عام على الرئاسي بدون تحقيق شيء.. السخط الشعبي ضد التحالف ومن معه يتضاعف (تقرير)
الجنوب اليوم | تقرير
حالة من السخط الشعبي تتصاعد في المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها قوات التحالف العسكري السعودي الإماراتي ويديرها شكلياً المجلس القيادي الرئاسي الذي تُقاد تحركاته وقراراته من الرياض مقر إقامة رئيسه رشاد العليمي.
4 أيام تفصلنا عن إتمام الرئاسي عاماً كاملاً على تشكيله، والنتيجة حتى الآن صفر، فلا تحقق أي هدف من أهداف التحالف لتشكيل القيادي الرئاسي بعد الإطاحة بعبدربه منصور هادي ولا أبقت السعودية على السلطة السابقة رغم كونها كانت شكلية أيضاً إلا أنها كانت بنظر الشعب في المحافظات الجنوبية هي السبب فيما وصل إليه الوضع في هذه المناطق على كافة المستويات والأصعدة أمنياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً ومجتمعياً وخدمياً.
كان هناك رئيس واحد وإن كان خاضعاً للإقامة الإجبارية في الخارج، وبسبب تعدد المليشيات العسكرية التي تم تشكيلها من قبل التحالف كلاً وفق هواه وأجندته أصبح الوضع العسكري والسياسي في مناطق سيطرة التحالف منفلتاً، فجاءت فكرة تغيير السلطة القديمة التي استخدمتها الرياض وأبوظبي على مدى 7 اعوام من عمر الحرب، وتشكيل سلطة بديلة تحت مبرر جمع كل التشكيلات العسكرية في قيادة واحدة هي قيادة المجلس القيادي الرئاسي، إلا أن الوضع أصبح بدلاً من أن يكون هناك رئيس واحد، أصبح الجنوب لديه 8 رؤساء كل واحد منهم له ولاءه الخاص للطرف الإقليمي في التحالف الذي جاء به وشكل له قوات عسكرية وقام بتسليحه، ومع ذلك فإن الانقسام العسكري لا يزال قائماً ولا يوجد شخص واحد في السلطة التابعة للتحالف يستطيع إصدار أمر عسكري يمكن تمريره وتطبيقه على كل التشكيلات العسكرية بمختلف انتماءاتها وولاءاتها المنقسمة بين الرياض وأبوظبي.
لم ينتظر الشارع الجنوبي كثيراً هذه المرة حتى يدرك أن التحالف يعمل بالفعل على استثمار الوقت لصالحه ولصالح تحقيق أهدافه وأجنداته البعيدة كل البعد عن الأهداف المعلنة لحظة اندلاع الحرب على اليمن وتدخل التحالف عسكرياً في البلاد.
فالسخط الشعبي هذه المرة بدأ مبكراً بعد أن انتظر أبناء الجنوب قرابة العام الكامل على أمل أن تحقق هذه السلطة الشكلية التي جيء بها من أروقة قصر اليمامة في الرياض أي وعد من الوعود التي تسابق أمراء التحالف على إطلاقها لإقناع الشارع اليمني في مناطق سيطرة التحالف بقبول فكرة تغيير السلطة السابقة والإتيان بسلطة جديدة قادرة على تحقيق آمال وتطلعات أبناء الجنوب.
البحث عن لقمة العيش كان الهم المؤرق لأبناء المحافظات الجنوبية، ولتحقيق ذلك وجد الكثير من أبناء الجنوب أنفسهم أمام خيار وحيد فقط وهو الالتحاق بأي تشكيل عسكري للحصول على راتب الـ1000 ريال سعودي كل نهاية شهر، كان هذا حال أبناء الجنوب منذ بداية الحرب على اليمن وحتى اللحظة، وعند انقلاب التحالف على هادي في أبريل العام الماضي اعتقد الشارع اليمني جنوب وشرق البلاد بأن الوضع سيتغير وأن الخدمات التي افتقدها المواطن ستعود، وها قد مر عام على تشكيل الرياض للمجلس القيادي ولا زالت أسعار المشتقات النفطية مرتفعة ومنعدمة، ولا تزال المنشآت الاقتصادية متوقفة عن العمل وعلى رأسها منشأة بلحاف لتصغير الغاز ولا تزال المنافذ البحرية والجوية جنوب وشرق اليمن خاضعة كلياً لسيطرة التحالف العسكري السعودي، وعلى مستوى الخدمات الرئيسية والمعيشية لا يزال أبناء عدن يعانون الأمرّين في الحصول على المياه وينتظرون بالساعات الطوال حتى تعود الكهرباء للخدمة في ظل استمرار شحة الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء الحكومية في المدن الجنوبية على الرغم من أن هذا الوقود تدعي السعودية أنها تقدمه على حسابها لأبناء الجنوب فيما هو مدفوع الثمن باعتراف السعوديين والمسؤولين بحكومة التحالف على رأسهم وزيري الكهرباء والنفط بحكومة معين عبدالملك ورغم ذلك تقدم الرياض وقودها بالقطارة لأبناء الجنوب.
عسكرياً لا يزال الوضع على حاله فلا تم دمج القوات العسكرية والأمنية بمختلف انتماءاتها وتشكيلاتها وولاءاتها للرياض أو أبوظبي ضمن قيادة واحدة هي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية المفترضة، ولا استطاع فصيل عسكري تابع للرياض أو لأبوظبي أن يفرض سيطرته الكاملة على الجغرافيا الجنوبية.
أما على المستوى الأمني فكان سيناريو الاغتيالات والتفجيرات والعمليات الإرهابية واكتساح قانون الغابة ودولة العصابات المسلحة في مناطق الجنوب التي تفرض سيطرتها وسلطتها على كل شيء جنوب البلاد وترتكب مجازر القتل العشوائي ضد المدنيين والآمنين في الأسواق والشوارع وتنهب هذا التاجر وتغتال هذا مواطن وتقتل هذا السائق أو ذاك، كل هذا السيناريو الذي ظل السمة البارزة للمرحلة السابقة قبيل المجيء بالمجلس القيادي الرئاسي، هذا السيناريو وأكثر منه ظل مستمراً من أبريل العام الماضي وحتى اليوم، بل زاد على ذلك سيناريو جديد تمثل بإقحام قوات الانتقالي بمعارك استنزاف لم يستطع الخروج منها في أبين بعد أن أطلق ما أسماها عملية “سهام الشرق”.