ما وراء الصراع على صندوق الطرق في عدن بين أجنحة أدوات أبوظبي

الجنوب اليوم | خاص

كشفت مصادر خاصة في عدن، عن الأسباب الحقيقية وراء الصراع المحموم بين الأجنحة الموالية للإمارات على صندوق صيانة الطرق التابع لحكومة التحالف والذي يقع مقره في عدن.

وقالت المصادر إن صندوق صيانة الطرق عبارة عن خزنة مليئة بالأموال المجمعة من الضرائب وأن الصراع على هذه الأموال يجري بين وزير الأشغال العامة والطرق المحسوب على الانتقالي، سالم الحريزي، وبين رئيس الحكومة التابعة للتحالف، معين عبدالملك الذي يعمل منذ مدة لحساب الإمارات وتمرير مصالحها وآخر تلك المصالح إمضاء صفقة بيع قطاع الاتصالات في الجنوب لصالح أبوظبي لتشغيل هذا القطاع والاستثمار فيه لصالح الإمارات عبر شركة هجينة أنشأتها إسرائيل وأبوظبي قبل عام من الآن.

والصراع على صندوق صيانة الطرق سببه الصفقات والعمولات التي يتحصل عليها مدير الصندوق ومن يقف خلفه من الجهات الكبرى في حكومة التحالف لقاء المشاريع التي ينفذها الصندوق والتي يموّل معظمها من منظمات الأمم المتحدة وفي أحيان نادرة عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار.

وكان الحريزي قد أصدر قراراً بإقالة مدير صندوق الطرق، معين الماس، وكمراضاة له قام الحريزي بتعيين الماس نائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور.

غير أن معين عبدالملك الذي يعمل الماس لحسابه وقام هو بتعيينه في هذا المنصب، رفض قرار الحريزي بإقالة شريكه الماس من هذا إدارة الصندوق وقام معين بتحرير مذكرة لوزير الأشغال طالبه فيه بإلغاء قرار إقالة الماس، غير أن الوزير التابع للانتقالي رفض توجيهات معين عبدالملك.

واليوم الإثنين كان الوزير الحريزي يعتزم زيارة مبنى الصندوق في حي إنماء بمدينة عدن وكان يعتزم إدخال المدير الجديد معه لتمكينه من منصبه بالقوة، غير أن معين عبدالملك استخدم صلاحياته وقام بإرسال قوة أمنية وعسكرية لتطويق مبنى الصندوق لمنع الوزير من دخوله.

وبعد علم الوزير الحريزي بتكثيف الوجود الأمني والعسكري بمحيط مبنى الصندوق، قرر الوزير إلغاء الزيارة تحسباً لوقوع اشتباكات بين حراسته وبين القوات الأمنية التي أرسلها معين لحماية الصندوق.

ويكشف الصراع على إدارة الصندوق، حجم الصراع الأوسع بين أجنحة التحالف على الإيرادات ومقاولات المشاريع التي يفترض أن يؤول تنفيذها لشركات مقاولات ذات خبرة عالية وبحسب بروتوكولات رسمية تخضع لمعايير المفاضلة والمناقصات الرسمية وبشفافية تسمح للجميع بالتنافس لتقديم أفضل تنفيذ لهذه المشاريع وبأقل الأسعار وأسرع وقت، غير أن طبيعة إدارة حكومة التحالف لمناطق سيطرتهم جنوب اليمن تقوم على صفقات الفساد كما هو حاصل على سبيل المثال في ملف المشتقات النفطية ووقود محطات الكهرباء التي جاء تقرير اللجنة البرلمانية التابعة لحكومة التحالف ليؤكد ما سبق وكشفته تقارير صحفية سابقة عن حجم النهب والفساد الذي يمارسه مسؤولوا حكومة التحالف في قطاعات الكهرباء والمالية والنفط والاتصالات.