كيف سينعكس إصرار حكومة التحالف على قرار رفع الدولار الجمركي ضدها؟ الحديدة البديل الأمثل

الجنوب اليوم | تقرير

بعد التقارب الذي حدث بين كلاً من صنعاء والرياض والتفاهمات التي أفضت على الأقل حتى هذه اللحظة إلى توسيع فتح ميناء الحديدة ليشمل أيضاً سماح التحالف لحكومة صنعاء باستقبال سفن مواد البناء إلى جانب سفن المشتقات النفطية، أصبحت حكومة التحالف في ورطة بسبب قرارها برفع الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريال للدولار الواحد في الوقت الذي تبقي فيه حكومة أنصار الله “الحوثيين” وشركائهم سعر صرف الدولار الجمركي عند 250 ريال فقط إضافة لامتيازات أخرى لا يجدها المستوردون للسلع الاستهلاكية عند حكومة التحالف.

وقالت مصادر اقتصادية في عدن أن العديد من الموردين بدأوا بالفعل بالاتجاه للاستيراد عبر ميناء الحديدة خاصة بعد سماح التحالف بحسب تسريبات بدخول سفن مواد البناء أيضاً عبر ميناء الحديدة إلى جانب سفن المشتقات النفطية.

وقالت المصادر إن عزوف التجار والمستوردين عن استيراد بضائعهم وتجارتهم عبر الموانئ والمنافذ الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف في المناطق الجنوبية والشرقية سببه إصرار حكومة العليمي ومعين عبدالملك على قرارها برفع سعر صرف الدولار الجمركي وعدم التراجع عنه على الرغم من التداعيات الخطيرة التي سيتسبب بها هذا القرار الكارثي والذي سينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين ويزيد من معاناتهم سواءً في الجنوب بمناطق سيطرة هذه الحكومة أو حتى في الشمال بمناطق سيطرة أنصار الله “الحوثيين” وشركائهم في السلطة نظراً لأن معظم السلع لا تزال ممنوعة من الدخول عبر ميناء الحديدة أو المنافذ التي بمناطق سيطرة حكومة صنعاء ولا يسمح التحالف لها بالدخول إلا من المناطق الخاضعة لسيطرته وهو ما يعني اضطرار المستوردين إلى دفع جمارك هذه السلع بحسب القرار الجديد وبسعر 750 ريال للدولار الواحد.

ويتوقع مراقبون اقتصاديون أن يعزف الكثير من المستوردين عن استيراد بضائعهم عبر موانئ ومنافذ حكومة رشاد العليمي ومعين عبدالملك إذا ما استمرت هذه الحكومة في فرض قرارها برفع سعر صرف الدولار الجمركي، خاصة إذا ما تم الإعلان والاتفاق النهائي بين صنعاء والرياض على تمديد الهدنة وتوسيعها بما يشمل فتح ميناء الحديدة كلياً لاستيراد كافة السلع والاحتياجات الأساسية التي يستوردها التجار ويستهلكها المواطن اليمني في الشمال والجنوب، وهو ما يعني إمكانية هؤلاء المستوردين على التخلص من قرار حكومة التحالف والاستيراد عبر ميناء الحديدة ودفع جمارك ما يستوردونه من سلع بسعر 250 ريال للدولار الواحد.

ويعتبر فتح ميناء الحديدة أمام استيراد السلع الاستهلاكية بشكل كامل وبدون أي استثناءات فرصة كبيرة لليمنيين للتنفس قليلاً وانخفاض الأسعار للسلع الاستهلاكية خاصة الأسعار في مواد البناء والملابس والأقمشة والأغذية وغيرها من السلع التي يتم فرض جمارك عليها مرتين في حال دخلت هذه السلع إلى اليمن عبر المنافذ الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف، إضافة لما يتم فرضه من جبايات في النقاط العسكرية بمناطق سيطرة حكومة التحالف بشكل عشوائي ما يؤدي لارتفاع أسعار هذه السلع إلى الضعف عن سعرها الحقيقي في أي بلد آخر.

إضافة إلى أن نسبة السكان الأكبر تتواجد في مناطق سيطرة حكومة صنعاء في المحافظات الشمالية الغربية والتي تحتوي على ما نسبته 70% من سكان اليمن وبالتالي فإن هذه المناطق بالنسبة للمستوردين هي سوقهم الأكبر كون التكتل السكاني الأكبر هو في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.

ويتوقع المراقبون الاقتصاديون أن يؤدي قرار رفع الدولار الجمركي في مناطق حكومة التحالف إلى تعزيز الانقسام الاقتصادي والمالي في اليمن، حيث سيدفع هذا القرار التجار المستوردين إلى استيراد بضائعهم على دفعتين، بحيث تدخل الدفعة الأكبر حجماً من ميناء الحديدة لتغطية احتياجات السكان في مناطق حكومة صنعاء، والدفعة الثانية وهي الأصغر يتم استيرادها وإدخالها عبر ميناء عدن لتغطية احتياجات السكان في مناطق سيطرة حكومة التحالف، وهو ما سيخلق بعض المشاكل المالية والإدارية وبعض التكاليف والترتيبات للتكيف والتأقلم مع الوضع الجديد، غير أن هذا الإجراء سيلغي على الأقل اضطرار المستوردين دفع جمارك بضائعهم مرتين لكنه سيزيد من تكاليف الشحن والنقل من الدول الموردة إلى اليمن فبدلاً من نقل التجار لبضائعهم عبر سفينة واحدة سيضطرون لنقلها عبر سفينتين واحدة تصل إلى ميناء الحديدة والثانية إلى ميناء عدن.