انتقالي عدن، يرفض قرارات العليمي، ويواصل قبضته الأمنية لفرض شروطه على الرياض

الجنوب اليوم | تقرير

يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي، جهودها الهادفة إلى تعزيز قبضته الأمنية على عدن وباقي المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرته، في خطوة تؤكد استمرار رفضه للقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الذي يرأسه العليمي.

وفي حين كان مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من التحالف، أصدر عقب تشكيله أواخر أبريل المنصرم، قراراً بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية لدمج القوات الأمنية والعسكرية في المحافظات الواقعة تحت سلطته، إلا أن فصائل المجلس الانتقالي والحزام الأمني رفضت إجراء أي هيكلة على قواتها.

وفي خطوة تؤكد استمرار رفض المجلس الانتقالي لقرارات (الرئاسي) المتصلة بالهيكلة، شهدت مدينة عدن التي يتخذها الانتقالي مركزا رئيسيا له، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، عملية الاستلام والتسليم، بين القيادات الخلف والسلف في عدد من قطاعات قوات الحزام الأمني العاصمة المؤقتة عدن.

وتسلّم ثلاثة من القادة الخلف قيادة قطاعات كريتر والمنصورة ودار سعد من القادة السلف, فيما ستستكمل اللجنة عملية التسليم والاستلام في بقية القطاعات خلال الأيام القادمة.

عملية الاستلام والتسليم التي تمت بين قيادات القطاعات الأمنية في عدن، جاءت عقب إصدار أركان قوات الحزام الأمني، الموالي للانتقالي، أمرا إداريا، في الثاني عشر من أكتوبر المنصرم، بتكليف قادة لعدد من قطاعات الحزام الأمني في عدن.

واللافت أن عملية تسليم القطاعات الأمنية لقادة جدد من الحزام الأمني التابع للانتقالي، تزامنت مع وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي/ العليمي إلى عدن، الذي وصلها في ذات اليوم اجراءات تسلم قادة الانتقالي مهاهم الأمنية الجديدة.

لايخلو الأمر من رسالة أراد الانتقالي إيصالها ليس فقط إلى العليمي، الذي وصل منفردا إلى عدن، فيما تواصل الرياض احتجاز نائبه في المجلس ـ رئيس المجلس الانتقالي/ عيدروس الزبيدي وبقية نواب العليمي في المجلس المدعوم من الرياض.

رسالة المجلس الانتقالي، باتت واضحة الدلالة وتؤكد رفضه لقرارات المجلس الرئاسي المتصلة بإعادة هيكلة قواته المسلحة والأمنية ودمجها ضمن القوات المسلحة والأمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة (الرئاسي)، غير أن الأمر يحمل في الوقت ذاته، دلالات مضافة، إذا ما تم الأخذ بالاعتبار الأسباب التي دفعت بالرياض إلى إعادة العليمي وحيداً إلى عدن واحتجاز الزبيدي وبقية أعضاء “الرئاسي” في الرياض.

وفيما اعتبر المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، بقاء رئيسه/ الزبيدي، معتقلا، محاولة ابتزاز تمارسها السعودية ضده على خلفية تصعيده في حضرموت ضد الفصائل الموالية للرياض، فإن مصادر مطلعة، أكدت، أن السعودية سمحت للعليمي بالعودة منفرداً لتغطية الفراغ السياسي في الجنوب، وتنفيذ توجيهاتها في عدن ووادي حضرموت، دونما مضايقة من نائبه الزبيدي.

وما يعزز صحة التوجهات السعودية، هو الإعلان يوم أمس عن زيارة وشيكة للعليمي إلى حضرموت، المحافظة الأكثر ثراءً بنفطها وسائر مواردها، والتي تعتبرها الرياض خطا احمرا بالنسبة للانتقالي وتسعى جاهدة لاستبعاد أي نفوذ له فيها وتعمل دونما كلل لتحجيم أيما دور للفصائل الموالية لـ (حليفتها) الإمارات.

في مقابل ذلك، يؤكد عدد محللون سياسيون، أن الانتقالي يتم استخدامه من داعميه، الإمارات، كمخلب قط، للتصدي للتوجهات السعودية وتنفيذ الأجندة الإماراتية في الهضبة النفطية، التي تشهد صراعا محموما بين قطبي التحالف، الإمارات والسعودية.

وتستهدف الأجندة الإماراتية، التذرع بالانتقالي وبقية المكونات الموالية لها في الجنوب، لضمان توسعها في الهضبة النفطية، وإن كان الانتقالي الأكثر تجسيدا لتلك المصالح، التي كشفت عنها تحركاته الأخيرة في حضرموت، حيث لم تقتصر جهوده على تنظيم مظاهرة حاشدة في سيئون لطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى، الموالية للإصلاح، من آخر معاقلهم في وادي حضرموت، بل امتد الأمر إلى محاولات مكثفة لتعميق علاقاته بقبائل حضرموت الموالية للرياض، وكان آخرها، سعي الزبيدي للقاء الشيخ/ عمرو بن حبريش الذي لعب دورا فاعلا في تأسيس حلف قبائل حضرموت.. وتجاوز الأمر حداً بالغ الخطورة، إذا ما تأكد الأنباء التي أوردها مصدر إعلامي في حضرموت، اليوم الخميس، بشأن تهديد الانتقالي لمحافظ حضرموت الموالي للرياض/ مبخوت بن ماضي بالتصفية .

الحال، ان الصراع الحاصل الآن  بين فرقاء التحالف على عدن، لا يعدو كونه هامشيا، ويستهدف تحويل بؤرة الاهتمام عن الصراع الحقيقي بينهما على الهضبة النفطية في حضرموت وشبوة.

والمعطيات على الواقع، تشير، إلى أن الانتقالي استشعر قرب نجاح الرياض في تحجيم دوره في حضرموت، ليحاول في المقابل إلى إحكام قبضته الأمنية على عدن مقر حكم مجلس القيادة الرئاسي، ليتمكن بوساطتها من فروض شروطه على السعودية.