السعودية تدفع بحكومة معين لتبني توجيه الاتهام لصنعاء بعرقلة المفاوضات
الجنوب اليوم | تقرير خاص
بعد أشهر من غيابها مما يدور في الغرف المغلقة من مفاوضات ومناقشات واتصالات بين صنعاء والرياض بشأن تمديد الهدنة وتنفيذ الرياض للاستحقاقات اللازمة (من وجهة نظر صنعاء) بشأن هذا التمديد والتي على رأس هذه الاستحقاقات دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات مبيعات النفط الخام اليمني التي ظلت توردها الرياض لخزينة بنكها الأهلي منذ منتصف 2016 حتى نهاية أغسطس 2022، عادت حكومة معين للظهور في الواجهة متبنية خطاب الهجوم والاتهامات ضد طرف صنعاء لتكرر بذلك ما سبق أن صدر عن سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا من اتهامات ضد صنعاء بأنها تعرقل سير المفاوضات وتمديد الهدنة بسبب إصرارها على مطلب المرتبات الذي قرر الأمريكي تأجيله إلى ما بعد الاتفاق السياسي بين اليمنيين.
اليوم نقلت وكالة الأناضول التركية عن مسؤول بحكومة معين لم تسمه، قوله إن ملف المرتبات يشوبه تعقيدات كبيرة تعترض طريق تنفيذه، وهو ترويج لما يرغب به الطرف الأمريكي الذي أعلنها صراحة وعلى لسان مبعوثه إلى اليمن تيم ليندركينغ من أن ملف المرتبات يجب أن يؤجل وألا يتم تنفيذه الآن على الرغم من أن السعودية كانت قد وافقت على هذا الملف وأكدت على ذلك خلال زيارة وفدها الرسمي وهي الزيارة الأولى المعلنة وسبقتها زيارات سرية أرادت الرياض عدم الإفصاح عنها.
تصريح المسؤول اليمني بحكومة معين لوكالة الأناضول سبقه تصريح من رشاد العليمي في لقاء مع قناة الحدث السعودية أجراه أثناء وجود السفير السعودي محمد آل جابر والذي زار عدن مؤخراً بعد يوم من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ميثاقه الجنوبي وضمه للعضوين بمجلس العليمي الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، إلى هيئة رئاسة الانتقالي كنائبين للزبيدي، حيث قال العليمي في لقائه أن السعودية هي وسيط وطالب الحوثيين بالامتثال لما تقوله السعودية في استفزاز كشف حقيقه المهمة التي أوكلتها الرياض للحكومة الموالية لها برئاسة العليمي والتي بدأت تتضح من خلال التصريحات الأخيرة بأنها تلقت تعليمات سعودية بتبني خطاب الهجوم والاتهامات تجاه حكومة صنعاء تمهيداً لإعلان التنصل عن ملف المرتبات رسمياً ورفض تنفيذه بذريعة أنه يواجه عراقيل وصعوبات يصعب حلها الآن.
حسب مراقبين فإنه ما من صعوبة في ملف المرتبات الذي كانت قد وافقت عليه السعودية ولم تجد مشكلة في ذلك على الإطلاق، غير أن ما اختلف في الأمر هو دخول الأمريكي على خط المفاوضات بين صنعاء والرياض سابقاً وإقناعه للطرف السعودي على العدول عما تم الاتفاق عليه خاصة في بند المرتبات، والغرض من ذلك – أمريكياً – هو عرقلة مفاوضات الحل وإنهاء الحرب ورفع الحصار نهائياً بين صنعاء والرياض وبالتالي تحقيق واشنطن لهدفها الذي تسعى إليه وهو تأجيل وتهدئة الصراع في اليمن وليس وقف الحرب نهائياً وخروج القوات الأجنبية كون وقف الحرب وخروج القوات سيربك الحسابات الأمريكية التي بنت عليها استراتيجية المرحلة المقبلة التي تشمل التفرغ لمواجهة الصين وروسيا وإبقاء اليمن في حالة اللاسلم واللاحرب بما يمكن واشنطن من إعادة تحريك ورقة اليمن متى اقتضت الحاجة لذلك.