الانتقالي يتنصل من التزاماته السياسية في اتفاق الرياض واتفاق نقل السلطة

الجنوب اليوم |  مقال

مصطفى ناجي الجبزي

شرع المجلس الانتقالي في اتخاذ خطوات أحادية تحت مسمى حوار جنوبي بني على عجالة ولا يستند إلى مبادئ عدالة انتقالية لان خصوم الانتقالي الجنوبيين تم اقصائهم منذ سنوات وتجريمهم واتهامهم بالإرهاب. الحوار قيمة عليا لكن له شروطه. انتهت فعاليات الحوار الجنوبي بمخرجات نظرية باسم الميثاق الجنوبي هي أنضج تصور انتقالي الى الان بخصوص الحريات العامة وشكل السلطة ومبادئ اقتصاد حر وموقع الدين والمذهب، والتعددية السياسية. لحقتها إجراءات هيكلة للمجلس وضم عضوي مجلس قيادة الى جانب عيدروس الى هيئات المجلس الانتقالي وكذلك وزراء في مخالفة صريحة لالتزاماته السياسية وتنصل عن اتفاق الرياض وضماناته. لا أريد الخوض في ملابسات انعقاد الحوار وظرفية الصراع السعودي الاماراتي وتفعيل أدوات كل طرف في اليمن. اتناول أربع نقاط لتوضيح التنصل عن الالتزامات السياسية: أولاً، بنيت كل هذه الإجراءات الأحادية على أساس التمييز بين مواطني الجمهورية اليمنية بينما ورد في المادة4 من اتفاق الرياض 2019: “الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام”. ورد في ديباجة الإعلان الرئاسي الخاص بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 2022: “وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه، وتحقيقاً لمتطلبات شعبنا في المحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء، وتضميداً للجراح، وتجسيداً لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وللمحافظة على وحدة شعبنا في دولة مدنية تحقق الشراكة الواسعة والتوزيع العادل للثروات، وتحمي الجميع. كما يرد في 6 من الفقرة(و) من المادة 1: تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة. اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة هما إطار هذه المرحلة الا ان الإجراءات الأحادية لا تلتزم باي من هذه المبادئ المؤسسة لهذه المرحلة الانتقالية وتتعمد نسف المساواة بين المواطنين بل تتعمد إلغاء الوحدة والشراكة. ثانياً، هذا الميثاق، بحسب قانونيين، مخالف لاتفاق الرياض بخصوص الجيش والأمن الذي ينص على توحيد المؤسستين الامنية والعسكرية بينما تخالفه المادة ٢١ من الميثاق الجنوبي التي تتحدث عن مؤسسة عسكرية جنوبية فيدرالية. ثالثاً، بخصوص التمثيل. تنص المادة 8 من اتفاق الرياض على “مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. الا ان المجلس في الميثاق ينص على مشاركة مستقلة في مخالفة للمادة أعلاه. رابعاً: مخالفة التعيين في هيئات الانتقالي بنسف مبدأ التوازن في تشكيل المجلس القيادي والتوافق في عمله كما تنص الفقرة هـ من المادة الأولى من اعلان نقل السلطة: هـ): يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من الت00وافق فيما بينهم.” وبالعودة الى ديباجة اتفاق الرياض: “والتزاماً من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومقررات مؤتمر الرياض.” فأين مخرجات الحوار من خطوات الانتقالي؟ لذا، على رعاة اتفاق نقل السلطة مراعاة شروط إنجاح هذ المجلس والتذكير بالالتزامات التي نالتها القضية الجنوبية وتلقاها المجلس الانتقالي قبل التوقيع على اتفاق نقل السلطة. على الموقعين على اتفاق الرياض ورعاته الإقليميين اتخاذ الموقف الملائم. يتعين التراجع عن الخطوات الأحادية ويلزم أعضاء مجلس القيادة عدم حضور فعاليات هيئات المجلس لتعارض المصالح ونسف التعاون والتوافق. نعم لا بد حوار جنوبي جنوبي وليكن أوسع واشمل ودون سقوف مشروطة كما كان الحوار الوطني. حوار تقدم فيه الآراء ويعتمد آلية سليمة للوصول الى مخرجات مدروسة.