“معين” يشرعن فرض الجبايات على التجار في الجنوب لتغطية الفاقد من إيرادات النفط بدلاً من وقف الفساد المالي (تقرير)

الجنوب اليوم | تقرير

عقد رئيس حكومة التحالف، معين عبدالملك، اجتماعاً بقيادة البنك المركزي في عدن، ووفق الإعلام الرسمي لحكومة معين فإن الاجتماع جرى خلاله مناقشة تنفيذ الإصلاحات النقدية والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة المحلية وتعزيز الإيرادات العامة.

وجاء في الاجتماع أنهم ناقشوا العجز القائم في مالية الحكومة بسبب توقف تصدير النفط الخام، على الرغم من أن إيرادات مبيعات النفط الخام كانت تذهب لصالح البنك الأهلي السعودي منذ منتصف العام 2016 وقت استئناف تصدير الحكومة الموالية للتحالف للنفط الخام اليمني منذ بداية الحرب على اليمن.

ويأتي اجتماع معين بقيادة مركزي عدن في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في المحافظات الجنوبية وتواصل انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفشل حكومة معين والتحالف الذي يتحكم بالملف الاقتصادي والمالي في المناطق الجنوبية في وقف هذا الانهيار.

وقال مصدر مالي في عدن تحدث للجنوب اليوم، أن حكومة معين تحاول تعويض الإيرادات التي توقفت من مبيعات النفط الخام التي كانت تصرف لها عبر لجنة خاصة تشرف عليها السعودية بشكل مباشر، من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على السفن الواصلة إلى ميناء عدن إضافة إلى رسوم على قاطرات النقل الثقيل، وهو ما تسبب بتوقف حركة الملاحة في ميناء عدن والموانئ الخاضعة لسيطرة التحالف.

المصدر المالي أكد أن هناك هروب واضح لرؤوس الأموال المحلية من عدن بسبب الجبايات الكبيرة التي تفرضها حكومة معين لتغطية عجزها، مضيفاً إن المفترض على حكومة معين أن تبحث عن إيراداتها من المحافظات الجنوبية الأخرى ومن مأرب والتي يتم تقاسمها بين مجموعة من أصحاب المصالح والنفوذ وأقطاب الصراع داخل سلطة المجلس القيادي الرئاسي ولا يصل منها سوى النذر اليسير إلى خزينة البنك المركزي بدلاً من اللجوء إلى سياسة الجبايات غير المشروعة التي تفرضها بطريقة أو بأخرى على أصحاب رؤوس الأموال.

وقال المصدر المالي إن ما يحدث من استهداف لأصحاب رؤوس الأموال (التجار) والقرصنة على بضائعهم أثناء نقلها عبر القواطر من محافظة إلى أخرى عبر فرض جبايات غير قانونية عليهم في نقاط عسكرية بعضها تابعة لسلطة العليمي وبعضها تتبع المجلس الانتقالي، قال المصدر إنها تتم بمعرفة وعلم معين عبدالملك، مشيراً إلى أنها أتاحت المجال لقيادات الفصائل العسكرية تمويل أنفسهم ومقاتليهم من هذه الجبايات مقابل تخصيص حصة منها لصالح أشخاص مقربين من معين، لافتاً إلى أن حكومة معين لا تستطيع أن تفرض هذه الرسوم والجبايات غير القانونية بشكل رسمي لأنها مخالفة للقوانين المالية وللدستور لكنها تسمح بأخذها بالقوة من التجار من خلال فرضها عليهم أثناء نقل بضائعهم إضافة لما يدفعونه من أموال سواء كرسوم أو كرشاوي أثناء دخول بضائعهم.

في سياق متصل أكد أكثر من مصدر جنوبي أن حكومة معين وفي الوقت الذي تلجأ فيه لفرض الجبايات على التجار لتغطية عجزها المالي وفشلها في إدارة الوضع الاقتصادي وسعر الصرف، تغض الطرف عن عمليات تهريب الأموال من المحافظات الجنوبية إلى خارج البلاد، حيث كشفت المصادر أن قيادات الانتقالي بدأت منذ مدة بيع عقاراتها وممتلكاتها في الجنوب بعد انحسار نفوذ المجلس عسكرياً، بالإضافة إلى تجاهل حكومة معين الوضع المزري لميناء عدن الذي تحول من ميناء عالمي إلى ميناء محلي لمصلحة موانئ الإمارات الأمر الذي أدى لعزوف التجار عن إيصال بضائعهم إلى موانئ الجنوب.