تسعون يوماً على فشل المعبقي في مركزي عدن

الجنوب اليوم | خاص

قال الكاتب الصحفي الجنوبي المتخصص بالشأن الاقتصادي أحمد سعيد كرامة، إن محافظ البنك المركزي في عدن أحمد المعبقي مر على تعيينه محافظاً لمركزي عدن تسعين يوماً ولم ينجح في تحقيق شيء، وأن قرار الرئيس هادي والذي كُشف مؤخراً عن تحالفه مع إسرائيل، بشأن تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال مركزي عدن منذ نقل البنك من صنعاء إلى عدن في 2016 وحتى الآن، كان مجرد مراوغة لا أقل ولا أكثر.

وقال كرامة في مقال نشرته وسائل إعلام محلية، إن الخطوة الوحيدة التي استمات البنك المركزي بتنفيذها ونجح بها، هي عرقلة إجازة تصاريح إنشاء بنوك جنوبية لصالح البنوك الشمالية والتي لم تنقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، مضيفاً بالقول “إن شيطنة معظم شركات الصرافة الجنوبية وتحميلها وزر المضاربة بالعملات بدون أي دليل قاطع ودامغ حتى اللحظة عمل تخريبي عنصري ليس إلا ، ولماذا لم تسحب تصاريح مزاولة المهنة من قبل البنك المركزي لتلك الشركات التي يدعون أنها سبب رئيس في إنهيار الريال اليمني”.

ولفت كرامة إلى أن الدليل على فشل مركزي عدن خلال هذه الفترة يتمثل في “الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية وغيرها”، وذلك مقارنة بالارتفاع الطفيف في سعر الصرف حيث وصل الصرف اليوم في الجنوب إلى 1285 ريالاً للدولار الواحد مع ذلك فإن الأسعار للسلع الغذائية تشبه الأسعار حين كان الدولار قد وصل إلى ما يقارب الألفي ريال للدولار الواحد قبل عدة أشهر.

وتساءل الكاتب بشأن ارتفاع الأسعار وعلاقة مركزي عدن بذلك بالقول: “هل يعود ذلك إلى تفاهمات شيطانية أفضت إلى الزيادة المستمرة بأسعار المواد الغذائية وغيرها من خلال رفع قيمة تلك المواد بالريال السعودي ، ناهيك عن مصارفة الدولار والريال السعودي بأسعار تفوق السعر الحالي بالسوق المحلية”.

وأكد كرامة أن إدارة مركزي عدن خلال التسعين يوماً التي مضت لم تستطع التقدم حتى خطوة واحدة إلى الأمام لاحتواء موارد الدولة الكبرى أولاً، من عائدات بيع شحنات النفط الخام المحلية وغاز ومشتقات مصفاة صافر والمنافذ البرية والبحرية في حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى، ناهيك عن موارد مالية خارج خزينة بنك عدن المركزي للشركات الحكومية الكبرى كطيران اليمنية والاتصالات وعدن نت وغيرها .

واختتم مقاله بالقول “الطامة الكبرى التي إرتكبتها وزارة مالية الشرعية تحويل رواتب السلطة المحلية والمركزية إلى كاك بنك رغم علمهم بمحدودية نشاط البنك في عدن وباقي المحافظات المحررة ، ناهيك عن القضايا المرفوعة ضد كاك بنك من قبل بعض المودعين في المحكمة التجارية ، قرارات كارثية غير مدروسة نهايتها معروفة كالعادة”.