الجنوب يودع العام ٢٠٢٢ بالمزيد من الأزمات والخلافات

الجنوب اليوم | خاص

بمزيد من الفقر والبطالة وغلاء الاسعار والانفلات الامني ، انتهى العام ٢٠٢٢ ، الذي اتسم بتعدد الأزمات في المحافظات الجنوبية ، وكالعادة ودع ابناء الجنوب العام المنتهي بخيبة أمل كبيرة من المكونات الجنوبية وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي قدم نفسة كممثل الجنوب والقضية الجنوبية وحولها إلى سلعة للمزايدات السياسية لا اكثر ، فعلى مدى العام حاول أن يضم المكونات الجنوبية إلى صفة ونظم لقاءات لحوار جنوبي جنوبي انتهى بالفشل الذريع وضاعف حالة التشرذم والانقسام .
عام ٢٠٢٢ ، كان عام التغيرات السياسية والانقلابات أيضاً فالرئيس السابق ، عبدربه منصور هادي ، غاب عن المشهد السياسي تنفيذا لرغبة سعودية وتقاسم الحلفاء المناصب السياسية وخلفوا هادي في السلطة عبر مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص برئاسة رشاد العليمي مستشار هادي السابق وأحد المقربين من الامريكان والرياض ، لكن ذلك لم يغير شي في واقع الجنوب بل زاد الخلافات والصراعات وحول المحافظات الجنوبية إلى ساحات متعددة للصراعات التي خلفها المجلس الرئاسي المنقسم بين الأجندات الإماراتية والسعودية والامريكية ، وعلى الرغم من محاولات السعودية رأب الصدع الذي أنهى حالة التوافق التي يعتمد المجلس الرئاسي في إصدار القرارات ، إلا أنها فشلت كما فشلت بعدها الامارات في إنهاء الخلافات المحتدمة بين أعضاء المجلس الرئاسي ، والتي أدت إلى شلل كامل للمجلس منذ عدة أشهر.
وفي السياق نفسه ، انقلبت السعودية والإمارات على العليمي ورفاقة المتصارعين وتخلت عنهم اقتصادياً وتعمدت اذلالهم من خلال تراجعها عن وعود سابقة بدعم المجلس بوديعة مالية قدرها ثلاثة مليارات دولار ، يضاف إلى أن السعودية فرضت وصاية مباشرة على المجلس من خلال تشكيل عدد من اللجان لمراقبة المجلس وتحديد مهامة ، يضاف إلى قيامها بالانفلاب على المجلس الانتقالي الجنوبي نكاية بالامارات ،وتعمدت ضرب نفوذ المجلس ، وتهميشة سياسياً ، ومارست ضغط سياسي كبير على رئيس المجلس عيدروس الزبيدي لتتمكن من اعتقاله في الرياض قبل أن تأمر بنفيه للإمارات وعدم عودته إلى مدينة عدن معقل الانتقالي ، تم تولت مهمة اضعاف قوات الانتقالي من خلال تشكيل مليشيات متعددة مناوئة للمجلس للتوجه الإماراتي ، مقابل دعم توجة طارق عفاش في العودة الجنوب وفرض نظام ٧/٧ .
العام المنتهي بدأ بإنهاء نفوذ الإصلاح من شبوة ابتداء بتغيير المحافظ الموالي لحزب الإصلاح ، محمد صالح بن عديو واستبداله بشيخ موالي للإمارات عوض ابن الوزير العولقي ، ومنحت الانتقالي الضوء الأخضر للدخول عسكرياً إلى شبوة بعد أن أنهت نفوذ الإصلاح السياسي انتقلت الخطوة الآخرة بإنهاء نفوذ الحزب العسكري ، لينتهي الأمر بطرد حزب الإصلاح من شبوة وتسليمها الانتقالي لفترة مؤقته ، ونظراً لتصادم المصالح السعودية مع توجه الانتقالي ، تمكنت الرياض من إجلاء قوات الانتقالي من منابع النفط الخام في شبوة ، واتجهت نحو ضرب نفوذ الانتقالي العسكري في عدن وابين من خلال تنفيذ خطة عسكرية تحولت إلى مؤامرة ضد الانتقالي ، وتنفيذا لتوجيهات سعودية سمح لقوات الانتقالي من اقتحام شقرة والانتقال إلى مودية ومناطق أخرى دون قتال ، وتم استدراج الانتقالي إلى حرب مفتوحة مع تنظيم القاعدة في عدد من مديريات أبين .
وفي نفس الاتجاه ، انتقل الصراع بين الانتقالي والاصلاح من شبوة إلى حضرموت وهناك اصطدم الانتقالي باجندات سعودية حالت دون تقدم الانتقالي ودون تحقيق أي مكاسب على الأرض.
الجديد في جزيرة سقطرى ، أن الامارات عززت نفوذها في جزيرة عبدالكوري وانشئت مدرج لمطار  عسكري وقاعدة عسكرية في الجزيرة ، يضاف إلى أن التحركات الأمريكية في حضرموت كشفت عن مطامع أمريكية في الهضبة النفطية .
وفي نفس العام ، تصاعد الانفلات الأمني وزاد السخط الشعبي من دول التحالف ، وتصاعدت الأزمات ، لينتهي العام ٢٠٢٢ ، بالمزيد من الازمات سيتم ترحيلها العام الجديد  ٢٠٢٣ .