الإصلاح يتجاهل تحويل الإمارات لجزيرة عبدالكوري منصة عسكرية لخدمة إسرائيل

الجنوب اليوم | خاص

على قدم وساق، تعمل الإمارات سرياً على استحداثات وتغييرات وتطويرات لمنشآت عسكرية غير مشروعة في جزيرة عبدالكوري إحدى جزر أرخبيل سقطرى الواقع بين خليج عدن والبحر العربي والمطل على المحيط الهندي.

وكشف تحقيق أجرته منصة “إيكاد” ونشرته على حسابها في موقع إكس، عن عمليات تطوير متسارعة في جزيرة عبدالكوري التي سيطرت عليها القوات الإماراتية وقامت بإغلاق جزء كبير منها وتمنع حتى اليمنيين من الوصول إلى هذه المناطق المطلة على البحر والتي تستخدم حالياً كقاعدة عسكرية أجنبية غير شرعية في اليمن لخدمة كيان الاحتلال الإسرائيلي ورغبته في مد نفوذه العسكري إلى منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن ليتحقق للكيان هذا الهدف خاصة من بعد إشهار التطبيع بين الكيان والإمارات في 2020.

وشملت التطورات التي غيرت معالم المنطقة التي تسيطر عليها الإمارات في عبدالكوري، إزالة اللسانين البحريين الذين كانت الإمارات قد أنشأتهما سراً شمال الجزيرة وإنشاء لسان آخر من الجهة الجنوبية، ورجح التحقيق أن إزالة اللسانين واستبدالهما بلسان من الجهة الجنوبية سببه وجود حاميات جغرافية من مرتفعات جبلية لحماية اللسان من استهدافه من أي مكان.

إضافة إلى استحداث برج اتصالات وزيادة طول المدرج (مهبط الطائرات) بما يتسع لهبوط طائرات شحن عسكرية كطائرات الشحن العسكرية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رجح التحقيق أن يكون سبب هذه التطويرات هو العمل على زيادة الإمدادات البحرية بشكل غير مسبوق منذ العمل على هذه القاعدة قبل عامين من الآن.

وأضاف التحقيق أن التطورات والإنشاءات العسكرية التي تقوم بها الإمارات في عبدالكوري تتزامن مع تطوير قواعد عسكرية أخرى تمتلكها الإمارات في بعض دول المنطقة، ويرجح التحقيق أن كل هذه التطورات سواءً في القواعد الإماراتية في اليمن أو خارج اليمن هدفها تسريع عملية الطوق الأمني لصد الهجمات التي تشنها القوات اليمنية في صنعاء على الملاحة الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية والتي حظرت عبورها القوات المسلحة اليمنية من باب المندب بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورجح التحقيق أن تكون التطويرات في عبدالكوري جزءاً من تكامل عسكري استخباراتي يشمل القواعد الإماراتية والغربية المطلة على خليج عدن وباب المندب، مثل قاعدة الريان وميون والمخا.

وعلى الرغم من كل ما تقوم به الإمارات بشكل غير مشروع في جزيرة عبدالكوري، إلا أن أبرز الأطراف المحلية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي والتي تمتلك قوات عسكرية كبيرة ضمن تشكيلات القوات العسكرية الرسمية التابعة لحكومة التحالف والتي تسيطر على جنوب وشرق اليمن، وهي قوات حزب الإصلاح أو ما يسميه لحزب بـ”جيش الشرعية” لم يحرك ساكناً إزاء ما تقوم به الإمارات في جزيرة عبدالكوري، خاصة وأن حزب الإصلاح لا يزال الطرف الوحيد داخل حكومة التحالف والمجلس القيادي الرئاسي المشكل من السعودية، الذي يرفض الدور الذي تمارسه الإمارات في جنوب اليمن، فيما الطرفين الآخرين المتمثلين بقوات طارق صالح عفاش المتمركزة جنوب غرب اليمن على لجزء الجنوبي من البحر الأحمر وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمركزة في عدن وبعض المناطق المحيطة فهما طرفان يتبعان كلياً للإمارات وتتلقى قيادات الطرفين التوجيهات من أبوظبي مباشرة ولا تخضعان للمجلس القيادي.

الإصلاح يتجاهل تحويل الإمارات لجزيرة عبدالكوري منصة عسكرية لخدمة إسرائيل

السابق 1 of 9 التالي