وعود بن ماضي لأبناء حضرموت.. هل سيجرؤ على تنفيذها مُعلناً التمرد على التحالف؟

الجنوب اليوم | تقرير

بعد ساعة واحدة فقط من إعلان تعيين مبخوت بن ماضي، النائب في البرلمان اليمني سابقاً عن حزب المؤتمر والموالي للإمارات والسعودية كمحافظ لحضرموت، حتى خرج الرجل بقطع وعود يشكك كثير من المراقبين بتنفيذها، نظراً لعدم إمكانية اتخاذه أي قرارات بدون موافقة وضوء أخضر من التحالف السعودي الإماراتي.

ووعد بن ماضي أبناء حضرموت بمرحلة جديدة من توفير الخدمات ومحاربة الفاسدين بمختلف مديريات المحافظة.

كما قال إنه سيكون مع حقوق أبناء حضرموت المشروعة في الساحل والوادي وأنه سيمكنهم من إدارة شؤون محافظتهم أمنياً وعسكرياً وإدارياً.

الوعود التي قطعها بن ماضي في تصريحه الأول الذي أدلى به للصحفي الحضرمي، صبري بن مخاشن، هي في الحقيقة وعود متكررة أطلقها من قبله فرج البحسني ومن قبله أحمد سعيد بن مبارك ولكن كلا الشخصين لم يتمكنا من تنفيذها نظراً لعدم امتلاكهما صلاحية اتخاذ بعض القرارات في العديد من الملفات التي لا تزال السعودية والإمارات تتحكمان بها منذ بداية الحرب في اليمن، حسب ما يراه المراقبون.

وبحسب المراقبين أيضاً فإن تكرار بن ماضي لهذه الوعود يؤكد أن من اختارته الرياض لشغل منصب محافظ حضرموت سيكون نسخة مطابقة لسابقيه من المحافظين، إضافة لكونه نسخة مطابقة لقيادة المجلس الرئاسي الذي يتبادل أطراف القوى الموالية للتحالف بالجنوب الاتهامات بكون أعضائه وعلى رأسهم رئيس المجلس رشاد العليمي مجرد موظفين لدى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الذي يمسك بتلابيب الأمور في الجنوب.

وتؤكد السنوات السبع الماضية من عمر الحرب وما صاحبها من تجارب في حضرموت وفي غيرها من المناطق الجنوبية والشرقية التي تسيطر عليها الحكومات الموالية للتحالف شكلياً ويسيطر عليها التحالف بشقيه الرياض وأبوظبي عليها فعلياً، تؤكد هذه التجارب أن لا السعودية ولا الإمارات ستسمحان بتحقيق أي استقرار سياسي أو معيشي أو تحقيق أي من مظاهر التنمية الحقيقية لأبناء حضرموت، فالسياسة السعودية الإماراتية قائمة على إدارة الفوضى بشكل متناغم بما يسمح لها بإبقاء الشارع الجنوبي عموماً منشغلاً بهموم توفير أبسط احتياجاته الرئيسية اليومية كي يعيش، والهدف من ذلك إبعاده عن المطالبة باستحقاقات أكبر كخروج التحالف العسكري مثلاً من بعض المناطق التي يسيطر عليها في الجنوب مثل المطارات والجزر والموانئ أو المطالبة بتوريد عائدات مبيعات النفط الخام اليمني إلى البنك المركزي بعدن بدلاً من توريدها للبنك الأهلي السعودي تحت إدارة وتصرف السفير السعودي آل جابر، أو غيرها من المطالب والآمال التي أوهم التحالف بها أبناء الجنوب بأنه سينفذها ويحققها لهم مقابل الاصطفاف معه للقتال ضد الحوثيين.