فرض أمر واقع في مناطق الانتقالي بمعزل عن حكومة التحالف والرئاسي

الجنوب اليوم | خاص

أقر الانتقالي الجنوبي فرض أمر واقع عسكري وأمني لتأمين خطواته القادمة المتعلقة بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرته بشكل مبشر بعيداً عن تدخل المجلس القيادي أو حكومة معين عبدالملك إلا إذا كان هذا التدخل عبر وزراء ومسؤولين تابعين للانتقالي ذاته في أي منصب حكومي.

الواضح من البيان الصادر عن اجتماع نائب رئيس الانتقالي، أحمد بن بريك مع القيادات العسكرية والأمنية التابعة للانتقالي بأن هناك خطوات عسكرية وأمنية سيجري اتخاذها بمعزل عن أي تدخل من وزارة الدفاع أو الداخلية التابعتين لحكومة التحالف، هذه الخطوات هدفها دعم ومساندة الجناح السياسي للانتقالي لتنفيذ خطة نقل كل السلطات من الحكومة إلى القيادة التنفيذية الجنوبية التي أعلنها الانتقالي بعد 8 مايو الماضي بعد 4 أيام من عقد لقائه التشاوري الجنوبي مع بعض المكونات الجنوبية الموالية له.

ويبدو أن الانتقالي أيضاً سيعمل على تأمين هذه الخطوات وتأمين تنفيذها بالكامل عبر استخدام القوة العسكرية والأمنية التابعة له، غير أن مصدر تمويل الانتقالي لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرته لا يزال غامضاً، إذ يتوقع مراقبون إن الانتقالي سيصطدم بحقيقة بقاء الاعتراف الدولي بالجهة المتحكمة بالإيرادات منحصراً عند المجلس القيادي والحكومة فقط وبالتالي فإن التصادم القادم سيكون بين كبار المسؤولين التابعين للتحالف من جهة وبين صانع القرار داخل المجلس الانتقالي أو داخل القيادة التنفيذية.

من قرار تشكيل القيادة التنفيذية يتبين أنها ستكون من كل المسؤولين المشاركين في الحكومة الجنوبيين فقط وهو ما يعني ضم كل هؤلاء المسؤولين بما في ذلك المحافظين حتى غير المحسوبين على الانتقالي وضمهم جميعاً تحت مظلة الانتقالي وربطهم بقيادة الانتقالي فقط وليس بقيادة حكومية أو بالمجلس القيادي الرئاسي.

ومن المتوقع أن أي مسؤول جنوبي يرفض التعاطي مع الانتقالي بصفته هو المسؤول الأول عن كل شيء فإن القيادة التنفيذية ستقوم بعزله من منصبه وتعيين آخر بدلاً عنه ولتنفيذ مثل هذه القرارات سيتم الاستعانة بالطبع بالقوة العسكرية والأمنية وفرض أي قرارات بالقوة.

لكن يبقى السؤال عما إذا كان الانتقالي سيتمكن من تطبيق هذا القرارات في المحافظات التي لا يسيطر عليها بالكامل مثل شبوة وأبين ولحج.