قرار خفض أوبك النفط يفجر أزمة بين الرياض وواشنطن

الجنوب اليوم | صحافة

أحدث قرار تحالف “أوبك+” بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً، جدلاً واسعاً في الأوساط الأمريكية، وخصوصاً بشأن العلاقات المستقبلية للولايات المتحدة و السعودية.

صحيفة نيويورك تايمز فردت مساحة لمناقشة الموضوع بقولها إن بايدن يواجه خياراً صعباً في سياساته تجاه المملكة على خلفية قرار “أوبك+”، واعتبرت أن هذا القرار أشبه بـ”طعنة في ظهر بايدن”، خصوصاً قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الجزئية للكونغرس الأمريكي.

وتساءلت الصحيفة الأمريكية: “كيف سيواجه بايدن هذه الخيانة؟”، مشيرةً إلى أن الديمقراطيين يشعرون بالإحباط مما اعتبروه “الإذعان الزائد” للسعودية، وأنهم -أي الديمقراطيون- مستعدون لاتخاذ موقف متشدد تجاه المملكة.

وقال نواب في الكونغرس إن على بايدن أن يبدأ بسحب كل شيء، في إشارة إلى التواجد العسكري الأمريكي في السعودية، حيث تُعتبر هذه خطوةً خطيرة بالنسبة إلى السعوديين الذين تُعد الولايات المتحدة شريكهم الأمني الرئيسي الذي لا يمكن استبداله بالشريك الأمني الروسي.

من جانبه اعتبر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن “ما قامت به السعودية لمساعدة بوتين في حربه ضد أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة”.
وأكد شومر: “ندرس جميع الأدوات التشريعية للتعامل مع هذه الخطوة الوقحة والمثيرة للامتعاض بأفضل طريقة”.
ووفقاً لنيويورك تايمز، فإن إدارة بايدن تركز على الإفراج عن المزيد من النفط الاستراتيجي الأمريكي بدلاً من معاقبة السعودية، وكذلك تبحث عن التقارب مع فنزويلا النفطية التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية طاحنة.
وبدورها أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لن تقوم بقطع العلاقة العسكرية مع المملكة العربية السعودية.
وأعلنت الوزارة أن واشنطن لن تسحب حالياً قواتها العسكرية وأسلحتها ولن تقطع التعاون العسكري مع السعودية بسبب قرار تحالف “أوبك+” المزعج، مضيفةً أن علاقاتها مع المملكة شاملة وتضم ملفات مختلفة مثل الوضع في اليمن وتحسين العلاقات بين الدول العربية و إسرائيل.

إلى ذلك تواصل أسعار البنزين ارتفاعها في الولايات المتحدة مرتفعةً بمقدار 7 سنتات مقابل الغالون منذ الاثنين الماضي، ليصل إلى 3.86 دولار مقابل الغالون الواحد، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وتخشى إدارة بايدن، وفقاً للصحيفة، من أزمة حقيقية في ديسمبر 2022، حيث يدخل سقف الأسعار المفروض على النفط الروسي حيز التنفيذ، إضافة إلى الحظر الأوروبي على شراء الخام الروسي.
وتُعتبر خيارات بايدن للتعامل مع خفض الإنتاج محدودة، حيث وجَّه بايدن سابقاً بالإفراج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، لكن الاحتياطي عند أدنى مستوياته حالياً منذ 40 عاماً.