حكومة معين تدير ظهرها لأزمة الكهرباء في عدن والانتقالي يحذرها من التداعيات

الجنوب اليوم | خاص

أدارت حكومة معين عبدالملك مجدداً ظهرها لازمة الكهرباء المتفاقمة منذ أيام في مدينة عدن ، ولم تتدخل لإنقاذ كهرباء المدينة من التوقف الكلي نتيجة نفاذ الوقود .
ورغم إعلان مصادر مقربة من حكومة معين يوم أمس اقتراب انفراج أزمة الكهرباء في عدن والمحافظات الجنوبية ووصول سفينة إسعافية تحمل شحنة ديزل مخصصة لكهرباء عدن ، توقعت مصادر محلية ، أستمرار أزمة الكهرباء في عدن والمحافظات في ظل تباطؤ وتنصل حكومة معين عن التزماتها بدعم كهرباء عدن ، مؤكداً إن أزمة الكهرباء في عدن والمناطق الجنوبية الآخرى مرشحة التصاعد ، بالتزامن مع فساد حكومة معين عبدالملك التي ترفض وضع حلول سريعة لهذه الأزمة المتفشية منذ أعوام طويلة ،وتتهرب عن القيام بمسؤولياتها تجاه سكان المناطق الساحلية.

هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي حملت السبت ، رئيس حكومة المناصفة مسؤولية تعثر إصلاحات الكهرباء في عدن ،وحذّر الانتقالي حكومة معين من مغبة التباطؤ وعدم التزام حكومته بالوفاء بوعودها في توفير متطلبات تشغيل الكهرباء في عدن، مشددة على سرعة توفير تلك المتطلبات.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الانطفاءات اليومية للكهرباء في عدن خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع نفاد مخزون وقود الديزل، وهو ما تسبب بخروج 80 ميجاوات من القدرة التوليدية قبل أن يقوم أحد التجار بتقديم ألفي طن متري يجري تقنينها مع الإبقاء على فترة إطفاء أربع ساعات ونصف يقابلها ساعتان من التشغيل ، زغم توقيع الحكومة أواخر الشهر الماضي مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على منحة وقود للكهرباء مخفضة السعر بـ200 مليون دولار ،الا أن كهرباء عدن أن تتلقي أي شحنة من الديزل خلال الأيام الماضية رغم إطلاقها نداء استغاثة جراء نفاذ الوقود .

وبينما كان ينتظر سكان عدن في الأول من أكتوبر وصول الباخرة العائمة التي أعلنت الحكومة عن استئجارها من أجل دعم الكهرباء بـ100 ميجاوات ، إلا أن أكثر من مصدر أكد أن الباخرة العائمة التي يتم تداول صورها على نطاق واسع ، هي باخرة تتبع شركة دولية تدعى كارباور وهي ليست الشركة التي وقعت الحكومة معها على اتفاق الاستئجار.