الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي مستقل حول اليمن
الجنوب اليوم | متابعات
وقال الحسين في بيان «كنت دعوت المجتمع الدولي مراراً لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المزاعم بارتكاب انتهاكات خطرة جداً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن»، مؤكداً أن من شأن التحقيق الدولي أن يسهم بشكل كبير في «تحذير أطراف النزاع من أن المجتمع الدولي يراقب الوضع وأنه مصمم على إحالة مرتكبي الانتهاكات على القضاء».
ورأى المفوض أن «اللجنة الوطنية القائمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لا تعتبر غير منحازة»، مشيراً إلى أنها علاوة على ذلك غير معترف بها «من الأطراف المتحاربة»، وبالتالي لا يمكنها «تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع».
وشدد المفوض على أن «تردد المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع في اليمن يمثل عاراً، ويسهم بعدة اشكال في استدامة الرعب السائد في البلاد».
كما أهاب مكتب المفوضية، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المقرر أن يجتمع هذا الشهر، الموافقة على التحقيق في الأعمال الوحشية التي ارتكبت، مؤكداً بأنها «كارثة من صنع الإنسان بالكامل».
وانتقد المكتب ضمنياً الاعتماد في هذه المهمة على اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتي ترفع تقاريرها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعوم من «التحالف»، مؤكداً أنه «لا يمكن ترك لجنة تدعمها السعودية تحقق في انتهاكات باليمن».
من جهته تساءل رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان محمد النسور، في مؤتمر صحفي اليوم، عن «سبب عدم أخذ أعضاء مجلس حقوق الإنسان مسؤوليتهم وعضويتهم في هذه الهيئة بمحمل الجد».
وقال النسور «هذه هي المرة الثالثة التي يطلب من المجلس فيها بدء التحقيق». مضيفاً «من شأن ذلك أن يشكل فعلاً ضغوطاً على أطراف الصراع للتمسك بالقواعد والالتزامات وفقا للقانون الإنساني».
وأفاد تقرير الأمم المتحدة أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تأثرت سلباً «القيود السياسية».
وتابع التقرير «انحياز اللجنة الوطنية الملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن منعاها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل»، مضيفاً «فضلا عن ذلك… يبدو أنها تفتقر لأي أداة أو تفويض يمكنها من تحويل ما تتوصل إليه من نتائج إلى آلية مساءلة يعتد بها».
وسبق أن أكد تقرير للمفوضية بأن الغارات الجوية لـ«التحالف»، شكلت السبب الرئيسي لسقوط ضحايا بين الأطفال والمدنيين عموماً. وبيّن التقرير أن من بين المدنيين القتلى هناك نحو 3233 كانوا ضحية عمليات «التحالف».
وأضاف أن «اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح،مسؤولة عن نحو 67% من حالات تجنيد الأطفال (1702) لإشراكهم في القتال».
وأثار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مراراً مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، لكن بلا جدوى. ومن المقرر أن يبحث في تشكيلها مجدداً في دورة مجلس حقوق الإنسان القادمة التي تفتتح الاثنين 11 سبتمبر الجاري.
(أ ف ب)
ورأى المفوض أن «اللجنة الوطنية القائمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لا تعتبر غير منحازة»، مشيراً إلى أنها علاوة على ذلك غير معترف بها «من الأطراف المتحاربة»، وبالتالي لا يمكنها «تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع».
وشدد المفوض على أن «تردد المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع في اليمن يمثل عاراً، ويسهم بعدة اشكال في استدامة الرعب السائد في البلاد».
كما أهاب مكتب المفوضية، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المقرر أن يجتمع هذا الشهر، الموافقة على التحقيق في الأعمال الوحشية التي ارتكبت، مؤكداً بأنها «كارثة من صنع الإنسان بالكامل».
وانتقد المكتب ضمنياً الاعتماد في هذه المهمة على اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والتي ترفع تقاريرها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعوم من «التحالف»، مؤكداً أنه «لا يمكن ترك لجنة تدعمها السعودية تحقق في انتهاكات باليمن».
من جهته تساءل رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان محمد النسور، في مؤتمر صحفي اليوم، عن «سبب عدم أخذ أعضاء مجلس حقوق الإنسان مسؤوليتهم وعضويتهم في هذه الهيئة بمحمل الجد».
وقال النسور «هذه هي المرة الثالثة التي يطلب من المجلس فيها بدء التحقيق». مضيفاً «من شأن ذلك أن يشكل فعلاً ضغوطاً على أطراف الصراع للتمسك بالقواعد والالتزامات وفقا للقانون الإنساني».
وأفاد تقرير الأمم المتحدة أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تأثرت سلباً «القيود السياسية».
وتابع التقرير «انحياز اللجنة الوطنية الملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن منعاها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل»، مضيفاً «فضلا عن ذلك… يبدو أنها تفتقر لأي أداة أو تفويض يمكنها من تحويل ما تتوصل إليه من نتائج إلى آلية مساءلة يعتد بها».
وسبق أن أكد تقرير للمفوضية بأن الغارات الجوية لـ«التحالف»، شكلت السبب الرئيسي لسقوط ضحايا بين الأطفال والمدنيين عموماً. وبيّن التقرير أن من بين المدنيين القتلى هناك نحو 3233 كانوا ضحية عمليات «التحالف».
وأضاف أن «اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح،مسؤولة عن نحو 67% من حالات تجنيد الأطفال (1702) لإشراكهم في القتال».
وأثار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مراراً مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، لكن بلا جدوى. ومن المقرر أن يبحث في تشكيلها مجدداً في دورة مجلس حقوق الإنسان القادمة التي تفتتح الاثنين 11 سبتمبر الجاري.
(أ ف ب)