“الجنوب اليوم” يفتح ملف أسرار الكهرباء جنوب اليمن
الجنوب اليوم | تحقيق
ملف الكهرباء في المحافظات الجنوبية واحد من الملفات التي تم تقاسمها بين هوامير سلطة التحالف وزعماء فصائله المسلحة، هذا الملف يدر ملايين الدولارات الموزعة بين هذه الأطراف المتشاركة في الاستفادة من هذه الأموال للصالح الشخصي وتحويل الخدمة إلى سلعة تجارية ربحية تحاصصية فيما بينهم على الرغم من أنهم يختلفون عقائدياً وسياسياً وكل طرف يفترض أنه عدو لدود للطرف الآخر إلا أن المصلحة المادية تجمعهم عند نقاط التقاء تختفي فيها تفاصيل الاختلاف وتحضر فقط عناوين المحاصصة وتفاهمات ما تحت الطاولة والغرف المغلقة، ومن غير المستغرب أن يجد المواطن في عدن أو حضرموت أن من يراه الانتقالي عدواً لدوداً له كونه “شخصية شمالية تريد الاستيلاء على الثروة في الجنوب” هو نفسه شريك في الباطن لقيادي رفيع أو أكثر في الانتقالي الجنوبي، هؤلاء هم ما يُطلق عليهم “تجار الحروب”.
سمسرة ونصب
تمتلك الدولة في المناطق الجنوبية الغربية لليمن 13 محطة توليد كهرباء مخصصة لتغذية كل من (عدن وأبين ولحج وشبوة) بالطاقة الكهربائية، غير أن هذه المحطات معظمها متوقفة عن العمل، لعدة أسباب وجميعها تتحملها الحكومة التابعة للتحالف بسبب الفساد المستشري لدى مسؤوليها وبسبب الفشل المالي والاقتصادي والإداري وغياب معظم المسؤولين المتواجدين أساساً خارج اليمن، في مقابل ذلك هناك محطات كهرباء قطاع خاص هي من تعمل في المحافظات الجنوبية وتقوم بتغذية السكان بالكهرباء على حسب قدرتهم فمن لا يستطيع دفع سعر الكهرباء التجارية ليس أمامه سوى تحمل فشل حكومة مجلس القيادة والاكتفاء بساعتين إلى 3 ساعات كهرباء والبقاء طيلة اليوم بدون كهرباء وأحياناً تمر أيام بلياليها بدون تشغيل الكهرباء ساعة واحدة.
الانتقالي بعد وصوله للسلطة
عندما شارك المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في السلطة، كان قبل ذلك يتقمص دور المعارضة، ويتخذ من معاناة الشعب الإنسانية وانعدام حاجاته الحياتية اليومية وعلى رأسها الكهرباء عناوين لفرض سيطرته بقوة السلاح في المناطق الجنوبية وأبرزها عدن، وحين وصل إلى السلطة وأصبح هو المسؤول عن توفير هذه الخدمات انقلب الأمر رأساً على عقب، حيث أصبح الانتقالي هو من يستغل وجوده في السلطة لتحقيق مكاسب شخصية لقياداته المشاركة في السلطة أو حتى غير المشاركة والتي لها نفوذ عسكري أو مالي يمكنها من استثمار وجود الانتقالي في السلطة لتحقيق مكاسب وثروات على حساب المواطنين.
على سبيل المثال، احمد لملس محافظ عدن وأمين عام المجلس الانتقالي الجنوبي، بمجرد ما إن وصل إلى السلطة قام على الفور بممارسة ما كان مسؤولوا الحكومات السابقة المنفيين يمارسونه من عمليات نصب وسمسرة واحتيال على الأنظمة والقوانين واستغلال المناصب من أجل تحقيق مصالح شخصية وبناء استثمارات وتكوين ثروات على حساب المواطنين البسطاء المعدمين أساساً، حيث قام لملس بعقد صفقات مشبوهة لشراء الطاقة الكهربائية عبر شركات يملكها أشخاص مقربون من المحافظ لملس لأن الأخير لم يقم بالإعلان عن مناقصات لشراء الطاقة وإتاحة المجال لكل الشركات للتنافس وتقديم أفضل خدمة بأقل سعر بل ذهب إلى التعاقد مع هذه الشركات بشكل مباشر وبمقابل ذلك حصل لملس على عمولات مالية من الشركات لقاء تعاقده بصفته مسؤولاً في الدولة معها دون غيرها في حين كان هناك من المسؤولين الآخرين الذين لم ينالهم من الحظ جانب فقاموا بفضح لملس ففي مذكرة لوزير المالية بحكومة التحالف (حصل عليها الجنوب اليوم من مصدر خاص) اتهم الوزير المحافظ لملس بمخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها وقام بالتعاقد مع شركات الطاقة بدون إعلان مناقصة وإتاحة المنافسة لكل الشركات.
وعموماً فإننا اليوم أمام أكثر من صفقة فساد وأكثر من احتيال ومؤامرة ضد أبناء المحافظات الجنوبية عبر استغلال معاناتهم واستغلال المسؤولين القدامى أو الجدد الواصلين إلى السلطة لمناصبهم من أجل تحقيق مكاسب شخصية وفي النهاية ها هو الوضع اليوم كما يراه ويلمسه الجنوبيون على كافة المستويات، لا كهرباء، ولا حلول، ولا أموال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهذه إحدى الوثائق التي تثبت ذلك.
“الجنوب اليوم” يفتح ملف أسرار الكهرباء جنوب اليمن
السابق 1 of 3 التالي
حسب الباحث الجيولوجي والمستشار في مجال الطاقة، الدكتور عبدالغني جغمان، فإن المحطات الحكومية الخارجة عن الخدمة تحتاج فقط إلى 50 مليون دولار لصيانتها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها البالغة أكثر من 800 ميجا وات، فما يتم توليده قبل الأزمة الأخيرة لا يتجاوز 263 ميجا وات فقط والآن مع الأزمة الحالية انخفضت نسبة إنتاج الطاقة ويخفي مسؤولوا حكومة عدن الأرقام الحقيقية هرباً من المساءلة وهرباً من مكاشفة المواطن الذي قد ينتفض بوجه هذه الحكومة والتحالف الذي يقف خلفها ويدعمها بدون فائدة.
جغمان في حديث خاص للجنوب اليوم، أكد أن محافظ عدن في 2022 قام باستئجار محطة توليد كهرباء عائمة في البحر لمدة 5 سنوات بمبلغ 122 مليون دولار، مضيفاً إنه وبدلاً من ذلك كان يمكنه إصلاح محطات توليد الكهرباء الحكومية.
فيما يلي توضيح بياني للتكاليف المالية بالمليون الدولار لإنتاج الكهرباء وتوضيح بياني القدرة الإنتاجية الحالية والفعلية لمحطات الطاقة الحكومية فيما لو كانت تعمل وتتم صيانتها وتزويدها بالوقود.
“الجنوب اليوم” يفتح ملف أسرار الكهرباء جنوب اليمن
السابق 1 of 2 التالي
تقاسم وسرقة لقوت المواطن وثروته
اليمن بلد غني بالثروة ومنتج للوقود، فلماذا إذاً لا يتم استخدام هذه الثروة في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية من الوقود المحلي، فمحطات توليد الطاقة الحكومية لا تحتاج إلى وقود لا يمكن لليمن إنتاجه، أنواع الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء هي (النفط الخام، والديزل، والمازوت)، فأما النفط الخام فيتم إنتاجه في شبوة وفي مأرب وفي حضرموت، أما الديزل والمازوت فيمكن استخراجه من النفط الخام عبر مصافي تكرير النفط الخام، وفي اليمن يوجد مصافي لتكرير النفط أهمها وأبرزها مصفاة صافر في مأرب ومصافي عدن قرب ميناء عدن، لكن مصافي عدن متوقفة عن العمل والسبب في ذلك اتفاق هوامير السلطة والنفوذ المالي (تجار الحروب) على تعطيل مصافي عدن مقابل إتاحة المجال لدخول القطاع الخاص لتقديم الحل البديل عن مصافي عدن فكانت تلك هي حصة أحمد العيسي ملك استيراد مشتقات النفط والذي تعهد باستيراد الكميات اللازمة للمشتقات النفطية سواءً المستهلكة من المواطنين بشكل مباشر كوقود للسيارات والمحركات بمختلف أنواعها أو حتى الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء التابعة للتجار الصغار الشركاء والمقاولين في الباطن مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، ولو كانت مصافي عدن تعمل لكانت قادرة على تكرير النفط الخام المستخرج من شبوة أو مأرب أو حضرموت وإنتاج الكميات اللازمة من الديزل والمازوت اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة بدلاً من انتظار ما تتصدق به السعودية على أبناء المحافظات الجنوبية من كميات وقود تقدمه على أنه منحة من السعودية فيما في الحقيقة تدفع حكومة معين قيمة كل دفعة منه مقدماً غير أن السعودية تبيعه لحكومة معين بسعر ما تبيعه للمواطن السعودي مضافاً فوق قيمته 15% كضريبة مبيعات وتكاليف شحنه ونقله من السعودية إلى عدن على حساب حكومة معين، لكن حكومة معين لأنها عبارة عن حكومة تقاسم بين أمراء الحرب في المحافظات الجنوبية فلا تستطيع فرض سلطتها على كل مناطق الجنوب ولا حتى على مدينة واحدة صغيرة وعلى رأسها عدن الخاضعة لسيطرة الانتقالي، إضافة إلى أن معظم مسؤوليها خارج اليمن ولا يتواجدون في عدن إلا نادراً، وبهكذا وضع لا تستطيع الحكومة إلزام المستفيدين من الكهرباء بدفع ما عليهم من رسوم خدمة شهرياً أولاً لأن عدد كبير من المستهلكين للطاقة الكهربائية هم من النافذين سواءً في السلطة أو في المجلس الانتقالي وهؤلاء لا يدفعون ما عليهم من رسوم فيأتي نهاية كل شهر ولا يوجد إيرادات محصلة من المواطنين لقاء ما استهلكوه من كهرباء، إضافة إلى أنه وبسبب استيراد وقود المولدات الكهربائية من الخارج عبر السعودية فإن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من الكهرباء تبلغ 25 سنتاً أي ربع دولار أمريكي، فيما الكيلو الواحد محسوب على المستهلك بنصف سنت فقط وبالتالي فإن على حكومة معين تغطية المبلغ الباقي والبالغ 24.5 سنت، ولكن لو كانت مصافي عدن تعمل بدلاً من تدميرها وإيقافها وتحويلها إلى مخازن فقط لمشتقات النفط التي يستوردها العيسي الذي كان نائب مدير مكتب الرئيس المعزول هادي للشؤون الاقتصادية لكان الوقود الذي تستهلكه محطات توليد الكهرباء يأتي لحكومة معين مجاناً لأنه من الثروة المحلية المستخرجة من حقول النفط، ولو كانت محطات الكهرباء الحكومية تعمل ولم يتم إيقافها عن العمل عن عمد طوال السنوات الماضية مقابل إتاحة المجال لشركاء مسؤولي حكومة التحالف في الباطن لإنشاء شركات طاقة ومن ثم شراء الدولة للطاقة من هذه الشركات بسعرها التجاري وبيعها للمواطن بسعر الطاقة المدعوم حكومياً، لكانت المشكلة قد حُلت ولكانت حتى لم تظهر أي مشكلة أساساً.
إذن نحن أمام مؤامرة لتعطيل المحطات والمنشآت الحكومية التي كانت تستخدم الثروة النفطية لتوليد الطاقة الكهربائية مقابل فتح المجال أمام من وصلوا إلى السلطة سواءً في الانتقالي أو غيره للاستثمار في هذا المجال وإيجاد البديل بسعر تجاري بدلاً مما كانت عليه بسعر منخفض جداً مدعوم من الدولة بحكم أن هذه وظيفة رئيسية للدولة وهي توظيف الثروة لصالح الشعب وتقديم الخدمات التي يحتاجها له بسعر منخفض كونه صاحب الثروة وصاحب الأرض.