المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن على أبناء المحافظات الجنوبية تقبل عودتهم إلى السلطة على حساب القوى الجنوبية كالمجلس الانتقالي الجنوبي أو السلفيين الذين قاتلوا تحت قيادة التحالف السعودي الإماراتي منذ بداية الحرب على اليمن على أمل تمكينهم من السلطة لاحقاً.

قالت مصادر للجنوب اليوم في وزارة النقل التابعة لحكومة المناصفة الموالية للتحالف السعودي إن التحالف وبسبب إجراءاته وحصاره تسبب بمنع أي تصدير من اليمن إلى الخارج، مشيراً إن اليمن كانت تصدر كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية الأخرى إلى الدول الإفريقية عبر الموانئ البحرية الجنوبية والغربية، إلا أنه منع التصدير من أي ميناء جنوبي رغم انتهاء الحرب في المحافظات الجنوبية بين التحالف وقوات صنعاء، وهو ما اضطر المستثمرين إلى نقل المنتجات الزراعية المراد تصديرها للخارج عبر البر إلى المهرة ومنها شرق اليمن ثم إلى صلالة في سلطنة عمان ومن هناك يتم شحنها عبر السفن إلى القرن الإفريقي أو الدول الأخرى في المنطقة.

وأضاف المصدر إن تكاليف الشحن على المستوردين إلى ميناء عدن مثلاً تصل تكلفتها إلى 7000 دولار للحاوية الواحدة بسبب تأخر الشحن وعدم سماح التحالف للتجار باستيراد بضائعهم مباشرة إلى ميناء عدن أو أي ميناء يمني آخر حتى لو كان هذا الميناء تحت سيطرة التحالف، مضيفاً إنه التحالف يجبر المستوردين إلى الاستيراد إلى ميناء جدة ومن هناك يتم تفتيش الحاويات والسفن وتأخير البضائع وبعضها تصل مدة التأخير إلى 6 أشهر، في بعض الأحيان في ظل هذه الظروف تفسد كثير من البضائع وتنتهي صلاحيتها وهو ما يتسبب بخسائر كبيرة للتجار والمستثمرين.

حل مشكلة الاستيراد عبر ميناء عدن الذي يكلف التجار 7 آلاف دولار للحاوية الواحدة تمثل بالاستيراد عبر سلطنة عمان ومن هناك يتم نقل البضائع من عمان عبر الطريق البري إلى اليمن وهو ما قلل تكلفة الاستيراد والشحن من 7 آلاف دولار إلى ألفي دولار ورغم ذلك لا يزال هذا المبلغ كبيراً بالنسبة للتجار والمستوردين.

الشريان الرئيسي للتصدير والاستيراد لليمن كان ميناء الحديدة، والذي كان يستقبل 70% من الواردات إلى اليمن قبل الحرب، مع دخول الحرب على اليمن عامها الثاني شرع التحالف السعودي الإماراتي بتفعيل ورقة الحرب الاقتصادية، غير أن هذه الورقة استخدمها التحالف للحرب على اليمنيين بأكملهم شمالاً وجنوباً، وحتى اليوم لا يزال التحالف يمنع التجار والموردين اليمنيين من الاستيراد عبر ميناء الحديدة، ولم يعد الميناء يعمل إلا لدخول السفن المحملة بالمواد الإغاثية التابعة للمنظمات الأممية لإدخال المساعدات الإنسانية، وحتى هذه الأخيرة لا تدخل إلى ميناء الحديدة إلا بصعوبة وبعد احتجازها عدة أشهر من قبل التحالف السعودي الإماراتي.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطة صنعاء التي يحاربها التحالف العسكري السعودي الإماراتي، سبق أن أعلنت عن تخفيض التعرفة الجمركية إلى النصف لمن أراد من الموردين الاستيراد عبر ميناء الحديدة، إضافة إلى إبقاء سعر صرف الدولار الجمركي على حاله حيث لا يزال سعر صرف الدولار الجمركي في حكومة صنعاء 250 ريالاً للدولار الواحد وهو السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي بصنعاء فيما سعر الصرف في السوق السوداء يبلغ 600 ريال، لكن التحالف السعودي لجأ إلى أساليب أخرى لمنع الموردين من الاستيراد عبر ميناء الحديدة مستخدماً في ذلك آلية احتجاز السفن وتأخيرها في جدة لعدة أشهر إضافة إلى توجيه التحالف لحكومة هادي الموالية للرياض على إجبار التجار على الاستيراد فقط عبر ميناء عدن وهو ما يتسبب برفع كلفة الاستيراد حيث تصل تكلفة شحن الحاوية الواحدة إلى ميناء عدن 7 آلاف دولار.

في المقابل لم تلتزم حكومة هادي على إبقاء سعر صرف الدولار الجمركي عند سعره السابق 250 ريال وأصدرت قبل عدة أشهر قراراً برفع سعر صرف الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 500 ريال، وهذا هو السعر الرسمي لصرف الدولار أمام الريال اليمني في مناطق سيطرة التحالف فيما سعر الصرف في هذه المناطق في السوق السوداء يتجاوز الـ1200 ريال للدولار الواحد فالعملة اليمنية في مناطق سيطرة التحالف تشهد منذ سنوات انهياراً في قيمتها في مقابل حفاظ حكومة صنعاء على قيمة العملة المحلية المتداولة في المحافظات الشمالية الغربية التي يتواجد فيها أكثر من 75% من سكان اليمن.