ونشرت الأمم المتحدة ملحقاً لتقرير حول الأطفال والنزاعات المسلّحة، يصدره الأمين العام للأمم المتحدة كل سنة، تضمّن قائمة سوداء، ورد فيها اسم «التحالف العربي» بين الدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق الأطفال.
غير أن الوثيقة، التي نشرت الخميس، تشير إلى أن «تحالف إعادة الشرعية في اليمن» اتخذ تدابير للحد من عواقب تدخله العسكري على الأطفال.
ومن غير أن يذكر السعودية تحديداً، أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في بيان، إلى أن «أكثر من 8 آلاف طفل قتلوا أو شوّهوا في صراعات عام 2016» في «هجمات غير مقبولة».
وأضاف أن الهدف من هذا التقرير السنوي لا يقتصر على التنديد بالانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال من قتل وتشويه وتعديات جنسية وتجنيد وخطف، وإنما أيضاً حضّ الأطراف المتحاربين على اتخاذ إجراءات للحدّ من عواقب النزاعات على الأطفال.
وفي هذا الصدد، لفت غوتيريش، إلى أن «العديد من الحكومات والجهات غير الحكومية تعمل حالياً مع الأمم المتحدة” من أجل الحدّ من تلك العواقب، واصفاً ذلك بأنه «مشجع».
وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً تدخّل في اليمن عام 2015 لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في حربها ضد حركة «أنصار الله» وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وإلى اليمن، يشمل التقرير بصورة خاصة سوريا والسودان، وهما بلدان أزداد فيهما تجنيد الأطفال واستغلالهم بأكثر من الضعف مقارنة بالعام 2015.
وجاء في تقرير غوتيريش، أنه «في اليمن، تسبّبت أعمال التحالف في العام 2016، خلال هجمات على مدارس أو مستشفيات، بسقوط 683 ضحية من الأطفال خلال 38 هجوماً تم التثبت منها».
وفي أغسطس، أعلنت الرياض في بيان أن «التحالف يحترم بالكامل» التزاماته بموجب القانونين الدولي والإنساني.
كذلك ذكر الملحق في ما يتعلق باليمن، كلاً من «الحوثيين» والقوات الحكومية اليمنية وتنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، على أنها جهات مسؤولة عن تجاوزات بحق أطفال، مشيراً إلى أنها لم تتخذ أي خطوات لحمايتهم.
يذكر أنه في العام 2016، قرر الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، سحب «التحالف العربي» بقيادة الرياض من مشروع اللائحة السوداء المرفقة بالتقرير السنوي عن الأطفال والنزاعات لعام 2015. وأوردت وسائل إعلام وقتذاك أن السعودية هدّدت بوقف تمويل برامج إنسانية للأمم المتحدة، لكن الرياض نفت ممارسة أي ضغوط في هذا السياق.
ورحّبت عدة منظمات غير حكومية بإدراج «التحالف العربي» على القائمة السوداء.
ومن بينها منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي أثنت على قرار غوتيريش، ورأت أنه «يتعين على التحالف (العربي) التوقف عن تقديم وعود فارغة (…) واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الهجمات الفتاكة غير القانونية في اليمن، والسماح بوصول (…) المساعدات إلى من هم بحاجة إليها».
وأضافت «إلى حين حدوث ذلك، يجب على الحكومات تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية».
وتصنف الأمم المتحدة الوضع في اليمن على أنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث بات سبعة ملايين يمني على حافة المجاعة فيما تسبب انتشار وباء الكوليرا بوفاة أكثر من ألفي شخص.
وأشار التقرير بصورة عامة إلى «مستوى مرتفع» من التجاوزات بحق الأطفال عام 2016 في عدد من البلدان، متهماً الكيانات المدرجة في ملحقه بتجنيد أطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم وخطفهم وارتكاب تعديات جنسية بحقهم.
وقال غوتيريش في التقرير «إنني اشعر بالقلق خصوصاً إزاء ارتفاع عدد وشدة الانتهاكات التي كان الأطفال ضحيتها في العام 2016 في العديد من البلدان، بما في ذلك المستويات المقلقة للقتل والتشويه والتجنيد والاستغلال، فضلاً عن حظر وصول المساعدات الإنسانية».
ودعا «جميع أطراف النزاعات ومجلس الأمن والدول الأعضاء إلى اتخاذ أي تدابير ممكنة لمنع حصول مثل هذه الانتهاكات».
وأحصى التقرير خلال العام 2016، ما لا يقل عن أربعة آلاف حالة من الانتهاكات المثبتة من جانب قوات حكومية وأكثر من 11500 حالة منسوبة إلى مجموعات مسلحة غير حكومية.
وتم إرسال تقرير غوتيريش مع اللائحة السوداء، الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة مناقشة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة في 31 أكتوبر.