شركة اتصالات (يو).. للقصة أبعاد أخرى
الجنوب اليوم | مقالات
كتب/ أحمد الجعشني
المشكله كلها ياعزيزي اننا في دولة لها نظامين مختلفين . نظام دولة في صنعاء يمارس مهمامه كدولة . ويملك كل الأجهزة والادوات الفاعلة في ممارسة مهامه وبمعية وموافقة دوليه ودول التحالف ايضا . ونظام اخر في عدن المتمثلة في حكومة الشرعيه . يمارس مهام دوله ولديه كل الأجهزة والادوات الفاعلة في ممارسة مهمامه من عدن .
ومن هنا جائت الإشكالية بين حكومة عدن والشركة you التى اوضحت قبل تدشين عملها في عدن انها شركة جديدة وهي شركة الزمرد العمانيه وقد استحوذت على اغلب اسهم شركة mTn التي قررت مغادرة اليمن ومركزها الرئيسي في صنعاء وانها سددت ماعليها من التزامات ماليه من موقع مكتبها الرئيسي والمتواجد في صنعاء . اذن لماذا تم قطع عمل الخدمه عن الشركه you في عدن رغم انها دفعت التزاماتها القانونيه من رسوم ضرائب ورسوم تراخيص في صنعاء ذلك لم يوافق وزارة الاتصالات والضرائب في عدن التي اصدرت امر الايقاف من محكمة الاموال العامه في عدن وتم التنفيذ من وزارة الاتصالات بقطع الخدمه عنها في عدن وضواحيها. وذلك ماقد يفتح على الحكومه الشرعيه في عدن قضايا اخرى كثيرة وشائكه وقد لاتريد الحكومه فتحه .
اذا كان كذلك فأن سلطة صنعاء . قد سمحت لشركة mtn السابقة بالعمل خلال هذه الفترة الطويله منذو ٢٠١٥م حتى ٢٠٢١م وهل يعقل ان نظام صنعاء . سوف يسمح لها بالعمل خلال هذه الفترة الطويله دون ان تدفع رسوم تراخيص وضرائب واستحقاقات ماليه . وهل نظام صنعاء يفوت مثل هذه الفرصه ؟ الجواب يقينا لايمكن ذلك اذن فين المشكلة ؟
المشكلة ياعزيزي ان شركة you اليمنيه للاتصالات قد سددت كل الرسوم وكل التزاماتها من موقع ومكان الشركة الرئيسي في مكتبها في صنعاء ولايمكن لها ان تدفع وتسدد رسوم جديدة في عدن مرة اخرى وهو فرع من فروع الشركة المتواجده في صنعاء .
الإشكالية ..اننا امام نظامين في دولة واحدة نظام سلطة صنعاء وهو أمر واقع ونظام السلطة الشرعيه في عدن . اذا كيف للشركة you العمانيه ان تسدد الرسوم تراخيص عملها المستحقة الى كل من نظام صنعاء ونظام عدن . فذلك لايمكن ان يحدث ان تسدد الرسوم مرتين الا في حالة واحدة . اذا كانت صنعاء دولة وعدن دولة . وذلك لم يحدث فعلا . ولكن في ظل الظروف هذه هي اكتفت ان تسدد من مكتبها وموقعها الرئيسي في صنعاء . وكما تعمل ايضا بقية الشركات والمؤسسات والبنوك التجاريه المتواجده في صنعاء . ولم تعترض سلطة عدن اي حكومة الشرعيه على ذلك . اذا لماذا استثنت هذه الشركة فقط من دون بقية الشركات والمؤسسات والبنوك التجاريه المتواجدة في صنعاء . ولم تعترض او تطالبها الحكومه الشرعيه في عدن من دفع رسوم تراخيص عمل وضرائب حكوميه اخرى لها في عدن .اذن ماهي الإشكالية التى دعت الحكومه لفعل ذلك . وما حقيقة مايحدث في دهاليز حكومة الشرعيه في عدن . هل الموضوع له ابعاد اخرى . ام هي قضايا تجاريه لم يصفح عنها بعد . وما هو موقف الحكومه الشرعيه في عدن من بقية الشركات والمؤسسات والبنوك التجاريه العامله في صنعاء ولم تسدد رسوم او ضرائب لها في عدن . ام هناك للقصة ابعاد اخرى .