سخط في حضرموت على «الجرعة»… ويأس من المحافظ و«الانتقالي»

سهام الانتقادات الموجهة للقرار كان من الطبيعي أن ينهال معظمها على مدير شركة النفط اليمنية في حضرموت، المثير للجدل، محمد بامقا، الذي سبق أن أصدر محافظ حضرموت السابق، أحمد سعيد بن بريك، قراراً بإقالته من منصبه، في يونيو الماضي، ألغاه بن دغر، ومنح الأول ضوءاً أخضر للمضي في سياساته التي يؤكد كثيرون أنها «ساهمت في إغراق المحافظة بالديون والظلام الدامس»، جراء تعمده المماطلة في إمداد محطات الكهرباء بالوقود بالسعر والكميات والمواعيد المتفق عليها.
يرى صبري باخشب أن بامقا «ينفذ أجندة لا تخدم مصلحة حضرموت، وختم تجاوزاته بإقرار الجرعة السعرية للمشتقات النفطية، واثقاً كل الثقة بأن لا البحسني ولا غيره في مؤتمر حضرموت الجامع أو حلف قبائل حضرموت قادرون على إزاحته من موقعه»، ويضيف: «انتظروا الأسوأ منه دائماً، هم يلهفوا واحنا نسدد الفاتورة».
الشاب علي بانصر يستغرب، من جهته، «صمت أبناء الساحل على الظلم الذي كان يطال إخوانهم في الوادي عندما كان سعر الليتر 200 ريال بينما في الساحل 185، وكأن الوادي محافظة مستقلة»، ويؤكد: «أنا لا أتشفى، فكلنا حضارم، ولكن السلبية هذا ثمنها، والتخاذل هذه ضريبته، نفطنا نشتريه بأعلى سعر من بين معظم المحافظات، ففي لحج مثلاً سعر البترول الليتر بـ200، ونحن 220 والديزل 210، جبنا الفايده».
بدوره، يعتبر إسماعيل باوادي أن «حضرموت سباقة في تمرير الزيادات السعرية في عموم البلاد، هي بمثابة جسر العبور لتجريب الجرع الاقتصادية، الحضارم معهم عدي، يدفعوا على طول، ما حد يعترض كلهم لقدام». ويتابع: «طبعاً شركة النفط نفت إنهم بيفرضوا زيادة في أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة، يضحكوا على من؟ كلكم بالدور ولا واحد بيسلم، لا خير لا في حكومة الشرعية ولا التحالف، والانتقالي شكله في الفريزر، ومؤتمر حضرموت الجامع على الصامت هذا الهزاز انفصل، وين التصعيد؟ هدره على الفاضي، بيصعدوا روحنا للسماء، الله ينصف فيهم كلهم».

يذكر أن أول بوادر الرفض للقرار لم تكن شعبية فقط، بل صدرت من الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية، ممثلة بمساعد المدير التنفيذي للشركة، عبد الله بن هامل، الذي خاطب بامقا بأنه «ليس من صلاحياتكم إجراء أي زيادة سعرية في المشتقات النفطية التي تؤثر سلبياً على المواطنين»، مطالباً بـ«عدم الالتزام بعدم إجراء أي زيادة أو تعاميم للفروع دون الرجوع للإدارة العامة للشركة التي هي معنية بإصدار أي تعاميم وإجراء التعديلات السعرية للمشتقات النفطية».
كما أنه من أبرز تداعيات القرار غير المباشرة تقديم مدير المؤسسة العامة للكهرباء، مانع بن يمين، استقالته من منصبه لمحافظ المحافظة، بعد إداركه بأن إقرار الجرعة سيؤدي إلى مضاعفة مشكلات الكهرباء في حضرموت وزيادة ساعات انقطاعها.