هل كلفت الرياض أبوظبي بـإدارة “المهمات القذرة” في اليمن؟

يتجاوز ما يحدث في جنوب اليمن كونه مجرّد تنافس سياسي أوحزبي بين مكوّنات، إلى ما هو أكثر تعقيداً، يمكن أن يُدخل الجنوب في مرحلة من صراع دموي لا ينتهي، خاصة في ظل تبني الإمارات والسعودية للأطراف المتصارعة، والمساهمة في إمداد كل طرف بأسلحة ثقيلة ومتنوعة، يمكن أن تدمّر محافظة عدن بكاملها.

جمال عامر| الوسط

قبل أيام، عاودت السعودية إمداد حليفها هادي بآليات عسكرية ثقيلة، توجّهت إلى المقر الرئاسي في المعاشيق، حيث يتمركز لواء الحماية الرئاسية، بعد أن تم طرد أفراده قبل أسابيع من مناطق تواجده على مداخل المدينة من قبل ألوية «الحزم» عقب تدخل طائرات «الأباتشي» الإماراتية. وفي الوقت ذاته، عادت حملة التصفيات الجسدية إلى محافظة عدن، مذكّرة بتصفيات سابقة شملت أعضاء في «الحراك» وأئمة جوامع وخطباء سلفيين، لم تستثنِ محافظ عدن الأسبق اللواء جعفر محمد سعد.

وقبل يومين من الاحتفال بذكرى 14 أكتوبر، عاد التوتر إلى العاصمة المؤقتة بوتيرة أشد، مهدداً بمزيد من التصعيد في ظل حالة متصاعدة من حشد أطراف الصراع لأبناء محافظات الجنوب إلى المدينة التي شهدت عملية اغتيال الشيخ السلفي ياسين العدني، وإصابة قائد «كتائب الدفاع الجوي» المحسوبة على هادي، قاسم الجهوري، وقتل شقيقه في اشتباكات مع جنود الأمن في إحدى النقاط الأمنية بالمدينة، بمقابل اغتيالات طالت جنود ألوية «الحزم» التابعة للإمارات في عدن وعدد من المحافظات، ليتوّج كل ذلك بتهديد «المجلس الانتقالي» بإعلان الانفصال من طرف واحد، ودعوة الجنوبيين للإستفتاء، وهو قرار لا يمكن أن يحصل من دون رعاية إماراتية.

وكانت الإمارات والمملكة قد تقصّدتا بتأسيس عوامل الصراع في المناطق التي تحتلها، في تآمر واضح على الجنوب، بجعله رهين صراعات تم خلقها منذ وطأت أقدام جنودها محافظاته الست، حين تم إنشاء معسكرات يغلب عليها التمثيل القبلي والمناطقي والديني المتطرّف، وقد أصبحت اليوم أدوات لتفجير صراع دامٍ.

ويبدو السؤال وجيهاً عن مغزى التوافق الحاصل بين الدولتين إزاء الحرب على الشمال، بينما يبدو الافتراق النظري في ما له علاقة بالجنوب، الذي كان يمكن أن يكون نموذجاً للاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وينطبق ذلك على محافظة تعز الشمالية بحسب جغرافية ما قبل الوحدة، والتي تعاني حتى قبل إعلان استكمال إسقاطها، من ذات الانقسام والصراع على النفوذ بين السلفيين و«الإصلاح»، بما في ذلك تغذية عمليات الاغتيال المتبادلة تحت مبرر إماراتي بـ«ضرورة القضاء على الإخوان»، الذين مع ذلك لازالوا مستمرين معها بالحرب في خندق واحد.

وفي سياق العبث بالجنوب، تبدو أبو ظبي صاحبة اليد الطولى والمتحكّمة بمحافظاته، فيما الرياض لم تبدِ أي اكتراث لما يحصل من تكريس لهيمنتها على الأرض، مثلما لم تقم بحماية حلفائها المفترضين بما فيهم الرئيس، الذريعة الأساس والتي تستخدمه كغطاء شرعي لحربها المستمرة لما يقارب الثلاثة أعوام، والذي لازالت حليفتها تمنعه من العودة إلى عدن، وتتعمّد إظهاره كشخص مهان وعديم نفع، بعد أن تم تجريده من أي سلطة سياسية أو أدارية حتى على جهازه الأمني والمدني في الجنوب.

إلا أنه مع ذلك، هل يمكن تقييم دور الرياض باعتباره عجزاً أم دهاءً؟ حيث أوكل نظامها لأبو ظبي مهمة القيام بـ«العمليات القذرة» ذات العلاقة بتصفيات الخصوم المحتملين، بما فيهم «الإخوان المسلمين»، المتمثلين بحزب «الإصلاح»، الذي تم اعتقال قياداته وناشطيه قبل أن يُحرق مقرّه من قبل الجهاز الأمني المحسوب عليها، فيما قياداته في ضيافة قسرية لدى الاستخبارات السعودية.

ومثل هذا التصوّر قد يبدو واقعياً إذا ما تم أخذه في سياق موقف «الإصلاح» السلبي من الخلاف السعودي الإماراتي مع قطر، التي تحتضن وتصرف على معظم كوادرهم في الدوحة وتركيا، والذين انقلبوا على كل حمْدٍ حمدوه لدور الدولتين في «استعادة الشرعية».

إن كل ما يجري ليس إلا تعبير عن خفة في سياسة نظامي المملكة والمشيخة تجاه مصير بلد بأكمله، والاستخفاف بدماء وأرواح اليمنيين الذي يساقون إلى الموت لإرضاء نزوات أميرين يسعيان لإثبات قدراتهما الخارقة بتجاوز حدودهما، في تقمّص لدور لا يمكن لهما لعبه باستعادة زمن غزو الدول، وهو غباء مستفحل في قراءة التاريخ، الذي أخبر عن مآلات زوال أي احتلال، حتى وإنْ جاء من امبراطوريات قوية، فكيف لو كان من قبل دولتين يعد استمرار نظاميهما مرهوناً بحماية دول أخرى؟ كما أن الشعوب لا يمكن أن تغفر لمن كان مجرّد قفّاز محلي في يد المحتل.