العفو الدولية تتهم الانتقالي بانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتعطيل عمل المنظمات بعدن

الجنوب اليوم | متابعات خاصة

اتهمت منظمة العفو الدولية  المجلس الانتقالي الموالي للإماراتي بممارسات الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في عدن، وتضييق الخناق على  منظمات المجتمع المدني.

وقالت المنظمة في بيان لها ، إن الانتقالي ينفذ سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية. وأشار البيان إلى أن الانتقالي  ضرب بعرض الحائط قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن القيود شملت وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن من ضمن القيود فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة، مثل التقديم المفرط للتقارير، وفي بعض الحالات، حرمت الوزارة المنظمات التي تُعَدُّ معارضة سياسيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي من الأموال أو المشاريع.

وطالبت المنظمة الانتقالي بإزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي يفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن.

بدورها أوضحت غراتسيا كاريتشيا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن ما تتخذه مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة”.