أكبر صفقة فساد تشهدها اليمن في ظل حكومة معين عبد الملك

الجنوب اليوم | مقال

عادل الشجاع

يعد قطاع الطاقة والكهرباء من القطاعات الحيوية الأكثر تعقيدا والأكبر في استثماراته والأكثر تفاعلا وارتباطا بالمواطن وحاجاته ، هذا القطاع يعد الأكثر تعرضا للفساد والهدر ، والمواطن اليمني لا يعلم اليوم عن قطاع النفط شيئا ولا عن الكميات المستخرجة ولا الكميات المصدرة ، مما يضع على الطاولة تساؤلا مهما للغاية ، هل كان النفط اليمني السر الذي دفع السعودية إلى تشكيل تحالف لضرب اليمن والسيطرة على قراره تحت ذرائع وعناوين مختلفة ؟

ما قام به وزير النفط عبد السلام با عبود يعطي إجابة لا يفندها إلا من يملك معطيات أقوى منها تكون قادرة على إثبات العكس ، فقد أدار الوزير صفقة بيع وشراء بين شركة OMV النمساوية والعاملة في قطاع S2 بشبوة إلى شركة سيبك للخدمات النفطية ومقرها المنطقة الحرة في جبل علي ، وهي شركة خدمات نفطية صغيرة يديرها في الظاهر باكستاني ، له وكيل في اليمن سنكشف عنه لاحقا .

بيع قطاع نفطي بهذه الطريقة يعد من عمليات الفساد العابرة للقارات ورئيس الوزراء غائب وكأنه غير موجود ، تارك الحكومة لكل وزير يفعل ما يشاء وهو متفرغ لإدارة صفقاته ، بالأمس أقدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات على تكليف نائب لرئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مخالفا بذلك الدستور والقانون ، كون مثل هذه القرارات من صلاحية الرئيس ويصدر بها قرار جمهوري ، إلا أن فساد حكومة معين لم يعد يهتم بالدستور أو القانون .

والعجيب في الأمر أن حكومة معين لا يوجد بينها توافق ولا انسجام فيما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن ، لكنها منسجمة في اختراق القانون وتبديد المال العام ، فقد خلقت أدوات متشابكة تنخر في جسد الدولة ونهب موازناتها ، وفسادها ليس متوقف على قطاع النفط فحسب ، بل ينخر في كافة مجالات الحياة ، ومزاد العملة الذي استحدثته يعد خير دليل على سرقة المواطنين بالقانون ، حيث يتم الاستحواذ على العملة تحت مسمى مزاد العملة الذي يسبب هدرا يوميا في سابقة لم تشهدها الدولة اليمنية منذ تأسيسها .

ولكي نكون منصفين فإن خسائر اليمن النفطية لا تتحمل وزرها السعودية والإمارات ، بل أبناء البلد الذين شغلهم الانتقام والثأر ، وتصفية الحسابات عن بناء دولتهم التي شكوا لعقود نهبها من قبل النظام السابق يوم كانوا يمثلون المعارضة ، وحينما أصبحوا في السلطة سعوا إلى تصفية الحسابات المناطقية والطائفية وملاؤا شوارع اليمن بالدماء وحواضرها بمخيمات التهجير .

إن خسائر اليمن خلال فترة دعم السعودية والإمارات لها تقدر بمئات المليارات ، حيث ساعدت السعودية والإمارات في إغلاق منشأة بلحاف الغازية ومنعت اليمن من تصدير الغاز والنفط وساعدتا في تهريب النفط بطرق غير مشروعة وهناك معلومات تقول إن السعودية والإمارات تدمران حقول النفط دون أن يكون عليهما أي رقابة ، لأن حكومة معين لا يهمها هذا الأمر بقدر ما يهمها جمع أكبر قدر من المال
وبالمثل ستجد أيها القارئ الكريم أن أحدا يستلم مرتبا من السعودية والإمارات سيسفه صاحب هذا المقال ، ولن تتحرك له ذرة من الكرامة
تجاه مصادرة حقوق وطنه من النفط والغاز .

إن مستقبل اليمن يكمن تحت أرضه الملطخة بالدماء ، ويكمن بيد أولئك الذين باعوه مقابل راتب شهري يتقاضونه من هنا أو هناك ويكمن بيد الرئيس رشاد العليمي الذي بيده إخراج اليمن مما هو فيه من خلال تشكيل حكومة جديدة ويحيل حكومة معين عبد الملك إلى المحكمة لأنها أفسدت كل شيء ، فمن كان يتوقع أو يظن أن شابا وديعا مثقفا مثل مطيع دماج يتحول إلى سمسار يدير مفاوضات حول بيع القطاع النفطي S2 ، لكن حكومة معين استطاعت أن تفعل ذلك ، وتحوله من قارئ للكتب إلى قارئ لعقود البيع والشراء .