لماذا الاقتتال في شبوه ؟

الجنوب اليوم | مقال

م/ عبد الوهاب اليوسفى

*19 مليار دولار الدخل السنوي المتوقع للعام 2023م من صادرات 7 مليون طن من الغاز المسال من بلحاف حصة الحكومه اليمنيه منها ( 249 مليون دولار) وفقا للأسعار المقيده بالإتفاقيات وعقود بيع الغاز*.

المتبادر إلى ذهن كل متابع للأحداث ( وهدنة المبعوث الاممى وتمديدها ) وتعين محافظ لشبوه (عفاشى إمارتى المنهج والإتباع ) وتعين المدعو/ سعيد الشماسى وزيرا للنفط حالياً ” وكيل توتال في وزارة النفط 2003 الى 2012م ” ، وارتفاع أسعار بيع الغاز الطبيعى عالمياً ( 52 دولار للمليون وحده حراريه خلال أغسطس 2022م ) ، ان وراء ما دار ويدور – حالياً – من أحداث في شبوه بسبب أطماع لامارات في شراء حصة توتال وهنت في منشات بلحاف برخص التراب كما سنبين لاحقاً . حيث تستغل الامارت ماألت اليه سمعت شركتى هنت وتوتال المهنيه والتعاقديه مع الحكومه اليمنيه – ايام دولة الاستاد محمد سالم باسندوه وفريق الحكم الرشيد بموتمر الحوار ٢٠١٣م – بسبب خروقاتها السافره للإتفاقيات النافذه وقواعد العمل المهنيه المتعارف عليها في صناعة النفط والإستهتار بتوصيات مجلس النواب والتضليل المتعمد للحكومه حول الأسعار والإحتياطيات الغازيه المستهدفه لتمرير عقود البيع بالتغرير والكذب، وارتكارب جرائم التزوير ( المعنوي ) في شهادات الإحتياطيات الغازيه ومحرراتها الرسميه بغية الإستيلاء على كمية ( 3 تريليون قدم مكعب ) من الغاز الطبيعى المخصص لمشاريع كهربا مارب الغازيه وصدور احكام محكمة الأموال العامه في يوليو 2020م بإالغاء الأمتياز لكافة الشركاء في مشروع الغاز الطبيعى المسال في بلحاف تلبية لدعوه قضائيه تقدم بها فريق الحكم الرشيد في موتمر الحوار الوطنى في 3 سبتمبر 2013م.
تكلفة مشروع بلحاف محصوره في إنشاء وحدة تسيل الغاز الطبيعى في بلحاف وخط أنبوب نقل الغاز من مارب إلى بلحاف بتكلفه إجماليه قدرها (5 مليار دولار- قيدت ديون على الحكومه اليمنيه وفقا لضمان وزارة الماليه المؤرخ 19 مايو 2008م- لم تحصل مثلها قط في العالم..واذا كانت اليمن هي المقترض فماجدوي وجود شركاء والمدين اليمن وتتحمل القروض وارباحها ؟؟!!! )،

اما تكاليف تطوير الغاز الطبيعى من حقول القطاع (18) مارب (27 حقلا مطورا من خلال اكثر من 600 بئر ) و خمس منشات سطحيه لمعالجة وفصل الغاز عن النفط والماء و اربعه معامل لمعالجة الغاز وفصل الغاز الطبيعى عن الغاز المنزلى المدفوع تكاليفها سلفاً من نفط الكلفه ( بأضعاف تكاليف مشروع بلحاف ) وتعد كل أصول القطاع (18) مملوكه – حصريا لليمن – من 15 نوفمبر 2005م والمشغله من قبل شركة صافر ( الشركه الوطنيه الرائده) كلها لاقيمة لها في ميزان استثمار الغاز الطبيعى وتصديره للخارج من بلحاف ، بل الاسؤ من ذلك ان هنت وتوتال صنعوا لانفسهم نصوص المواد (5،6،9) من إتفاقية منشات المنبع لشرعنة إستيلاء الشركاء في مشروع الغاز على كافة أصول ومنشات القطاع (18) كملك حصري لهم بفرضية تنضيبهم لإحتياطيات النفط الخام من قطاع (18) بالتزامن مع إنتهاء إتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط في 14 نوفمبر 2005م ، ولكن كرم الله ولطفه باليمن حاضراً فقد ظل القطاع (18) ينتج 100 الف برميل يوميا من النفط بعد نفاذ الإحتياطيات النفطيه المعلن عنها من قبل الشركاء وتدخل مجلس النواب لإنهاء إتفاقية مارب في موعدها وتسليم القطاع (18) لشركة صافر الان ان الوزير خالد باحاح سمح للشركاء باستلام رسوم منشات المنبع للشركاء والتي تصل الى 900 مليون دولار خصماً من غاز الكلفه من خلال ما عرف بإتفاقية الإحلال الموقعه بين وزارة خالد باحاح وشركة توتال في ٩ مارس ٢٠٠٨م وبمخالفه سافره لكل الأعراف والإتفاقيات وتغييب مجلس النواب وكل توصيات من ينائر 1996م الى يوليو 2005م.
تصدير ( 7 مليون طن سنويا من الغاز المسال من بلحاف – تساوي 369 تريليون وحده حراريه ) بإجمالى دخل سنوي فعلي قدره (19 مليار و 182 مليون دولار – بسعر 52 دولار للمليون وحده حراريه حسب أسعار أغسطس 2020م ) بينما تعامل الحكومه باجمالى اقصى دخل سنوي وفقا لاسعار العقود ( واحد مليار و 660 مليون دولار) ، منها 50 % نفقات مسترده وصافى أرباح (830 مليون دولار ) حصة الحكومه السنويه منها (30 % ) تساوي (249 مليون دولار ) أي ان حصة الحكومه من إجمالي الدخل الفعلي (1.2 % ).
من أجل ذلك مرتزقة الإمارات تقاتل بكل بساله وتعين رئيس ومجلس رئاسى ومحافظين لمارب وشبوه من اجل الإمارت التي دمر طيرنها كل البنى التحيه لليمن . قالوا لاجداد ( ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ) فتلك لعنة حلت عليكم ياسفهاء الامارات وتوتال الى يوم الدين.
وللكلام بقيه في محور جديد..