خبير اقتصادي يكشف ضلوع شركة فرنسية في الإطاحة بوزير نفط جنوبي

الجنوب اليوم | صحافة

كشف الصحفي والخبير الاقتصادي، رشيد الحداد ، عن تمكن الامارات وفرنسا من الإطاحة بوزير نفط في الحكومة الموالية ” للتحالف ” وقال الحداد في منشور له على صفحته في الفيس بوك ” ان ضغوط إماراتية وفرنسية أدت إلى الإطاحة بوزير النفط في حكومة معين عبدالملك ، عبدالسلام باعبود ، رغم قيامة بتقديم الكثير من التسهيلات فيما يتعلق بنهب النفط اليمني ، وكذلك ساهم في الموافقة على صفقات بيع قطاعات إنتاجية نفطية في شبوة وحضرموت لشركات مطمورة ومشبوهة ، ولكن باعبود خشى من لعنات الدهر ان تطارده ورفض طلباً لشركة توتال الناهبة لثروات اليمن الغازية يقتضى استئناف انتاج الغاز اليمني المسال وبيعة بالأسعار السابقة المقيدة بـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية ووفق مؤشر “هنري هوب “، أسواء مؤشرات بيع الغاز الطبيعي في العالم ، خاصة وان سعر نفس الكمية تجاوز الـ 40 دولاراً في الأسواق العالمية متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، ولفت إلى ان باعبود تلقى تحذيرات من خبراء نفط وطنين، ورسائل تنبيه من خطورة الموافقة على الطلب الفرنسي، تراجع وتهرب ولم يمنح الجانب الفرنسي أي آمال بالموافقة على أي صفقات من تحت الطاولة، كما جرى مع أسلافه، واعتبر تعديل أسعار بيع الغاز لشركة توتال الفرنسية ضرورة، ووجه أواخر مارس بتشكيل لجنة للتفاوض حول تعديل سعر بيع الغاز اليمني.
واكد الحداد ، نقلاً عن خبراء ومهندسو نفط في صنعاء تاكيدهم ، ضلوع ، سعيد سليمان الشماسي ـ، وزيراً للنفط والمعادن في الحكومة الموالية للتحالف في عدن ،في صفقات فساد بيع الغاز اليمني لشركة توتال الفرنسية اثناء عملة كمدير لمكتب وزير النفط السابق ، رشيد بأرباع ، خلال الفترة 2003 ـ 2005 ، والذي تعود صفقات بيع الغاز اليمني المسال الكارثية إلى عهدة ، وقال بان تعيين الشماسي وزيراً للنفط حالياً جاء بضغوط إماراتية فرنسية ، مكافئة لخدمات سابقة كبدت اليمن مليارات الدولارات واكسبت توتال 18 مليار دولار في اقل من خمس سنوات من إنتاج الغاز المسال وتصديره ، مقابل 1.1 مليار دولار نصيب اليمن ، بينما خسائر اليمن من مواردة بلغت اكثر من 5 مليارات دولار .
ولفت إلى أن تصعيد شخص مشهود له في صفقات بيع الثروة النفطية والغازية اليمنية في ضل الانقسام السياسي والاقتصادي تقف ورائه اجندات واطماع اجنبية ابرزها إعادة نهب الغاز اليمني وبيعة بالأسعار السابقة دون أي تعديل ، وتزامن تعيين خبير صفقات بيع النفط والغاز اليمني وزيراً مع تصريحات حديثة لشركة توتال اكدت من خلالها إنها تعتزم استئناف انتاج الغاز المسال في اليمن بحلول النصف الثاني من العام الجاري، ويبدو ان كل ما كانت تفتقده الشركة الفرنسية لنهب قرابة 9,2 تريليون قدم مكعب من الغاز المسال ، هو وزير كالشماسي الذي وقف وراء صفقة توسعة الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال من 5.3 مليون طن سنوياً إلى 6.7 مليون طن سنوياً وجرى ذلك في أغسطس 2005 ، وعلى اثرها تم استجواب بارباع إلى مجلس النواب عام 2007 ، وكذلك صفقات أخرى كان شريكاً رئيسياً فيها .
وأوضح الحداد ، أن هناك الكثير من الحقائق والكوارث التي حلت بهذا البلد نتيجة صفقات الفساد الكارثية ، واكد ان ما تمتلكه اليمن من احتياطيات في الغاز اليمني المسال ” 9,2 تريليون قدم مكعب ” أصبح ثروة وطنية تسييل لعاب العالم في ظل ارتفاع الطلب عليه في الأسواق العالمية ، وأشار إلى ان توتال الفرنسية تضغط باتجاه العودة لاستئناف انتاج وبيع الغاز اليمني باثر رجعي وبأسعار البيع عام 1996 ، بسعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بينما سعر نفس الكمية اليوم ونحن في العام 2022 ، يتجاوز 40 دولار ، متسائلاً الا يستحق هذا الوطن الجريح أن تسخر هذه الثروة لصالح ابنائه الذين يعيشون ظروف اقتصادية وإنسانية في غاية الصعوبة ، وأشار الخبير الاقتصادي الحداد إلى أن هذه الكمية من الغاز الطبيعي لو تم بيعها بسعر 20 دولار لكل وحدة حرارية فقط اي بنصف السعر العالمي ، فعائداتها كفيلة بان تخرج هذا البلد من الوضع الحالي البائس الذي تعايشه إلى مرحلة يسود فيها النماء والرخاء والاستقرار مثل بقية شعوب العالم التي يتم تسخير ثرواتها لصالح شعوبها .