محافظ بنك عدن يكشف المستور ..إيرادات الدولة خارج السيطرة ونحن عاجزين

الجنوب اليوم | خاص

اعترف محافظ بنك عدن المركزي أحمد غالب المعبقي بفشل سياسيات البنك النقدية وعجز حكومة معين في إصلاح الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية والمح إلى حكومة معين عبدالملك عاجزة كلياً عن تنفيذ أي سياسة مالية.

تصريحات محافظ بنك عدن المركزي كشفت عن تقاسم وتناهب الإيرادات في المحافظات الجنوبية بين المليشيات المسلحة التابعة لدول التحالف السعودية والإمارات التي تتقاسم السيطرة والنفوذ وقال غالب أن إيرادات حكومة معين في المحافظات الجنوبية التي كانت تغطي ٧٥% من إيرادات الدولة لا تغطي 40% من مرتبات حكومة معين بالإضافة إلى عدم تغطيتها وقود الكهرباء الذي تتجاوز كلفته 95 مليون دولار شهرياً ولفت إلى أن موارد الحكومة لا تكفي لتمويل مدينة عدن وما جاورها لمدة أسبوعين حتى لو كانت صادرات النفط موجودة وحول إيرادات مدينة عدن قال محافظ بنك عدن أن موارد المدينة لا تستطيع إضاءة عدن لمدة عشرة أيام.

وأشار إلى أن حكومة معين في حالة عجز عن سداد الديون منذ بداية واستبعد حصول تلك الحكومة على أي فروض من الخارج أو الحصول على مساعدات باستثناء ما حصلت علية تلك الحكومة من البنك الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي وكان ذلك بايعاز امريكي.

وأوضح محافظ بنك عدن أن حكومة معين قامت بتحريك سعر الصرف الجمركي نزولاً عند شروط المانحين للحصول على المنح والودائع رغم تاكيدة أن المنح الخارجية لا تبني بلداً وليست حلاً دائماً خاصة وانها وفق قوله مشروطة وليست متاحة في كل الوقت ولفت إلى أن ما تم استخدامه من الوديعة السعودية والإماراتية المقدمة عبر صندوق النقد العربي إلى الآن يُقدَّر بـ150 مليون دولار وتم استخدامها لعمليات المزاد الأسبوعي.

واعترف محافظ بنك عدن بنجاح صنعاء في إدارة الملف الاقتصادي وفرض سياسة نقدية وقال إن الحوثيون جهة واحدة وإدارة واحدة وإرادة واحدة ونحن لا نملك هذه الميزة فنحن جهات متعددة حتى في المدينة الواحدة وهذه الجهات هي التي تعيق تنفيذ القوانين كما يجب لهذا نحتاج لإعادة نظر في إدارتنا المالية والإدارية بمختلف المجالات.

وارجع فروق العملة بين صنعاء وعدن إلى السيولة المفرطة التي استُخدمت في الماضي من قبل حكومة معين لتمويل نفقاتها بدون حدود وقيود ووصف طبع العملة بدون دراسة من قبل الحكومات السابقة في عدن بالمغامرة الكبيرة واشار إلى أن ذلك أوجد سيولة مفرطة خارج النظام المصرفي واستُخدمت في المضاربات.

وفي ظل فشل بنك عدن في إعادة الدورة النقدية للبنك، قال غالب أن البنك سحب تريليوناً و600 مليار ريال يمني من السوق خلال فترة المزادات التي يعلنها البنك عبر منصة أمريكية لكنه أشار إلى أن البنك أعادها للسوق لتمويل نفقات حكومة معين بسبب قلة الإيرادات وارتفاع النفقات.

والمح محافظ البنك في عدن إلى أن البنك لن يستطيع ضبط سعر صرف العملة المطبوعة وقال إن مستقبل الريال اليمني في المحافظات الجنوبية المحتلة مرتبط بموارد الدولة ونفقاتها واحتياطياتها الخارجية.

وفي الوقت الذي اكد غالب أنه خلال إدارته للبنك تمكن من وقف السياسة المفرطة لإصدار النقدي المفرط لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن البنك عاجز عن سحب السيولة النقدية الكبيرة من السوق وقال إن هناك عجز كبير في مالية الدولة.

وفي مؤشر جديد لانهيار احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في الخارج قال غالب أنه تبقَّى من حقوق السحب 110 ملايين دولار بمعنى أن بنك عدن سحب أكثر من ٥٠٠ مليون دولار من حقوق الدعم الخاصة باليمن ولفت إلى عجز حكومة معين عن إعادة تشغيل مصفاة عدن التي كانت تغطي ٤٠% من احتياجات اليمن من المشتقات النفطية؛ وأشار إلى ان إعادة مصفاة عدن تحتاج إلى دراسة مشيراً إلى أن حكومة معين كانت تفكر بعد وقف تصدير النفط للخارج أن يتم نقل الخام عبر الناقلات والتصفية في المصافي لكن اتضح أن المصافي غير جاهزة وتحتاج لاستثمار يصل إلى 35 مليون دولار وهو مبلغ لا يتوفر لدى الدولة.