مصرفيون: انخفاض الصرف جنوب اليمن وهمي ويكشف فضيحة لحكومة التحالف

الجنوب اليوم | تقرير

أكدت مصادر مصرفية، إن انخفاض سعر الصرف للعملات الأجنبية في جنوب اليمن ومناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي والحكومة الموالية له، هو انخفاض وهمي وغير حقيقي.
وقالت المصادر إن هذا الانخفاض غير مبرر من الناحية العملية والمالية والصيرفية، مشيرين إنه لا يوجد سبب منطقي وواقعي تم تنفيذه على الأرض يؤدي إلى خفض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني جنوب اليمن.
وأضافت المصادر التي تحدثت بشكل خاص لـ”الجنوب اليوم” إن الإعلان عن وديعة سعودية بمبلغ مليار و200 مليون دولار ليس سبباً حقيقياً وملموساً لنزول سعر الصرف، وأضافت “نحن في عالم المصارفة وتبادل العملات لا نعترف بهذا الانخفاض لأنه وهمي في الحقيقة وانخفاض الصرف لمجرد الإعلان إعلامياً عن وديعة هذه كذبة وخديعة للمواطنين ورجال الصرافة والمال والتجار يعرفون هذا جيدا، فالوديعة لم تدخل حتى الآن كأموال وأوراق نقدية بالدولار في خزينة البنك المركزي في عدن ولم يتم تحويل المبلغ لحسابات البنك لمركزي في الخارج حتى تنخفض العملات الأجنبية، فكيف انخفض الصرف إذن إن لم يكن الارتفاع أساساً وهمي”.
وعن تفسيرها للانخفاض قالت مصادر الجنوب اليوم إن الانخفاض الوهمي يكشف أن ارتفاع سعر الصرف في السابق كان وهمياً أيضاً ويكشف أن بعض الصرافين الرئيسيين الكبار وكبار التجار وعدد محدود من المسؤولين بحكومة التحالف هم المتحكمون بسعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً وأن رفع سعر صرف الدولار الأمريكي ريالاً واحداً مثلاً بين يوم وليلة يعني تحقيق أرباح بمئات الآلاف من الدولارات في غضون ثوانٍ لحساب هؤلاء المستفيدين الذين نطلق عليهم بتجار الحروب”.
وأضافت المصادر إن الادعاء بأن الحوثيين هم السبب في تدهور سعر الريال اليمني في المناطق الجنوبية، غير صحيح وكذبة نقولها لخداع عامة الناس فقط لكن جميعنا من متخصصين اقتصاديين وتجار وصرافين نعرف أن الحوثيين مجرد شماعة نعلق عليهم فساد وفشل وتلاعب النخبة المستفيدة من هذا الوضع الاقتصادي في الجنوب، مشيرة إن أكبر دليل على ذلك هو مقارنة سعر صرف الريال بمناطق التحالف قبل إزاحة هادي عن السلطة وتشكيل المجلس القيادي في الرياض وبين سعر الصرف اليوم، حيث سنجد أن سعر الصرف قبل تشكيل المجلس القيادي كاد يقترب من الـ2000 ريال للدولار الواحد رغم أنه حينها كان النفط الخام لا يزال يتم تصديره بل كان سعره مرتفعاً وفي الذروة فلماذا كان الصرف منهار في تلك الفترة وما قبلها، وهذا يعني أن وقف تصدير النفط لا علاقة له بتحديد سعر الصرف، وملف النفط أساساً كان حكراً على التحالف بيعاً وحصاداً لإيراداته.