الجنوب اليوم يفضح مسرحية كهرباء ونفط حكومة معين مع السعودية وسيمنس (تقرير)

الجنوب اليوم | تقرير

جعجعة بلا طحين، هكذا علق أحد مهندسي النفط على تصريحات حكومة التحالف في عدن بشأن تكفل برنامج الإعمار السعودي ببناء محطتين للكهرباء تعمل بالطاقة الغازية في كل من عدن والمكلا.

يسرد المهندس عبدالغني جغمان عدداً من الأسباب المنطقية والواقعية التي قال بأنها تكشف حجم كذب رئيس الحكومة الموالية للتحالف معين عبدالملك ومسؤوليه فيه الكهرباء والنفط، مؤكداً أن هذه التصريحات ليست سوى للضحك على أبناء المحافظات الجنوبية وتهدئتهم وامتصاص غضبهم فقط بعد الاحتجاجات التي خرجت في مدن الجنوب أبرزها عدن بسبب تردي الأوضاع المعيشية وعدم تقديم السلطة الجديدة أي شيء حقيقي وملموس على أرض الواقع لإنقاذ المواطنين.

فالعملة في المحافظات الجنوبية بدلاً من أن تنخفض عاودت ارتفاعها من جديد، وهو ما يعني أن الانخفاض الذي حدث في سعر العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني في الجنوب لم يكن سوى تخديراً موضعياً لمحاولة إقناع الشارع اليمني بأن هناك انفراجة في الوضع بسبب ما قامت به السعودية من تغيير في رأس هرم السلطة باستبعاد عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر والإتيان برشاد العليمي على رأس مجلس مكون من قيادات الفصائل المسلحة التي أنشأها التحالف السعودي على مدى سنوات الحرب، غير أن الحقيقة هي أن شيئاً لم يتغير على الإطلاق.

فالعليمي ومن معه تتعامل معهم السعودية كنسخة مطابقة لهادي ومحسن، (مجرد أدوات)، هكذا يصفهم أحد الناشطين اليمنيين الموالين للتحالف سابقاً بمواقع التواصل الاجتماعي.

عن ملف الكهرباء الغازية ومسرحية باعبود وكلشات

في مسرحية هزلية، الهدف منها امتصاص غضب الشارع الجنوبي، قام وزير الكهرباء في حكومة عدن أنور كلشات، ووزير النفط والمعادن عبدالسلام با عبود بالتوقيع مع شركة سيمنس الألمانية على مذكرة تفاهم لتنمية قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن.

في خبر وكالة سبأ التابعة لحكومة معين، فإن المذكرة تشمل وضع خارطة طريق للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة في قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطات تعمل بالغاز، في الوقت ذاته أيضاً تعلن حكومة معين عن دعم سعودي لإنشاء محطة كهروغازية في عدن وأخرى في المكلا، وبهذا الخصوص يكشف الدكتور المهندس النفطي عبدالغني جغمان بأن هذه المذكرة وحديث حكومة معين عن الدعم السعودي لإنشاء محطتين كهروغازية في عدن والمكلا، مجرد مسرحية وتمثيل ساذج والسبب بسيط وهو أنه لا يوجد أي دراسة فنية ستوافق على مشروع كهذا كون أي دراسة يجب أن تقوم على أساس معرفة الجانب الذي ستقام على أرضه هذه المحطات ما لديه من موارد من الغاز وكم هي الكمية المطلوبة من الغاز لتشغيل هذه المحطات ولكم سنوات وكم هي احتياطيات الغاز وأين هي تحديداً، ومن هنا يرى الدكتور جغمان عدم واقعية ومنطقية ما تعلنه حكومة معين وما يقوم به مسؤوليها من لقاءات وتوقيع مذكرات بدون وجود معطيات يملكها الطرف المحلي.

في سياق متصل قال مصدر في وزارة النفط والمعادن بحكومة التحالف أن الحديث عن إنشاء محطتين للكهرباء تعمل بالغاز غير منطقي، خاصة وأن حكومة معين لا تملك أي سيطرة فعلية على الثروة النفطية والغازية في اليمن في ظل تحكم الأطراف الخارجية ممثلة بالسعودية أو الإمارات بهذا الملف، فمحطة بلحاف على سبيل المثال لا تزال تحت سيطرة القوات الإماراتية.

وأضاف المصدر الذي تحدث لـ”الجنوب اليوم” شريطة عدم كشف هويته: “الحقيقة أننا كنا قد تفاءلنا خيراً بالإطاحة بهادي وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، لكن ما هو واضح حتى الآن هو أن الخطوط الحمراء التي كانت موضوعة أمام هادي وحكوماته السابقة هي ذاتها موضوعة من قبل السعودية أمام العليمي ونوابه السبعة ومن هذه الخطوط الحمراء ملف الغاز اليمني وبلحاف وملف النفط الخام الذي تورد عائدات مبيعاته إلى خزينة البنك السعودي الأهلي في الرياض، إضافة إلى ملفات تحكم السعودية بحكومة معين بشأن قبولها أو رفضها لمنح الشركات العالمية المنقبة عن النفط والغاز في اليمن بشأن عملها في ظل استمرار رفض السعودية السماح لليمن بالتنقيب واستخراج النفط من مناطق عديدة تحتوي على كميات هائلة من النفط الخام والغاز الطبيعي سواءً كانت هذه المناطق برية أو بحرية داخل النطاق الجغرافي اليمني”.

تساؤلات للمواطن وحكومة معين

هنا تبرز التساؤلات التي طرحها الدكتور جغمان سابقاً، وهي أين مصدر الغاز الذي سيستخدم لتشغيل المحطات الكهربائية في عدن والمكلا؟، وكم هي كميته قبل استخراجه؟، وكم هو الاحتياج الفعلي من هذا الغاز للمحطات الكهربائية كتغذية يومية؟ وما هي مواصفات هذا الغاز الذي سيستخدم لتشغيل المحطات؟ ولمدة كم سنة سيتم تشغيل هذه المحطات بالغاز؟.

ختاماً.. على اليمنيين أن يسألوا أنفسهم ماذا لو كانت حكومة معين ومن فوقها المجلس الرئاسي القيادي يريدون فقط إنشاء محطتين للكهرباء الغازية بمبلغ وقدره ثم تكون النتيجة أن تعمل هاتين المحطتين لمدة سنة واحدة فقط وبعدها تتوقف عن العمل بسبب نفاد كمية الغاز؟ وبالتالي تصبح هذه المحطات بلا فائدة ولتشغيلها يجب استيراد الغاز من الخارج؟ ماذا لو كانت مسرحية إنشاء محطتين للكهرباء الغازية غرضها فقط التبرير لاستمرار استيلاء السعودية على إيرادات مبيعات النفط الخام الذي وصل بحسب الإعلان الرسمي لحكومة معين إلى 3 ملايين و600 ألف برميل شهرياً، خصوصاً وأن حكومة معين تقول بأن السعودية هي من ستمول إنشاء المحطتين؟ وبالتأكيد فإن هذا التمويل ليس مكرمة من السعودية بل يعتبر جزءاً من الأموال اليمنية المنهوبة الخاصة بمبيعات حكومة معين للنفط الخام والموردة إلى البنك الأهلي السعودي.