فضيحة الأموال المهربة عبر ميناء عدن بالادلة والبراهين

الجنوب اليوم | متابعات

وسط الجدل الكبير حول تهريب أموال البنك المركزي والصمت المطبق من محافظ البنك المركزي ونائبه ووزير المالية، أصدر أمس “مجهول” (غير ذي صفة) بيانا يرد فيه نيابة عن الحكومة الشرعية على موضوع تهريب العملة اليمنية عبر ميناء عدن.
البيان ورط الدولة في فضيحة جديدة، كما لم يرد على التساؤل الرئيسي وهو “لماذا لم يتم إبلاغ الجهات الرسمية سواء الأمن أو إدارة الميناء أو التحالف العربي عن شحنة الأموال؟ ولماذا لم ترسل الوثائق المطلوبة إلى هذه الجهات قبل وصول الشحنة؟”.
البيان الذي نسبته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إلى (مصدر حكومي مسؤول) لم يذكر اسمه احتوى على العديد من المغالطات، وأرفق بالبيان الصادر من “مجهول” وثائق الشحن للشحنة التي لم تحمل تصديق القنصلية اليمنية في روسيا أو أي قنصلية عربية، كما ينص القانون، وليست معتمدة في الغرفة التجارية الروسية.. بينما حملت شهادة المنشأ ختم الغرفة التجارية فقط. وقالت وثيقة الشحن إن الشحنة عبارة عن أوراق مطبوعة “وليست أموالا”.
ولأن الرد جاء على عجالة، فقد ورط الحكومة في فضيحة جديدة، حيث تثبت فاتورة الشحن أن تكلفة شحن أربع حاويات بحراً إلى عدن بلغت (مليونا وثمانمائة وستة وثمانين ألفا وأربعمائة يورو) أي ما يعادل (مليونين ومائتين وواحد وخمسين ألفا وواحد وأربعين دولارا) أي أن الدولة دفعت مليارا واثني عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وستين ريالا لشحن 36 مليار ريال لشحن اربع حاويات من سانت بيترسبورغ الى عدن.
وتأكدت «الأيام» يوم امس من ثلاث شركات ملاحية أن تكلفة شحن الحاوية الواحدة من سانت بيترسبورغ الى عدن بحراً هي 7300 دولار اي 29280 دولار للاربع الحاويات أي 13 مليون ومائة وستة وسبعون الف ريال يمني.
وقالت مصادر ملاحية لـ«الأيام» أمس إن تكلفة تأجير طائرة شحن من سان بيترسبورغ إلى عدن لا تتجاوز، في أسوأ الأحوال مع التأمين، ثلاثمائة ألف دولار، أي مائة وخمسة وثلاثون مليون ريال، بدلا عن المليار ريال التي دفعتها الحكومة للشحن بحراً.
كما أثار البيان الصادر عن مجهول الكثير من الأسئلة، ومنها أن التحالف العربي لم يقل إنه رفض إعطاء تصريح لرسو السفينة في ميناء عدن، فلماذا إذا تعلن الحكومة أن السفينة أخذت تصريحا بالدخول، وهذا أمر مفروغ منه أصلا باعتراف الجهة المانحة للتصريح. وكيف لم يتم إعلام إدارة الميناء أو أمن عدن المكلف بحماية الميناء بهذه الحاويات التي بداخلها 36 مليار ريال؟. حيث أشارت كافة أجوبة إدارة الأمن والميناء عن الأسئلة التي وجهناها لهم إلى أنه لم يتم ترتيب حماية أمنية خارج الميناء لمرافقة الحاويات إلى وجهتها المفترضة، وهي البنك المركزي في مديرية صيرة، مثلما عملت مع شحنات الأموال السابقة.
وتساءل مراقبون آخرون: لماذا لم ترسل وثائق الشحن الأصلية التي نشرتها الحكومة عبر وكالة الأنباء (سبأ) إلى التحالف أو إلى إدارة الميناء، حيث أخفتها عنهم حتى أثناء وبعد أن افتضح أمر شحنة النقود؟.
وكانت دفعات نقدية ضخمة وصلت إلى العاصمة عدن سواء عبر الميناء أو عبر طائرات الشحن، ففي شهر سبتمبر الماضي لوحده وصلت 3 دفعات من الأموال، وهي (60) مليار ريال في بداية شهر سبتمبر و(30) مليار ريال في منتصف الشهر و(40) مليار ريال في نهايته.
وخلال شهر نوفمبر الجاري وصلت ثلاث دفعات من الأموال المطبوعة، حيث استخدمت الحكومة، ولأول مرة، مطلع نوفمبر الجاري البحر لإيصال مبلغ (124) مليارا و(200) مليون ريال، إلا أنها لم تصرف من أي من تلك الشحنات البحرية الرواتب، سواء لمنتسبي الجيش أو الأمن أو أسر الشهداء، علما بأن آخر راتب تسلمه القائمون على أعمالهم من منتسبي الجيش والأمن هو راتب شهر أبريل الماضي، ونحن الآن في ختام شهر نوفمبر 2017.
وأمس صدرت توجيهات رئيس الحكومة بتسليم رواتب الجيش والأمن وأسر الشهداء، لكن السؤال هو لماذا تم الإعلان فورا عن هذه التوجيهات بعد فضيحة حاويات النقود بيوم؟
أسئلة تضع نفسها، وننتظر إجابة وزارة المالية عنها.
*نص بيان الحكومة الصادر عن (مجهول) باسم مصدر حكومي مسؤول:
“تابعت الحكومة الشرعية، خلال الساعات الماضية، الحملة الشعواء والمغرضة ضد البنك المركزي اليمني (بنك البنوك) والمزاعم التي يتم الترويج لها عن تهريب الحكومة لعملة، وبث اكاذيب مسمومة من هذا القبيل، وتزييف الحقائق وصناعة الفبركات المفضوحة لدعم اكاذيبهم، وهي حلقة ضمن مسلسل مستمر للنيل من الحكومة الشرعية.
ان حملات الاكاذيب والشائعات المتداولة، المدعومة بحملة اعلامية تقف وراءها اطراف تحاول افشال وعرقلة عمل الحكومة الشرعية وجهودها المستمرة لتطبيع الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة واستكمال انهاء الانقلاب، ومنع الاقتصاد الوطني من الانهيار، وتخفيف معاناة المواطنين وانتظام صرف المرتبات للموظفين.
والمحك العملي ليس في التهريج وصناعة البطولات الزائفة بل فيما يجري على الارض وما تقوم به الحكومة الشرعية للحفاظ على الامن الاقتصادي الوطني وتحقيق قدر معقول من الاستقرار في لقمة عيش جميع اليمنيين، ويكشف ذلك الزيف بايراد ارقام خيالية عن المبالغ المطبوعة، ان من يروجون لها لا يأبهون بما يطلقونه جزافا على حياة الشعب اليمني شمالا وجنوبا دون استثناء، واهتزاز اسعار الصرف.
وبخصوص العملة التي وصلت على متن السفينة الصينية الى ميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن عبر واحد من اشهر خطوط النقل التجارية عالميا وهو LLCMAERSK نهاية الاسبوع الماضي يهم الحكومة ان توضح ما يلي:
اولا: اسم السفينة ديفون تريدر Divon trader رقم الترخيص 3958 بتاريخ 3.3.1439 خلية التحالف في الرياض.
ثانيا: وثائق الشحن الأصلية:
1. بوليصة شحن clean bill of lading.
2.بوليصة تأمين صالحة.
3. تفاصيل محتوى الشحنة.
4. قوائم التعبئة.
5. شهادة المنشأ.
6. شهادة الجودة.
ثالثا: مكونات الشحنة أربع حاويات، أربعين قدما.
أ. في كل حاوية 30 طبلية في كل طبلية 30 كرتونا في كل كرتون 10 ملايين ريال فئة 500 ريال.
ب. المجموع 120 طبلية 3600 كرتون.
ج. 72 مليون ورقة نقد فئة 500 ريال تساوي 36 مليار ريال
وهذه الستة والثلاثين مليار ريال وهي ملكية البنك المركزي اليمني هي من المبالغ التي تم طباعتها في روسيا بموجب اتفاق رسمي بين البنك المركزي اليمني وشركة Goznak الروسية، والحديث عن تهريبها يدعو للسخرية والشفقة في ذات الوقت على من يصدقون مثل هذه الترهات، فكيف تهرب حكومة شرعية اموالا وهي صاحبة السيادة، والتصرفات الفردية التي رافقت وصول السفينة واثارة اللغط بعد قيام بعض العناصر بمحاولة منع السفينة بالقوة من افراغ حمولتها.
لكن تم افراغ السفينة ونقل المبالغ المالية الى البنك المركزي اليمني، وبعدها خرجت تلك الابواق التشكيكية في حملات ردح وتشويه للبنك المركزي والحكومة الشرعية، ونؤكد ان كل ذلك لن يثني الحكومة عن القيام بمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والتاريخية في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة، ومثلما اجتزنا محطات اصعب واكثر خطورة سنتجاوز حتما بتضافر جميع ابناء الشعب اليمني المعضلات والتحديات القائمة، يساندنا ويدعمنا في ذلك الأشقاء الاوفياء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهدي من توجيهات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، والحكومة اذ تضع هذا التوضيح امام الرأي العام وابناء الشعب اليمني، فإنها تكرر طلبها بعدم الانسياق وراء الشائعات وحملات الكيد من ابواق فقدت مصالحها الشخصية، ولا يهمها في سبيل ذلك ان تحرق الوطن بمن فيه، مثلها مثل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، فالمواطن ومصلحته هو بمقدار ما تجنيه شخصيا من وراء ذلك، ولن تتردد في تقديمهم قرابين تضحية من اجل مصلحتها”.

صحيفة الايام .