أكدت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين، اليوم الأربعاء، تمسّكها بمطالبها الستة التي تتضمن إعادة هيكل الأجور والمرتبات لموظفي القطاع، والتنديد بالإجراءات التعسفية ضد المعلمين المضربين.
وقالت قيادات النقابة أثناء مشاركتها وقفة احتجاجية، أمام مكتب وزير التربية والتعليم في عدن، التابع لحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن «هيكل الأجور والمرتبات الحالي لم يعد يتناسب مع ظروف المعلم والمعيشية الصعبة»، داعيين إلى «حسم قضية التربويين المحالين للتقاعد ونقل رواتب المعلمين الجنوبيين المنقولين من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية، ووضع حل نهائي وحاسم لقضية موظفي عام 2011م».
كما طالبوا خلال الوقفة بـ«الإفراج عن كل مايخص المعلم من علاوات سنوية وتسويات الدرجات لمن لم تسوَ أوضاعهم وفق الاسترتيجية، ومنح المعلم كل ما يستحقه من الراتب الكريم والتأمين الصحي والحصانة والحماية القانونية له كمعلم أسوة بالقطاعات الأخرى ذات الدخل المرتفع».
واستنكر المشاركون في الوقفة إغلاق وزارة التربية بالتعليم البوابة في وجههم، من دون إكتراث لهيبة واحترام المعلم، معتبرين أن «هذا التصرّف مؤشر إخلال لما تم الاتفاق عليه بين الوزارة ونقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين للمرة الثانية».
وكانت دعوة النقابة للإضراب في عدن قبل أيام قد فشلت، مع إصرار معظم الإدارات التربوية والمؤسسات التعليمية على تدشين أول حصة في العام الدراسي الجديد بانتظام.