مجالس الحراك الثوري تعلن رفضها الإنقلاب السياسي للانتقالي وتؤكد تمسكها بشرعية فؤاد راشد
الجنوب اليوم | خاص
أعلنت مجالس الحراك الثوري بالمحافظات رفضها لعملية الانقلاب السياسي الذي يدعمه الانتقالي لشق صف الحراك الثوري.
وأصدرت مجالس الحراك الثوري بالمحافظات ، بلاغات صحفية تؤكد تمسكها بالشرعية التنظيمية لرئيس المجلس ، فؤاد راشد .
ووقع على بلاغات المجالس كل من ، صالح يسر النموري رئيس مجلس الحراك الثوري في حضرموت، ورضا طه محمد رئيسة مجلس الحراك الثوري في عدن وكرامه حسان رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة المهره ومحمد الريشي رئيس مجلس الحراك الثوري بارخبيل سقطرى وعارف نويصر رئيس مجلس الحراك الثوري بالضالع وحسين بامدوخ عضو رئاسة المجلس عن مجلس الحراك الثوري بمحافظة شبوه وأحمد سيود رئيس مجلس الحراك الثوري بمحافظة أبين وإياد الحوشبي عن مجلس محافظة لحج .
كما صدر بلاغ عن الجمعية الوطنية وقع عليه رئيس الجمعية أمين باجميل.
وأكدت البلاغات الصحفية أن ماتم من فصل فؤاد راشد ، عبارة عن محاولة التفاف على المجلس وشرعيته التنظيمية مع ثبوت حضور شخصيات سبق وأعلنت انسحابها من المجلس بالإضافة إلى قيادات المجلس الانتقالي .
كما أكدت مجالس الحراك الثوري بالمحافظات تمسكها بالمجلس وأن ماجرى هو فرز حقيقي للمناضلين الثابتين والمناضلين الذين يسعون وراء المناصب والمال.
وكانت قيادات قديمة قدمت استقالته وأنظمة إلى الانتقالي، أعلنت في عدن، فصل رئيسه فؤاد راشد، والتوافق على تكليف عبدالرؤوف زين السقاف رئيساً.
وخرج اجتماع بالمجلس بالتوافق على تكليف 3 نواب لرئيس المجلس هم “محمد الحضرمي، وعبدالناصر الشيخ، محمد عبدالهادي” كقيادة مؤقتة للمجلس حتى انعقاد المؤتمر العام القادم للمجلس الأعلى.
وكان رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري فؤاد راشد ، اتهم ، الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات ومحافظ عدن ، احمد لملس ، بالوقوف وراء محاولة إحداث انشقاق في أوساط المجلس الأعلى للحراك الثوري بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال يمني .
ووفقا لراشد فإن الأمين العام للانتقالي ، كلف وكيل مساعد للشباب بمدينة عدن ، عبد الرؤوف السقاف ، بتنفيذ مهمة شراء الولاءات داخل الحراك الثوري وتقديم إغراءات مالية ووظيفية لبعض قيادات المجلس ، مؤكداً أن أولئك النفر الذين تم شراء ولاءاتهم لا يملكون أي صفة تنظيمية ولا يحق لهم المشاركة في أي اجتماعات ،وقال أن ما يحدث لا يحمل صفة تنظيمية للإجتماع في ظل مقاطعة رؤساء مجالس الحراك بالمحافظات وأعضاء رئاسة المجلس البالغين 75 عضوا .