تقرير يكشف بالأدلة جوانب فشل بنك عدن المركزي

الجنوب اليوم | متابعات

قال تقرير تقييمي إعلامي إن فرص بقاء البنك المركزي اليمني في عدن منعدمة، إذ لن يحقق البنك أي مكاسب مصرفية تفاوضية لصالح حكومة_عدن في إطار تفاهمات اتفاق دمج البنك وتوحيد قيمة العملة المحلية بين صنعاء وعدن، وفق بنود مراحل التسوية السياسية الجارية.

وجاء في التقرير الصادر عن مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، أنه، وبعد مرور أكثر من عام على تولي خامس محافظ لمركزي عدن، هناك صعوبات وتحديات تقف أمام تعثر الإدارات المتعاقبة على قيادة البنك في تفعيل أداء بنك مركزي فعلي يقوم بأهم مهامه المصرفية.

ورأت “مراقبون” أن أسباب تعثر بنك مركزي عدن، متداخلة مع بعضها، إلى حد غياب، أو تغييب، معظم قطاعاته وإداراته بما فيها المركز الإعلامي المغيب عن النشاط الإعلامي المصرفي، رغم صرف ميزانية تشغيلية شهرية باسمه تفوق 2 مليون ريال منذ نحو 5 سنوات.

بنك عدن فشل في تحصيل الإيرادات وتنظيم القطاع المصرفي

بينما لم يتمكن بنك عدن من تفعيل علاقاته الخارجية، فإنه لم يحقق استقراراً حقيقياً لصرف العملة مبنياً على أسس اقتصادية بدلاً من التلاعب مع شركات الصرافة أو مهادنة هوامير الصرف ومافيات العملة، وفقاً للتقرير.

وبالتزامن مع استمرار التعاملات الدولية وتحويل مخصصات المساعدات الأممية عبر البنك المركزي بصنعاء والبنوك الموجودة فيها، عجزت إدارات بنك عدن المركزي عن إصدار ميزانية سنوية مدققة قانونياً منذ نقل عملياته في 2016 حتى اليوم، مما يفسر تعثره في نيل ثقة المانحين والمؤسسات الدولية ومنظمات الأمم_المتحدة التي تتمسك بالتعامل المالي مع صنعاء.

ولم ينظم مركزي عدن عمل شركات الصرافة مع تعثُّر إنشاء شبكة الربط الإلكترونية مع البنوك وشركات الصرافة، وعجزه عن تسهيل مهمة الرقابة على أدائها والاطلاع على كشوفات حوالاتها المختلفة لتفعيل قطاع هام هو “قطاع الرقابة على البنوك” في محاربة المضاربات المتواصلة بالعملة المحلية.

وذلك يُضاف إلى استمرار مركزي عدن في دعم عمليات ترحيل مشبوهة لعشرات الملايين من الدولارات والريالات السعودية، أسبوعياً من عدن، عبر بنك حكومي وحيد، في إشارة إلى البنك الأهلي اليمني (حكومي يقع مقره الرئيسي بعدن)، وذلك خلافاً للحاجة المصرفية وتناقضاً مع هدف المزادات الإلكترونية التي يعقدها البنك أسبوعياً، للتخفيف من حدة الطلب المتزايد على العملة الأجنبية يومياً.

إلى جانب عدم القدرة على تحصيل الإيرادات وتعزيز الحسابات الحكومية في البنك بالسيولة النقدية اللازمة لتمكين حكومة عدن من الإيفاء بأولوياتها، مما أزَّم علاقات قيادة البنك بالجانب الحكومي، وأثّر سلباً على أداء البنك.

وحول ذلك، ذكرت “مراقبون” أن العلاقات بين وزارة المالية وإدارة مركزي عدن متأزمة نتيجة غياب التفاهمات والتنسيق اللازم مع عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه البنك وتوريد الأموال إلى الحسابات في المركزي، إلى جانب التقيد بآليات تمنع التفكير بالعودة إلى “طباعة العملة” لتمويل العجز المالي.

تبديد الودائع وغياب آلية بنكية

فشلت الإدارة المتعاقبة لبنك عدن المركزي، بحسب التقرير، في استيعاب الودائع والمساعدات المالية المقدمة من دول #التحالف وغيرها، ولم يتمكن البنك من تثبيت أي قيمة صرف ممكنة ولو نسبياً للريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية الأخرى مقارنة بالثبات النسبي للصرف بمناطق #حكومة_صنعاء.

ومما يجعل البنك متعثراً، أيضاً، غياب أي آلية بنكية أو سياسة نقدية أو حلول ومعالجات مصرفية لإدارة البنك تقف خلف الاستقرار النسبي المتذبذب لصرف العملة المحلية اليوم، مع غياب مقومات الاستقرار المصرفي وانعدام الفرص الاقتصادية الممكنة لدعم أي استقرار أو تحسن لقيمة العملة، خصوصاً بعد توقف تصدير النفط وتحويل الكثير من السفن التجارية إلى ميناء #الحديدة وحرمان حكومة عدن من عوائدها.

ومع استمرار التعثر الحكومي في تحصيل الموارد وتوريد عوائدها إلى خزينة البنك المركزي، بدا بنك عدن في موقف “المشتبه” بإدارة القطاع المصرفي، بمناطق حكومة عدن، عبر تفاهمات سرية مع مافيات العملة وهوامير المضاربات، لإبقاء سعر الصرف عند حدود القيمة الحالية، لضمان استمرار التحكم بالسوق، بغية تحقيق مصالح مشتركة مع شركات الصرافة المضارِبة.

كما لم يكتمل تأسيس بنية بنك مركزي بعدن وتأهيل موظفين قادرين على القيام بكامل مهامهم في مختلف القطاعات والإدارات.

وأشارت “مراقبون” إلى عدم وجود تفاهم بين محافظ البنك أحمد غالب ونائبه محمد باناجه، بعد اعتكاف الأخير أكثر من مرة بمنزله وتوقفه عن الدوام والعمل، نتيجة خلافات على بعض المزايا والصلاحيات.

العقوبات ضد البنوك اليمنية

ومن أسباب تعثر البنك المركزي بعدن، عدم اتخاذه عقوبات بحق البنوك اليمنية التجارية المتهربة من التعامل والاعتراف بوجود بنك مركزي بعدن وتنفيذ تعليماته أو تسليمه تقاريرها.

كما لم يفرض عقوبات على البنوك المتورطة بجرائم المضاربة وغسل وتهريب الأموال، حسب تأكيد سابق لفريق لجنة العقوبات الدولية، فضلاً عن عدم إعلان أي قائمة سوداء معممة خارجياً وداخلياً ضد أي شركة صرافة متلاعبة بالعملة أو مضاربة بالصرف، أو نشر كشف بأسماء الشركات غير المرخصة.

واعتبرت المؤسسة أن ذلك يعزز التهم الموجهة للجهات المختصة بالبنك المركزي بالتورط في التماهي وحماية تلك الشركات وتجنيبها أي مخاطر عقابية مفترضة.