7/7 بين الامس واليوم…. عفاش يعود لحكم الجنوب بحماية التحالف

الجنوب اليوم | خاص

28 عاماً مضى من على سقوط مدينة عدن تحت سيطرة القوات التابعة للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وشركائه في حزب الإصلاح احداث 7/7 الدموي الذي منعطفاً تاريخياً في تاريخ الوحدة اليمنية التي تعرضت للغدر من قبل نظام عفاش الذي لايزال حتى اليوم ينفذ المخططات التأمرية في مدينة عدن ويحكم شؤون المحافظات الجنوبية ويتحكم بمسار بنائها وينهب ثرواتها، فبعد عشر سنوات من المفاوضات والمشاورات والترتيبات بين شطري الشمال والجنوب سابقاً ، تم التوقيف على اتفاقية الوحدة عام 1989 ، والتزم الطرفين بالترتيب لتقاسم السلطة مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني على جميع مستويات الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، وتم تشكيل مجلس رئاسي يتكون من خمسة أشخاص رأسه علي عبدالله صالح (رئيس اليمن الشمالي)، وكان علي سالم (رئيس اليمن الجنوبي) نائباً للرئيس ، وتم تشكيل البنى اللازمة لنظام حكم اندماجي.. الدستور والبرلمان والانتخابات والمؤسسات البيروقراطية المندمجة وفتح المجال لحرية التعبير السياسي، الا أن الغدر كان لهذا المشروع اليماني الكبير بالمرصاد ، فاندلعت حرب صيف 1994 ، واقتحم عفاش وقائد حرب صيف 94 ، المدن الجنوبية بعد تحالفهم مع المجاهدين الأفغان وتعمدهم تحريض القبائل وشراء الذمم وإعلان التعبئة العامة في مختلف المحافظات للقتال ، فكان ذلك ضربة قاصمة للوحدة اليمنية ، ولذلك بعد حرب صيف 94 ، يرى الباحثين إن التعامل القاسي وفرض ثقافة المنتصر على أبناء الجنوب وتقاسم الثروة وابعاد أبناء الجنوب من مختلف مواقعهم القيادية بدأت تتبلور رؤية مناهضة للحرب وبدأ بعض الجنوبيين وحلفائهم من تيار اليسار في الشمال، يرون بأن الحرب ألغت اتفاقية الشراكة التي قامت عليها الوحدة اليمنية في العام 1990، واستبدلته بواقع يقوم على إقصاء الجنوبيين- خاصة المحسوبين على الحزب الاشتراكي وتهميشهم، الأمر الذي أدى إلى ظهور “القضية الجنوبية”، استنادا على واقع ما بعد الحرب، ومعها ظهرت المطالبة بمعالجة تداعيات الحرب وتصاعدت الدعوات بضرورة إصلاح مسار الوحدة ، وتم التحذير من انفراد وسيطرة نظام صالح عفاش على الجنوب ، وتعمده فك الارتباط بشركاء الوحدة وتنكره لأبناء الجنوب واقصائهم من مختلف الوظائف والاعمال وتسريح الآلاف منهم ، ورداً على تلك المطالب التي رفعها ماعرف بـتيار “إصلاح مسار الوحدة وإزالة آثار حرب 1994″، وتزعم هذا التيار القياديان الاشتراكيان محمد حيدرة مسدوس، وحسن باعوم، وانضوى فيه كثير من الجنوبيين المعارضين للنظام وما يصفونها بسياسة الإقصاء والتهميش التي طالت قيادات الجنوب وكثيرا من الكوادر المدنية والعسكرية ، قام صالح بتعين عبدربه منصور هادي، كنائب منزوع الصلاحيات ، وبدأ مرحلة جديدة من تأسيس نظام حكم لا يقبل شراكة احد ، فانقلب على شركائه في حرب صيف 1994 ، حزب الإصلاح وانقلب على الأفغان العرب ” القاعدة حاليا” الذين استقطبهم من مختلف الدول العربية للقتال الى جانب قواته ، واتجه صالح صوب بناء إمبراطورتيه المالية والسياسية وقام بتعيين أقاربه في المواقع الحساسة سيما في قيادة المؤسستين الأمنية والعسكرية.
ورغم ظهور عدد من الحركات الجنوبية المعارضة لنظام صالح والتي كانت تطالب بمطالب حقوقية تحت سقف الوحدة الوطنية قبل العام 2006 ، إلا ان الحراك السلمي الذي قاده المتقاعدون العسكريون والمدنيون منذ مطلع العام 2007 ، كان أولى خطوات المعارضة الجادة الرافضة لتبعات حرب صيف 1994 ، واخذت بالتصاعد راسياً وعرضياً بقيادة جمعيات المتقاعدين رافعة مطالب إنسانية وحقوقية ابرزها إنهاء سياسية الإقصاء والتهميش والفساد وتصحيح أوضاع المتضررين من حرب صيف 1994 ، لتنطلق أولى واكبر الفعاليات الاحتجاجية ضد نظام صالح في تاريخ 7 يوليو 2007 ، والتي قادها مجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين بقيادة العميد ، ناصر النوبة، اعقبها سلسلة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي نفذها المتقاعدون العسكريون في محافظة الضالع، تحت لافتة جمعية المتقاعدين بقيادة العميد عبده المعطري، أحد أبرز المتقاعدين العسكريين، ويشغل إلى جانب قيادة متقاعدي الضالع، وواجهت السلطات تلك الاحتجاجات باستخدام “القمع المفرط” والاعتقالات والتشويه المتعمد والاتهام بالانفصال ، فتوسعت قاعدة الحراك الجنوبي وشملت فئات مختلفة من الأكاديميين والمحامين والطلاب والصحفيين، لترتفع وتيره الاحتجاجات ووتيرة القمع الذي ضاعف السخط الشعبي ومنح الحراك الجنوبي تايد شعبي واسع ليتم رفع سقف المطالب وتحولت المطالب الحقوقية إلى مطالب سياسية لتصبح القضية الجنوبية بالنسبة للمحتجين قضية تقرير مصير لدولة وشعب .

هذا الحراك الشعبي السلمي نجح في انتزاع العديد من الحقوق واهمها الاعتراف بالقضية الجنوبية ومظلومية أبناء الجنوب بشكل رسمي وشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وفرض نفسه بقوة على كل السلطات الرسمية خلال الفترة 2011 ـ 2015 ، وبعد سقوط صنعاء كان للحوثيين رأي إيجابي تجاه القضية الجنوبية ، مع تمسكهم بالوحدة يشددون على ضرورة انهاء تداعيات صيف حرب 1994 ، والتعامل مع القضية الجنوبية بالحل والانصاف ، وخشية أي تقارب بين التيارات التحررية الجنوبية وحركة الحوثيين ، تدخلت دول ” التحالف ” من بوابة القضية الجنوبية التي تعرضت لفصل جديد من التأمر وتحولت هذه القضية الى مدخل للسيطرة على الجنوب وفرض تواجدها العسكري ، ودفعت بابناء الجنوب للقتال تحت قيادة التحالف واستنزفت المخزون البشري في ابين ولحج وشبوة والضالع ، وعمدت على تفكيك الحراك الجنوبي من الداخل ، وقامت السعودية والامارات بحملات استقطاب للمكونات الجنوبية التي كانت تندرج في اطار الحراك الجنوبي السلمي بعد ان افقدته طابعه السلمي وحولته إلى تشكيلات عسكرية ومليشيات متعددة الولاءات ، اذا بدأت الامارات منذ العام 2016 ، ببناء تشكيلات شبه عسكرية معظمها من “السلفيين” لتكون ذراع عسكري لها ، وأطلقت عليها تسمية “الحزام الأمني” في (عدن ولحج وأبين، والضالع) والنخبة في (حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى) ، وبالمثل شقت السعودية الصف الجنوبي ومولت مكونات سياسية جنوبية ورعتها في الرياض وعمدت على تمويل مكونات جنوبية ضد أخرى كانت جميعها في اطار الحراك السلمي ، ليتم في اتفاق الرياض 2019 ، تجميد القضية الجنوبية واستبعاد حق تقرير المصير ، لتدشن دول التحالف أولى خطوات اعادت نطام 7/7 للحكم في الجنوب ،وهو مايجري اليوم فاركان نظام عفاش يحكمون تحت حراسة التحالف في قصر المعاشيق والقضية الجنوبية تاهت بين صراع الاجندات والنفوذ السعودي الإماراتي ن يضاف إلى التحالف يتفق على استبعاد أبناء الجنوب من حماية القطاعات النفطية ويرى بان مليشيات طارق عفاش هي الأنسب كونها مليشيات ناهبة لا وجود لاي نزعة تحررية لديها وهدفها الأول والأخير الحفاظ على مكاسبها في الجنوب التي حصلت عليها في اعقاب حرب صيف 1994 .