صفقه سرية بين هادي والإمارات لتأجير سقطرى وميون وميناء عدن برعايه سعوديه

الجنوب اليوم | العربي

اليمنيون ممنوعون من زيارة جزيرة سقطرى، إلا بإذن من الإمارات العربية المتحدة بعد أخذ تصاريح. كما يحق لأبوظبي التنقيب عن الثروات النفطية والغازية والثروات المعدنية الأخرى، ويكون ريعها مناصفة بينها وبين اليمن. هذه بعض بنود الإتفاق النهائي بين الإمارات والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بشأن جزيرة سقطرى.
«العربي» حصل على معلومات موثوقة من مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء تفيد بأن هادي أنهى، يوم 6 سبتمبر الحالي، نزاعاً دام أكثر من عامين بشأن جزيرة سقطرى، حيث تم التوقيع على اتفاق بين الحكومة «الشرعية» ودولة الإمارات، ينص على تأجير جزيرة سقطرى وجزيرة ميون وميناء عدن لدولة الإمارات لمدة 25 عاماً، وتكون السعودية ضامناً وشاهداً على الاتفاق بين الطرفين.
وكانت راجت أنباء، في وقت سابق، عن الإتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الرئاسة اليمنية ودولة الإمارات بعد ضغوط سعودية مورست على الرئيس هادي، والذي قضى بإتمام صفقة تأجير جزيرة سقطرى التي كان قد بدأها رئيس الوزراء السابق، خالد محفوظ بحاح، عقب تعيينه نائباً لهادي، بمقابل التزام الإمارات بعدم دعم أي كيانات يمنية مناهضة للسلطة «الشرعية».
وأكد مصدر مطلع متواجد حالياً في الرياض، لـ«العربي»، أن الإتفاق تم بالفعل يوم الأربعاء الماضي، وقد قضى بعدم دعم الإمارات لـ«المجلس الإنتقالي الجنوبي»، والجماعات المسلحة التي أنشأتها القوات الإماراتية في عدة مدن جنوبية من قبيل قوات «الحزام الأمني» و«النخبة الشبوانية» و«النخبة الحضرمية»، مقابل تأجير جزيرة سقطرى للإمارات لمدة 25 عاماً، يحق للدولة المستأجرة خلالها الاستفادة من أي ثروات نفطية وغازية مقابل اقتسام الناتج بالمناصفة بين المستأجر والمؤجر، بعد تفاهمات بين الطرفين.
وشدد المصدر على صحة ما تم تداوله حول بنود الإتفاق، والتي من ضمنها: «تمنع السلطات المستأجرة أي مواطن يمني يأتي من خارج جزيرتي سقطرى وميون وعدن (من الدخول إلى الجزيرتين والميناء)، خلال مدة الإستئجار، إلا بموجب ترخيص خاص منها». وأوضح المصدر أنه استُثني من ذلك سكان محافظة المهرة، الحدودية مع سلطنة عمان، بطلب من الطرف اليمني، لافتاً إلى أن تنقل سكان المهرة من وإلى سقطرى سيتم بعد أن تصرف للمواطنين بطائق شخصية خاصة تكون بمثابة هوية رسمية لهم. وتابع أن إجراءً مشابهاً سيفرض على سكان جزيرة سقطرى؛ حيث سيتم صرف جوازات سفر جديدة لهم من قبل الإمارات، كما سيفرض عليهم إيقاف التعامل بالعملة اليمنية.

وزاد المصدر أن أحد بنود الإتفاق ينص على حق الإمارات في التنقيب عن النفط والغاز وأي ثروات معدنية أخرى في البر أو البحر، بالتشاور مع المؤجر، على أن يكون الريع الناتج من ذلك مناصفة بين الطرفين. وقال المصدر إن الإمارات ستنشئ، فور مباشرة صلاحياتها الممنوحة في العقد، إنشاء «مجلس إدارة إماراتي للجزيرة سيكون من مهامه تنظيم الأنشطة الرياضية والمسابقات والمهرجانات»، بالإضافة إلى الموافقة على «انضمام الجزيرة إلى أي أنشطة دولية أو منظمات».
وذكر المصدر أن الطرف اليمني طرح عدداً من الشروط الشكلية في بنود العقد، ومنها أنه «في حال العثور على أي آثار قيمة وكبيرة يتم توثيقها وحفظها في متحف الجزيرة»، بالإضافة إلى المحافظة على التنوع البيئي في الجزيرة «مثل النباتات والأشجار والطيور والحيوانات والعمل على تنميتها وزيادتها». كما اشترط أيضاً «أن تكون اللغة المهرية هي اللغة الأساسية إلى جانب العربية، وتضاف إلى مناهج التعليم الدراسية».
كذلك، نص أحد الشروط على أن «يتكفل المستأجر بالدفاع عن الجزيرة ضد أي تهديد خارجي». ويكشف هذا الشرط أن الجزيرة سيتم تسليمها كلياً للإمارات، وسحب أي قوات عسكرية يمنية من داخلها، الأمر الذي قد يمثل تهديداً عليها، ويشير إلى نوايا مستقبلية غاية في الخطورة تحيق بالجزيرة.
وفيما يتعلق بجزيرة ميون، لم يشر المصدر إلى الغرض من استئجار الجزيرة الواقعة في باب المندب والمشرفة على خط الملاحة الدولية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر صحافية أن قوات «التحالف العربي» قامت بتغيير خط الملاحة الدولي العابر قبالة السواحل اليمنية. ونشرت وسائل إعلامية ما وصفته بالبلاغ الصحافي لقيادة «التحالف»، والذي جاء فيه أن قوات «التحالف» وجهت إرشادات جديدة تتعلق بمرور السفن التجارية في الممر الملاحي الجديد والآمن من أي هجمات، وأن الخط الجديد تم اقتراحه من قبل «التحالف» بالتشاور مع مصلحة خفر السواحل اليمنية.
ورغم عدم إعلان «التحالف» رسمياً عن تغيير خطوط الملاحة الدولية قبالة السواحل اليمنية، إلا أنه ووفقاً للصور التي نشرتها الوسائل الإعلامية مع البلاغ الصحفي فإن خط الملاحة الجديد لا يمر بجزيرة ميون في باب المندب. ويرى مراقبون أن استئجار جزيرة ميون يأتي في إطار السيطرة على خطوط الملاحة الدولية من خلال السيطرة والتحكم بالجزر والسواحل اليمنية، وأن الصراع في اليمن وسيطرة الإمارات على المناطق الجنوبية اليمنية يأتي في إطار السيطرة على الشريط الساحلي وباب المندب لصالح قوى غربية عظمى.
وكان «العربي» قد كشف، في تقرير موسع في وقت سابق مطلع الشهر الحالي، عن وجود دور سرّي للقوات البحرية البريطانية في السواحل اليمنية وباب المندب، بالتنسيق مع التواجد والدور الإماراتي جنوب اليمن. ولا يُستبعد أن يكون اللقاء الذي عقد، يوم أمس، بين الرئيس هادي وبين السفير البريطاني في اليمن، سايمون شيركليف، له علاقة بالاتفاق الموقع بين الحكومة وبين الإمارات بخصوص جزيرتي سقطرى وميون وميناء عدن.