اعتقال رئيس البنك الأهلي في عدن.. هل هي مسرحية من الانتقالي؟

الجنوب اليوم | خاص

أثار خبر اعتقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في عدن محمد حلبوب، استغراب الناشطين والمتابعين للشأن الجنوبي اليمني خاصة بعد مباركة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي هذه الخطوة.

وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات في عدن قد استدعت حلبوب لحضور جلسة استدعاء حيث قرر وكيل النيابة حبسه لمدة أسبوع بسبب تصريحاته لإذاعة هنا عدن والتي اتهم فيها النيابة العامة بعدم الاهتمام بقضايا تخص البنك الأهلي.

وحالياً يخضع حلبوب للسجن في قسم شرطة العريش بمدينة عدن.

وكان اللافت في الأمر أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بارك اعتقال حلبوب على الرغم من أن البنك الأهلي في عدن محسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي حيث كان الانتقالي يورد إيراداته التي يجبيها بالقوة بكونه المسيطر على مدينة عدن كسلطة أمر واقع إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي، إضافة إلى ذلك فإن مباركة الزبيدي التي جاءت على شكل بيان نشر بحسابه الرسمي بمنصات التواصل الاجتماعي أتت بعد لقائه بالنائب العام المحسوب هو الآخر على المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي سياق الجو العام في عدن فإن مراقبين يرون هذه التطورات بأنها عبارة عن مسرحية ابتدعها الانتقالي للتضليل على الجانب السعودي والقوى التابعة للرياض بشأن خطوات المجلس الانتقالي لتنفيذ بنود اتفاق الرياض التي كان الانتقالي يرفضها قطعياً وكذلك إجراءات المحاسبة والمساءلة بشأن قضايا الفساد التي ارتكبها مسؤولوا سلطة التحالف التي يشارك فيها الانتقالي أيضاً، إذ يبدو أن الانتقالي يحاول إيهام خصومه في سلطة التحالف بأنه يقبل بفرض المساءلة ومكافحة الفساد حتى على المسؤولين المحسوبين على الانتقالي بدليل اعتقال حلبوب وتأييد الزبيدي لهذه الخطوة التي تبدو في حد ذاتها مجرد إسقاط واجب أمام الرأي العام كون أمر الحبس لم يصدر من النائب العام بخصوص قضية فساد متورط فيها حلبوب بل صدر من وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات بشأن تصريحات إعلامية سابقة لحلبوب، كما أن حبس حلبوب تقرر لمدة أسبوع واحد فقط في حين لو تم كشف قضايا الفساد التي يتورط فيها حلبوب وبقية مسؤولي البنك الأهلي ومسؤولي المجلس الانتقالي لتقرر وفق القانون اليمني القبض القهري على حلبوب وغيره وإيداعهم السجن المركزي على ذمة تحقيقات قضايا الفساد حتى تتم محاكمتهم والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة.

وعن أسباب خطوة الانتقالي الأخيرة يرى مراقبون بأنها تأتي في سياق ما يحاول المجلس إيهام الرأي العام به من أنه أصبح ممتثلاً لتوجيهات التحالف بقيادة السعودية التي سمحت بعودة الزبيدي قبل 3 أيام إلى عدن بعد أن منعته طوال الفترة الماضية، على اعتبار أن عودته تمت بمقابل قبول الانتقالي تنفيذ ما تمليه الرياض بشأن القبول بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الخاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقواته وأبرزها الانسحاب العسكري من عدن جزئياً والتخلي عن خطاب الانفصال في المرحلة الحالية، وأن الانتقالي بدأ حتى بمحاسبة مسؤوليه المحسوبين عليه، رغم أن هذه المحاسبة لا تزال حتى الآن (شكلية)، وفي المقابل فإن الخطوات القادمة ستكون محاسبة المسؤولين المحسوبين على الأطراف المحلية الأخرى التابعة للسعودية كحزب الإصلاح أو حتى جناح المؤتمر الموالي للإمارات إن تطلب الأمر.