بريطانيا تقف خلف مهمة فصل العليمي لحضرموت (تقرير)

الجنوب اليوم | تقرير

في الآونة الأخيرة تصاعدت أزمة بين قيادة محافظة حضرموت والحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي بعد إيقاف حضرموت توريد عائداتها المالية لحساب الحكومة الرئيسي بالبنك المركزي في عدن.

تبين لاحقاً أن الأمر تقف خلفه المملكة المتحدة البريطانية بهدف فصل حضرموت عن اليمن إدارياً ولاحقاً سياسياً، مستخدمة في ذلك عميلها السابق لدى الاستخبارات، رشاد العليمي رئيس المجلس القيادي الرئاسي المعين من السعودية.

تهدف بريطانيا من فصل حضرموت عن اليمن إلى استباق أي حل سياسي مرتقب في اليمن ينهي الحرب المفروضة على البلاد منذ 9 أعوام تقودها السعودية والإمارات بإشراف أمريكي وبريطاني، والهدف من هذا الفصل هو ألا تدخل حضرموت ضمن حسابات التسوية السياسية في اليمن.

وقبل مدة أعلن محافظ حضرموت المعين من التحالف، مبخوت بن ماضي والمحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام بجناحه التابع للإمارات، وقف توريد إيرادات المحافظة لحساب حكومة معين عبدالملك في البنك المركزي في عدن.

وقال بن ماضي في البيان الرسمي الذي تم فيه إعلان هذا القرار أن سبب ذلك هو عدم إيفاء حكومة معين بالتزاماتها تجاه الخدمات بالمحافظة خاصة خدمة الكهرباء، معلناً أن هذه الإيرادات سيتم تسخيرها لتلبية احتياجات الخدمات للمواطنين.

قابلت واشنطن هذا القرار بشيء من التماهي معه خاصة وأن بإمكانها إيقافه بحكم سيطرتها الفعلية على السياسة المالية لحكومة التحالف السعودي الإماراتي وإذا أرادت إيقاف هذا القرار فستفعل ذلك لكنها اكتفت فقط بدعوة المؤسسات الحكومية في حضرموت إلى توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن مشيدة بمحافظ المركزي أحمد غالب المعبقي الذي يعمل هو الآخر بإشراف أمريكي.

بعد الموقف الأمريكي ذهب محافظ حضرموت إلى توجيه مسؤولي المؤسسات الحكومية إلى إصدار بيانات تؤيد قرار وقف توريد العائدات إلى عدن.

وعلى عكس الموقف الأمريكي ذهبت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف أوبي لإعلان دعمها للقرار وقالت في لقاء بمحافظ حضرموت “بريطانيا تتفهم قلق السلطة المحلية في حضرموت ومخاوفها تجاه خدمات المواطنين”، وهو تصريح عبارة عن ضوء أخضر لمواصلة فصل حضرموت مالياً عن حكومة التحالف السعودي الإماراتي وباقي مناطق سيطرة التحالف جنوب البلاد.

فرض القرار بالقوة العسكرية

لكون القرار سيثير بلبلة وضجة في الوسط المحلي خاصة بين الأطراف التابعة للتحالف المتعددة الولاءات ما بين السعودية والإمارات، جرى التلويح باستخدام القوة العسكرية لتمرير القرار، وذلك من خلال خروج وزير الدفاع بحكومة التحالف السعودي لتأييد قرار بن ماضي وقف إيرادات حضرموت، وقال وزير الدفاع بحكومة معين إن هذا القرار كان له ما يبرره.

تأييد وزير الدفاع بحكومة معين لقرار فصل حضرموت مالياً عن حكومة التحالف السعودي، كان بمثابة الدليل القاطع على أن ما يحدث بين حضرموت وحكومة معين ليس صراعاً ولا خلافات كما يراد تصويرها للرأي العام المحلي والإقليمي وإنما خطة مدبرة ومحكومة لفصل حضرموت عن اليمن تدريجياً من دون أن تبدو حكومة معين عبدالملك وقيادة المجلس الرئاسي المشكل سعودياً متورطتان في هذا المخطط وتقفان خلف تنفيذه وتمريره وفقاً لرغبات القوى الغربية أبرزها بريطانيا وأمريكا.

ويرى مراقبون إن موقف وزير الدفاع أثار الشكوك حول حقيقة وجود صراع على الإيرادات بين سلطات حضرموت وحكومة معين من عدمه، وترجيح أن الأمر مجرد مسرحية لتمرير فصل حضرموت بناءً على ما يخططه البريطانيون والأمريكيون، حتى أن الموقف البارد من الأمريكيين كان مثار شك وجدل أيضاً فيما إذا كان الأمريكيين رافضين فعلاً للقرار أم أنهم يريدون تنفيذ القرار ولكن باستخدام طرف دولي آخر، خاصة أن وقوف الأمريكان بشكل صريح خلف هذا القرار قد يثير سخط الشارع اليمني وأيضاً الشارع الجنوبي خصوصاً وقد يتسبب هذا السخط بإفشال الخطة، وبالتالي فإن الأنسب لأمريكا استخدام بريطانيا في الوقوف خلف هذا القرار لضمان تمريره وهو ما يعني أن ما يحدث في حضرموت وما يخطط لها وينفذ حالياً هو باتفاق أمريكي بريطاني وأن الأمر مجرد توزيع أدوار فقط بين واشنطن ولندن في الجزء الجنوبي الشرقي لليمن.

المجيء بالعليمي.. العميل الاستخباري السابق لبريطانيا

ما يجري في حضرموت اليوم، كشف أن اختيار رشاد العليمي رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي من قبل السعودية في أبريل 2022، كان اختياراً مبنياً على ما سينفذه العليمي من توجيهات ومخططات يرسمها الأمريكي والبريطاني وبما لا يتعارض مع سياسات وأهداف الجانب السعودي.

كان العليمي هو أول من قص شريط فصل حضرموت عن اليمن، وذلك من خلال تعهده في وقت سابق عند زيارته لحضرموت أواخر يونيو الماضي، بمنح حضرموت حكماً ذاتياً مالياً وإدارياً وعسكرياً وأمنياً، رغم ما في هذا التعهد من مخالفة للقانون اليمني ودستور البلاد.

والعليمي تربطه علاقة وظيفية قديمة مع جهاز الاستخبارات البريطاني، فخلال فترة حكم علي عبدالله صالح كان العليمي يعمل جاسوساً لمصلحة المخابرات البريطانية داخل اليمن وكان صالح على علم بهذه الحقيقة وتعامل معها بل إنه ورغم علمه بأن العليمي جاسوس لبريطانيا إلا أنه عيّنه وزيراً للداخلية في فترة حكمه، ويبدو أن صالح لم يكن يجرؤ على رفض رغبات بريطانيا، وما يحدث اليوم يبدو أنه امتداد لخدمات العليمي للبريطانيين ضد بلاده.

ويرى المراقبون إن تسارع الأحداث والمواقف والترتيبات التي تجري اليوم في حضرموت إضافة إلى دخول بريطانيا على الخط بهذه الطريقة وتزامن ذلك مع اقتراب الحل السياسي الوشيك لإنهاء الحرب في اليمن بشكل كامل، جميعها مؤشرات تدعم فكرة وقوف بريطانيا خلف فرض ترتيبات معينة في جنوب اليمن يجعل هذه المناطق خاصة الاستراتيجية منها كحضرموت خارج حسابات الحل السياسي القادم وبما يجعل الجزء الشرقي من اليمن خارج السيادة اليمنية كلياً.