تقرير يكشف التعثر الكبير والفساد والانهيار الإداري لدى مركزي عدن
الجنوب اليوم | متابعات خاصة
أفاد تقرير إعلامي تقييمي بأن فرص بقاء البنك المركزي اليمني في عدن ضئيلة،
إذا لم يحقق البنك أي مكاسب مصرفية تفاوضية لصالح حكومة عدن في إطار تفاهمات اتفاق دمج البنك وتوحيد قيمة العملة المحلية بين صنعاء وعدن.
وأوضح التقرير، الصادر عن مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، أن هناك صعوبات وتحديات كثيرة تقف أمام تعثر الإدارات المتعاقبة على قيادة البنك، مما يؤدي إلى عجزه في تفعيل أداء بنك مركزي فعال يقوم بأهم مهامه المصرفية.
وبحسب التقرير، فإن أسباب تعثر بنك مركزي عدن متداخلة مع بعضها، إلى حد غياب أو تغييب، معظم قطاعاته وإداراته بما في ذلك المركز الإعلامي المغيب عن النشاط الإعلامي المصرفي، رغم صرف ميزانية تشغيلية شهرية باسمه تفوق 2 مليون ريال منذ نحو 5 سنوات.
وفشل بنك عدن في تحصيل الإيرادات وتنظيم القطاع المصرفي، كما عجز عن تفعيل علاقاته الخارجية وتحقيق استقرار حقيقي لصرف العملة مبنيًا على أسس اقتصادية بدلاً من التلاعب مع شركات الصرافة أو مهادنة هوامير الصرف ومافيات العملة.
ومع استمرار التعاملات الدولية وتحويل مخصصات المساعدات الأممية عبر البنك المركزي بصنعاء والبنوك الموجودة فيها، عجزت إدارات بنك عدن المركزي عن إصدار ميزانية سنوية مدققة قانونيًا منذ نقل عملياته في عام 2016 حتى اليوم، مما يفسر تعثره في نيل ثقة المانحين والمستثمرين أيضاً.
ويعاني البنك المركزي في عدن من مشاكل كبيرة في تنظيم شركات الصرافة وتأخر إنشاء شبكة الربط الإلكترونية مع البنوك وشركات الصرافة، وهذا يعيق قطاع الرقابة على البنوك في محاربة المضاربات المتواصلة بالعملة المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مركزي عدن يدعم عمليات ترحيل مشبوهة لعشرات الملايين من الدولارات والريالات السعودية أسبوعيًا عبر بنك حكومي وحيد، مما يتناقض مع هدف المزادات الإلكترونية التي يعقدها البنك أسبوعياً للتخفيف من حدة الطلب المتزايد على العملة الأجنبية يومياً.
كما أن البنك المركزي في عدن يعاني من صعوبات في تحصيل الإيرادات وتعزيز الحسابات الحكومية بالسيولة النقدية اللازمة لتمكين حكومة عدن من الإيفاء بأولوياتها، مما أدى إلى توتر العلاقات بين البنك والحكومة.
كما أنه لم يتمكن من استيعاب الودائع والمساعدات المالية المقدمة من دول التحالف السعودي وغيرها، ولم يتمكن من تثبيت أي قيمة صرف ممكنة للريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي والعملات الأجنبية الأخرى.
ويشير التقرير إلى أن غياب آليات بنكية وسياسات نقدية وحلول مصرفية لإدارة البنك، بالإضافة إلى غياب الفرص الاقتصادية وانعدام الاستقرار المصرفي، أدى إلى تعثر البنك وتذبذب قيمة العملة المحلية
كما توصل التقرير إلى تأخر تأسيس بنك مركزي عدن وتأهيل موظفين قادرين على القيام بمهامهم، بالإضافة إلى عدم التفاهم بين محافظ البنك ونائبه، مما يزيد من الاضطرابات في البنك، بالإضافة إلى وجود تفاهمات سرية بين بنك عدن ومافيات العملة وشركات الصرافة المضارِبة، بهدف التحكم بسعر الصرف بما يحقق لهما مصالح مشتركة.