ما هي أبرز المطالب التي يرفعها المحتجون في عدن والتي ترفض سلطة العليمي تلبيتها (تقرير)

الجنوب اليوم | تقرير

يرفع المتظاهرون في عدن عدداً من المطالب والاستحقاقات الرئيسية التي يطالبون بها في كل مرة تخرج فيها مظاهرات في عدن أو واحدة من المدن الجنوبية الأخرى الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي والفصائل المحلية الموالية له.

وفي كل مرة تقوم السلطة المدعومة من التحالف بتنفيذ واحد من هذه المطالب ثم ما تلبث أن تنقلب على التزامها وتعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه، وهو أسلوب يطلق عليه “المراوغة” تستخدمه سلطة التحالف لمواجهة الشارع اليمني في المناطق الجنوبية.

حالياً يرفع المحتجون الذين يعتقد بأنهم مدفوعين من المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، عدداً من المطالب، من أبرزها، كما ورد في بيان المسيرة الاحتجاجية التي خرجت السبت الماضي مايلي:

١- معالجة أزمة الكهرباء بصورة عاجلة والانتظام بتوفير باقي الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية.
٢- وضع معالجات عاجلة لتخفيض الأسعار الجنونية، وازالة الضرائب والرسوم الجمركية الأخيرة على السلع.
٣- إيقاف تدهور العملة المحلية عبر خطوات عملية واضحة.
٤- تسليم مرتبات المتقاعدين العسكريين من قوات الجيش والأمن.
٥- إعادة حفظ الأمن والاستقرار ووضع حد لحالة الانفلات الامني والتحقيق الشفاف في جرائم الاغتيالات الأخيرة لضمان سيادة القانون.
٦- ايقاف الزيادات السعرية التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتوفير المشتقات بشكل دائم في المحطات الحكومية والخاصة.
٧- توريد عائدات النفط والغاز الى البنك المركزي بعدن.
٨-مكاشفة الجماهير بالعراقيل التي تصنعها قوى خارجية او داخلية لتكريس حالة الفقر والبؤس في مجتمعنا، واعاقة اي عملية لتحسين الوضع الإقتصادي.

وبالنسبة للسلطة الجديدة التي يقودها رشاد العليمي ويشارك فيها بشكل رئيسي المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحاول الآن ركوب موجة الاحتجاجات كي لا تنقلب ضده كونه شريك في التسبب بمعاناة المواطنين في المناطق الجنوبية، فإن هذه السلطة ترى أن تنفيذ مثل هذه المطالب لأبناء المناطق الجنوبية، يعني التخلي عن الطموحات التي يسعى أعضاء السلطة الجديدة لتحقيقها لحسابهم الشخصي، فالسلطة في نظر من صعدت بهم الرياض إلى سدة الحكم جنوب اليمن تمثل فرصة لهم لتحقيق مكاسب مالية وتحقيق ثروات خيالية حتى وإن كان ذلك على حساب السواد الأعظم من الشعب المطحون تحت الفقر والفوضى والانفلات الأمني والمجتمعي، كما أن بعض هذه المطالب لا يستطيع المجلس الرئاسي أو حتى الانتقالي تحقيقها لأنها مرتطبة بشكل رئيسي بالتحالف السعودي الإماراتي الذي يمسك ويتحكم بكل شيء في عدد من الملفات الهامة كالملف الاقتصادي والبنك المركزي وملف تصدير النفط، وبما أن من أتى بهذه الشخصيات إلى السلطة هو التحالف السعودي فسيكون من الصعب عليهم أن يطالبوا السعودية والإمارات بتمكينهم من هذه الملفات والتحكم بها ورفع يد التحالف عنها، وبالتالي فإن الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها سحب هذه الملفات من يد السعودية والإمارات هي تصعيد الاحتجاجات الشعبية وتوسيعها وجعلها ورقة ضغط ضد التحالف لرفع يده من هذه الملفات السيادية.